في نهاية عام ٢٠٠٣ وقع ٨٢ ناشط على بيان وزع بالانترنت ونشر بالصحف ووسائل الاعلام جاء فيه (تدارس الموقعون على هذا البيان واقع حقوق الإنسان في سورية ، واستعرضوا التجارب التي شهدتها سورية في مجال حقوق الإنسان.
واقتناعاً منا بأن تأسيس جمعية تدافع عن حقوق الإنسان في سورية ، وتعمل على إيجاد مرجعية عربية لحقوق الإنسان العربي إنما يشكل حاجة موضوعية وضرورة مجتمعية . لذلك فقد قررنا ما يلي:
١- تأسيس جمعية ذات طبيعة حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية تحت اسم – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
٢- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثة اشهر لوضع نظام داخلي للمنظمة وانتخاب مجلس الأمناء والمكاتب المتخصصة.
٣- تكليف المحامي محمد رعدون بالإعلان عن المنظمة.
التواقيع: وفي شباط ٢٠٠٤ اجتمعت الهيئة العامة التاسيسة ١٠٥ اعضاء واعلنت تشكيل المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وجاء في البيان مايلي (تداعت مجموعة من النشطاء والمهتمين بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان للقاء والتباحث في أوضاع حقوق الإنسان في سورية ، وبعد الحوار توافق المجتمعون على:
أولا:
تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية باسم " المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية " ،مقرها الرئيسي في دمشق.
ثانيا:
التقدم بشكل رسمي إلى الجهات الرسمية من اجل الترخيص للمنظمة وإشهارها أصولا وفق أحكام قانون الجمعيات المعمول به.
ثالثا:
تفويض الأستاذ المحامي محمود مرعي ليكون وكيلاً عن المؤسسين في متابعة إجراءات الشهر والترخيص ومراجعة الدوائر المختصة.
رابعا:
إقرار مشروع النظام الداخلي الذي ينظم أعمال الجمعية، وجاء في النظام الداخلي أن الأهداف الأساسية للجمعية تتحدد بـ
١- العمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان
٢-رصد حالات اختراق حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأفراد والجماعات والدعوة لتلافيها.
٣-تدريب وتأهيل كوادر ونشطاء من اجل نشر وعي عام بأهمية حقوق الإنسان العربي.
٤-التعاون مع المنظمات والجمعيات المثلية في سورية والوطن العربي .
٥-التأكيد على حق المواطنة لجميع المواطنين باعتبار هذه الحق جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية.
٦-الاهتمام بشكل خاص بحقوق المرآة والطفل.
٧-الدفاع عن حقوق الشعوب في نيل حريتها والحفاظ على سيعدوان، استقلالها ووحدتها الوطنية ضد أي عدوان، وحماية حقها في مقاومة العدوان.
خامساً:
جرى انتخاب مجلس إدارة مؤقت للمنظمة بالاقتراع السري، كما انتخب مجلس الإدارة المسؤولين في المواقع الأساسية للمجلس وفق ما يلي