ومن البرامج التي قامت بها اللجنة الوطنية، دمج النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط الوطني والتطوير القطاعي. فقد قامت اللجنة الوطنية بالمشاركة برسم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (١٩٩٩-٢٠٠٣) والتي شمل العمل عليها التنسيق بين اللجنة الوطنية ووزارة التخطيط من اجل مدمج النوع الاجتماعي في القطاعات المختلفة من الخطة ضمن خطوة عبرت عن رغبة الحكومة الواضحة في استكشاف طرق واساليب جديدة تسهل مهامها في مواجهة قضايا النوع الاجتماعي وتحسين وضع المرأة كجزء من التخطيط الشامل. وتعتبر هذه التجربة من التجارب الرائدة في المنطقة العربية والتي اعطت سمة خاصة لخطة التنمية.
ومن ضمن المهام الموكلة للجنة الوطنية:
أولا: وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون المرأة والمشاركة في رسم الخطط الوطنية التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع مساس بشؤون المرأة.
قامت اللجنة ومنذ تأسيسها بوضع سياسات عامة تتعلق بالمرأة لم يعهدها الأردن من قبل، ولم تستطع أي مؤسسة أو منظمة مختصة بشؤون المرأة القيام بها وذلك لتعدد الخصوصية والصلاحية.
كما تقوم اللجنة بتحديد السياسات العامة لرفع مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال اقتراح سياسات التميز الايجابي، فكان هناك ثمة تنسيق ناجح بين اللجنة والحكومة عبر عنه تبني الحكومة لمبادرة اطلقتها سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة إذ قامت الحكومة بتعين ٩٩ سيدة في المجالس البلدية. مما شجع النساء خوص الانتخابات للمجالس البلدية عام ١٩٩٥.
دمج النوع الاجتماعي على مستوى المؤسسات الوطنية
قامت اللجنة الوطنية بدمج منظور النوع الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية والذي يعد المؤسسة المعنية عن تعين الموظفين في المؤسسات الحكومية وحيث كانت تجربة الدمج على مستوى الهيكلية لديوان الخدمة والخدمات الاساسية المقدمة من قبله، اتخذت عملية دمج النوع الاجتماعي في ديوان الخدمة عدة مراحل حيث بدأت بمرحلة مراجعة تحليلية لواقع حال الديوان شملت جوانب ثلاث رئيسية: أولها دراسة تمثيل المرأة والرجل في مواقع العمل المختلفة ومواقع صنع القرار تحديداً، ومدى استفادة كل من الجنسين من المصادر المتاحة كالمكافآت والايفاد الخارجي والبعثات، وتناول الجانب الثاني الثقافة السائدة بين الموظفين في الديوان وبالتحديد نظرتهم إلى قيمة عمل المرأة والمرأة كصانع قرار ومدير، أما المرحلة الثالثة فقد تطرقت للتشريعات والتعليمات والأسس الداخلية التي تحكم سير عمل الديوان من حيث مدى تمييزها بين الرجل والمرأة.
ثانيا: تمثيل المملكة في الهيئات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة ويشمل ذلك تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالنشاطات في المجالات المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بقضايا المرأة وتحسين مكانتها.
ثالثا: مراجعة ودراسة التشريعات النافذة وأية مشاريع قوانين وأنظمة أخرى متعلقة بالمراة للتأكيد عن عدم وجود تمييز فيها ضد المرأة واقتراح الأنظمة والقوانين التي تحقق مكتسبات لها وتحول دون التمييز ضدها في جميع المجالات ومتابعة تطبيق ذلك.
ضمن هذه المهمة قامت اللجنة الوطنية بتعديل ثمانية قوانين حققت للمرأة من خلالها مكتسبات تشريعية هامة من أهمها قوانين اقتصادية مثل قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، قانون ضريبة الدخل، نظام الخدمة المدنية، وقوانين مدنية مثل قانون الاحوال المدنية، قانون جوازات السفر، وقوانين شخصية مثل قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات.
رابعا: إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة والعمل على تحديثها وتطويرها ومتابعة تنفيذها. وضمن تنفيذ اللجنة الوطنية لمهامها وانسجاماً مع مواكبتها الدائمة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنعكس بالضرورة على واقع المرأة ووضعها في المجتمع، عكفت اللجنة على ايجاد أطراً عامة من أجل مأسسة العمل على قضايا المرأة. فقامت باعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة والموجه الأهم للبرامج والنشاطات والمؤسسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً حيث تضمنت الاستراتيجية عدة محاور منها المحور التشريعي، محور التمكين الاقتصادي، محور مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومحور الأمن البشري والحماية الاجتماعية.
خامسا: تشكيل شبكة اتصال فيما بين اللجنة والوزارات والمؤسسات العامة للعمل مع اللجنة الوطنية في تحقيق أهدافها إضافة إلى تشكيل لجنة من المنظمات غير الحكومية تحدد أهدافها ومهامها ووسائل عملها بتعليمات تصدرها اللجنة الوطنية. ضمن هذا الاطار تم تأسيس اللجان التالية لتعمل كأذرع تنفيذية للأمانة العامة:
١- اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية: وهي عبارة عن لجنة تتولى مهام التنسيق بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة على مستوى المملكة برئاسة اللجنة الوطنية.
٢- شبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية: وهي تتألف من نقاط اتصال بين اللجنة الوطنية والمؤسسات العامة والتي تعمل اللجنة من خلالها على تنفيذ برامجها.
٣- منتدى الاكاديميات والمهنيات.
٤- فريق العمل القانوني والذي يتألف من عدد من اخصائيين قانون ومحاميين ومحاميات ويقوم هذا الفريق بدراسة التشريعات النافذة ويقتراح بدوره تشريعات جديدة لضمان عدم التمييز ضد المرأة.
وبذلك تعتبر اللجان سابقة الذكر هي من آلية العمل لتنفيذ مهام اللجنة الوطنية.