هيكلية المجلس الإدارية تستند إلى مبدأ التمثيل الانتخابي
تتألف الهيئة العامة من رئيسات الجمعيات المنتسبة إلى المجلس أو من ينوب عنهن.
- تنتخب الهيئة العامة كل اربع سنوات هيئة إدارية تتألف من:
- رئيسة
- أربع نائبات للرئيسة
- أمينة سر
- أمينة صندوق
- ومسؤولة أمام الحكومة

مندوبة عن كل من المحافظات اللبنانية الست :
- محافظة بيروت
- محافظة البقاع
- محافظة جبل لبنان
- محافظة الجنوب
- محافظة الشمال
- محافظة النبطية

مسؤولة لكل من اللجان الإدارية الست :
• اللجنة الاجتماعية
• اللجنة الإعلامية والثقافية
• لجنة التخطيط والدراسات
• لجنة العلاقات العربية والدولية
• اللجنة القانونية
• اللجنة المالية
تسمي الهيئة الإدارية هيئة استشارية وفقا للنظام الداخلي.

خصوصية دور المجلس النسائي اللبناني :
في إطار تبني إستراتيجية تتلاءم مع حجم التحديات المطروحة وبعد التنسيق والتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية توصلت الهيئة الإدارية الحالية للمجلس النسائي اللبناني إلى توافق حول ضرورة تطوير وتحديث دور المجلس بما يتناسب مع الوقائع والطموحات.
إن الهيكلية الأساسية للمجلس النسائي اللبناني، وهو المنظمة التي ينطوي تحت لوائها مائة وسبعون منظمة غير حكومية، تمنحه خاصية مميزة وإمكانيات كبيرة لكي يلعب دوره كرائد للحركة النسائية اللبنانية. ويشمل هذا الدور إضافة إلى تنسيق جهود المنظمات المنتسبة إلى المجلس وتعبئة طاقاتها، توحيد الرؤية الإستراتيجية وتقديم الدعم والتوجيه للوصول إلى الهدف المشترك:
• مجتمع لبناني يتساوى فيه جميع مواطنيه، نساء ورجالا، بالحقوق والفرص.
إن لكل من المنظمات المنتسبة إلى المجلس النسائي اللبناني برنامجها الخاص حيث تشمل هذه البرامج الخدمات الاجتماعية، والخدمات الطبية كما الخدمات التعليمية. كذلك للعديد من هذه المنظمات نشاطات في مجال التوعية الاجتماعية المرتبطة بقضايا المرأة بما فيها تمكينها سياسيا واقتصاديا.
إن هذه النشاطات على مستوى القاعدة الشعبية هامة للغاية وضرورية وتشكل منطلقا أساسيا لتحسين وضع المرأة في المجتمع اللبناني.
وفي هذا المجال فإن دور المجلس النسائي اللبناني يقوم على تقديم المشورة والدعم الضروري لنشاطات المنظمات المنتسبة وعلى الأخص النشاطات التي تهدف إلى تطوير وضع المرأة وتأمين ظروف اجتماعية ملائمة لها، واحترام حقوقها.
 وعلى صعيد آخر فإنّ المجلس النسائي اللبناني وعبر شبكة أعضائه الواسعة والمؤلفة من آلاف الأعضاء الموزعين جغرافيا في أنحاء لبنان كافة ويمثلون مختلف أطياف المجتمع اللبناني يملك الإمكانيات اللازمة لتحفيز عملية التعبئة الوطنية المطلوبة لتحقيق أهداف الحركة النسائية اللبنانية :
• متابعة العمل على القوانين لتعديل وتحديث التشريع اللبناني وتنزيهه عن أي تمييز لاحق بالنساء.
• العمل من أجل إقرار القوانين التي تضمن المساواة بين الجنسين.
• العمل على تغيير النظرة التقليدية حول دور المرأة في المجتمع من أجل تمكينها من المشاركة في الحياة العامة وفي مجالات التنمية.
• تفعيل دور المرأة من أجل إيصالها إلى مراكز القرار السياسي والسعي لإيصالها إلى المواطنية الكاملة
 
- إستراتيجية المجلس وخطة عمله للأعوام ٢٠٠٤-٢٠٠٨
إن استراتيجية عمل المجلس النسائي اللبناني للفترة الممتدة ما بين ٢٠٠٤-٢٠٠٨ - فترة انتداب الهيئة الإدارية الحالية - تنبع من التعريف الأساسي لأهدافه ودوره الرائد، ومن مسيرة بدأتها وتابعتها الهيئات الإدارية السابقة.
لقد وضعت الهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني خطة عمل تشمل عددا من المشاريع المستقلة والمتكاملة مع بعضها البعض والتي تمثِل أولوياته وأهدافه للفترة القادمة.
إن استراتيجية العمل المقترحة متعددة الجوانب والمستويات ومبنية على أساس التحرك بالتوازي على خمسة محاور لتحقيق الأهداف.

