تعتمد المؤسسة في تمويل أنشتطتها وإدارة أعمالها على
رأس مال المؤسسة المساهم به من قبل المؤسس ومقداره ( ١,٠٠٠,٠٠٠ ) مليون ريال
التبرعات والهبات من المؤسس أو من غيره والتي تتفق مع أهداف المؤسسة
عوائد فائض أموال المؤسسة بما لا يتعارض مع القانون او القوانين النافذة
التبرعات والهبات من أي شخص طبيعي أو اعتباري في الخارج أو من يمثله في الداخل على أن تكون غير مشروطة و بموافقة الوزارة و في الحالات المجاز بها قانونيا
الإعانات المقدمة من الدولة أو المنظمات الأهلية غير الحكومية وبما يتفق مع أهداف المؤسسة ولا يتعارض مع القانون
الهبات و التبرعات والوصايا غير المشروطة
تودع أموال المؤسسة في حساب أو أكثر بإسم المؤسسة لدى البنوك والمصارف المعتمدة في الجمهورية بعد موافقة الوزارة ويكون الإيداع والصرف بموجب سندات رسمية.
للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسس و أموالها ملكا خاصا بها و لا يجوز التصرف بها إلا في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المؤسسة الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسس.
يجوز للمؤسسة مزوالة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانوينا في الحالات المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٣٩) في القانون.
تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناتها الأساسية و أي تغيير أو تعديل في مجلس الأمناء
يجوزر حل أو تصفية المؤسسة برغبة من المؤسس أو بحكم من المحكمة على أنه في حالة التصفية برغبة المؤسس يصدر قرار حل من الوزارة و يعين لها مصفي أو أكثر يحدده المؤسس أو قرار الحل
وبعد الإيفاء بكافة الإلتزامات المؤسسية تؤول بقية أموالها الى الأعمال والمشاريع أو المؤسسات الخيرية المشابهه في نفس النطاق الجغرافي
يتم اعداد اللائحة الداخلية واللوائح الملزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتسهم في تسيير أعمال المؤسسة وذلك من قبل مجدلس الأمناء خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أعلى و تقدم للمؤسس في أقرب اجتماع لها لإقرارها و تخطر الوزارة بنسخة من ذلك
يجوز تعديل هذا النظام بموافقة المؤسس أو من ينوب عنهم و لا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها
يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤسس في اجتماعه التأسيسي وبعد تسجيل وإشهار المؤسسة من قبل الوزارة
فيما لم يرد نص في هذا النظام أو جاء مخالفا يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (١) لعام ٢٠٠١ م ولائحته التنفيذية
تتمتع المؤسسة بالمزيايا التي منحها القانون من الاعفاءات الجمركية والضرائب بموجب المادة رقم (٤٠) من القانون
لا يجوز للمؤسسة أن تمارس أي أعمال حزبية أو ممارسة الدعايات الانتخابية أو تسخير كل أو جزء من أموالها لهذا الغرض في حالة قيام المؤسسة بأية أعمال أو أنشطة خارجة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها فإنها تتحمل المسؤولية والمسألة القانونية
يعتبر هذا النظام الأساسي النموذجي للمؤسسات الأهلية وللإسترشاد به عند إعداد أنظمتها الأساسية وفيما لم يرد به نص بهذا النظام العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية
تلتزم المؤسسة بأحكام المواد (١٩ و ٢٣ ) من القانون والتي نصت بعدم ممارسة الأعمال الحزبية والدعاية الإنتخابية وكذا قواعد تلقي المساعدات الداخلية والخارجية