أ -  ألحاكمية الصالحة والاستخدام الأمثل للموارد
من أولوياتنا الرئيسية تحسين عملية التنسيق والربط ما بين المنظمات المنتسبة إلى المجلس من أجل تفعيل إمكانياتنا وزيادة مواردنا وتوظيفها باتجاه هدفين رئيسيين :
١. تأمين دعم فعّال لجمعياتنا في مجال نشاطاتها كافة.
٢. تطوير شبكة تواصل فعّالة ومرِنة مع أوسع عدد ممكن من النساء في المناطق اللبنانية كافة  تشكل ركيزة أساسية لإمكانية التعبئة النسائية على الصعيد الوطني.

خطة العمل تتضمن ثلاثة عناوين مستقلة :
إن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تنفيذ خطة عمل تهدف إلى تحديث فعالية هيكليتنا الإدارية.
١) بناء فهرس وأرشيف للمعلومات والمستندات المتعلقة بالمنظمات المنتسبة إلى المجلس النسائي اللبناني من أجل تحسين استخدام الموارد والإمكانيات المتوافرة وتصميم نظام أكثر فعالية وسرعة للتواصل بين جميع المنظمات المنتسبة.
وذلك يستدعي على المستوى العملي إجراء عملية مسح وتدقيق إداري ومن ثم تحديث نظام المعلوماتية الخاص بالمجلس وكذلك مساعدة المنظمات المنتمية على مكننة عملياتها واستخدام الحاسوب والاتصال الإلكتروني.
٢) إنشاء موقع ( website ) للمجلس على الشبكة العالمية للإنترنت قابلة للتفاعل المباشر، الأمر الذي سوف يحسن من قدرة المجلس النسائي اللبناني على التواصل مع جمهور أوسع على الصعيدين المحلي والدولي.
٣) أما على الصعيد التنظيمي، فإن المجلس سيقوم بعملية إعادة هيكلة تهدف إلى تفعيل الأداء العام عبر تحسين استخدام الإمكانيات المتاحة بما يشمل ذلك الأفراد، المقرات، وتوزيع الموارد.
يتوافر بشكل مستقل شرح تفصيلي للأعمال المطلوبة بموجب هذه المقترحات مع شرح للمهمات وكذلك ميزانية التكاليف المتوقعة.
 
ب -  ردع التمييز ضد المرأة من خلال حكم القانون
انطلاقا من إيماننا بأنّ حكم القانون هو العمود الفقري لبناء مجتمع متوازن وعادل، سيواصل المجلس النضال من أجل تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة. وتسريع إقرار القوانين التي تساعد على تمكين المرأة من ممارسة دورها الطبيعي في عملية القرار.
إنّ إبرام الاتفاقية الدولية الهادفة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة عليها تمثل خطوة أساسية باتجاه تحديث القوانين. غير أنّه وللأسف الشديد قام لبنان بوضع تحفظات على بعض مواد الاتفاقية و خاصّة تلك المتعلقة بقانون الأسرة وقانون الجنسية. إنّ المجلس النسائي اللبناني سعى وما زال يسعى لإزالة هذه التحفظات.

أهداف وأولويات :
• العمل من أجل تحديث قانون العقوبات اللبناني وخصوصا أحكامه المتعلقة بقضايا المرأة، وبالتحديد القوانين المتعلقة بمنع جميع أنواع العنف ضد المرأة والطفل بما فيها العنف الجنسي، لا سيما أنّ العديد من هذه القوانين والأحكام مر عليها الزمن ولم تعد تمثل قيم المجتمع اللبناني.
• العمل على مناقشة وتحديث أحكام القوانين اللبنانية، وخصوصا تلك التي تحرم المرأة من هويتها الوطنية الكاملة. إنّ استثناء النساء من بعض حقوق وامتيازات المواطنية تجعل منهن مواطنات من الدرجة الثانية وهذا مخالف لأبسط مبادئ العدالة. إنّ قانون الجنسية اللبناني هو المثال الأكثر جدلا في هذا المجال.

خطة العمل :
إن تحديث القوانين هو مشروع طموح يتطلب خطة عمل متعددة الجوانب تقوم على إنجاز مجموعة من المشاريع، وتشمل هذه المهام إضافة إلى الجانب التقني والقانوني الهامين، التعامل بمرونة مع خصوصية الواقع اللبناني لإنجاز هذه الخطوة. أما الخطوة الأخيرة فيجب أن تهدف إلى بث وتنشيط الوعي الاجتماعي لأهمية المساواة بين الجنسين كقيمة أساسية من قيم المجتمع.
لذلك وضعت اللجنة القانونية خطة عمل لأربع سنوات لحظت في آلية تنفيذها تأمين الاتصال والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المنتسبة إلى المجلس التي تعمل على أكثر من صعيد. وارتأت أنه من المفيد تجزئة الخطة إلى مراحل وفقاً للأولويّات.

١ -  تشكيل لجنة خاصة لكل قانون يجري العمل على تحديثه أو تعديله : 
تتألف اللجنة ممن يرغب في التطوع من المحامين والقضاة وذوي الخبرة الناشطين في المنظمات المنتسبة إلى المجلس أو أي هيئة أو فعالية تهتم بالموضوع أعلاه.
إنّ مهام اللجنة القانونية الفرعية الخاصة وبالتنسيق مع اللجنة القانونية الأم تشمل إضافة إلى بلورة العمل المنجز من قبل المنظمات المنتسبة إلى المجلس، تأمين الاتصال مع المنظمات أو الشبكات التي تعمل على قانون معين او تلك الراغبة في المساهمة في هذا العمل.
تقوم اللجنة بوضع تقرير بالتوصيات النهائية، والتي ستكون أساس التعديلات المطلوبة.
 
٢ - التوافق الوطني :
ستستعين الهيئة الإدارية بالمنظمات المنتسبة إلى المجلس في إطار سعيها نحو تحقيق أوسع توافق وطني ممكن حول تعديل هذه القوانين. وتتطلب هذه العملية لقاءات ومناقشات للموضوع مع مختلف الفعاليات اللبنانية والأحزاب السياسية إضافة إلى أعضاء المجلس النيابي الكرام.

٣ - الوعي الاجتماعي والتعبئة الجماهيرية :
تتأثر فعالية القوانين بالقبول الاجتماعي لها وحين تناقض هذه القوانين القيم السائدة يؤدي ذلك إلى صعوبة تطبيقها بطريقة سليمة.
بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بوقف العنف ضد المرأة وخاصة تلك المتعلقة بالعنف الجسدي، فإنّ المجتمع اللبناني ناضج بما فيه الكفاية لتقبل هذه التعديلات. رغم ذلك من المتوقع أن تواجه هذه التعديلات رفضا من قبل البعض حيث يتطلب تطويقها حملة توعية شعبية سيحاول المجلس فيها تجنيد وسائل الإعلام إلى جانبه.
إضافة إلى ذلك، فالمجلس سيقيم سلسلة مؤتمرات واجتماعات في كافة المناطق والمحافظات عبر المنظمات المنتسبة إليه.
وكذلك سيعمل المجلس على تأمين ورش عمل لتدريب المتطوعين الذين يقودون وينسقون المناقشات المتعلقة بالتعديلات المقترحة وتحديث القوانين، موضع البحث، والمثيرة للجدل.

٤ - قانون الجنسية :
هو من أكثر القوانين المثيرة للجدل التي يعمل المجلس على تحديثها.
يهدف تعديل قانون الجنسية إلى إغلاق فجوة التمييز الجنسي الممثلة بحقيقة أنّ المرأة اللبنانية لا تستطيع منح الجنسية اللبنانية لأولادها بينما يحق للرجل منحها تلقائياً لكل من زوجته وأولاده. ويؤدي عدم المساواة هذا بين الرجل والمرأة إلى إنكار حق من حقوق المواطنية الأساسية للمرأة اللبنانية وكذلك ينكر على الأولاد حق من حقوقهم الإنسانية الأساسية مما يسبب العديد من المآسي الاجتماعية والإنسانية.

٥) إيصال المرأة إلى مراكز القرار السياسي :
من أجل تطوير دور المرأة نحو مشاركة أكثر فعالية في قضايا المجتمع ومسؤولياته سيركز المجلس النسائي على تفعيل هذا الدور من خلال صياغة قوانين جديدة حديثة تضمن وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي. وعليه يعمل المجلس من أجل ضمان حق المرأة في حصة تمثيلية عادلة ومرحلية في الإدارة والمجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية باعتبارها فئة مهمّشة يجب على المجتمع أن يحمي حقوقها تماما كما يحمي حقوق الأقليات اللبنانية الأخرى.

لأسباب الموجبة :
لطالما أثارت قوانين تأمين حماية حصة ثابتة للمرأة في مواقع القرار السياسي والاجتماعي جدلا واسعا خلال تاريخ حركة حقوق المرأة، فهناك من يرى في هذه القوانين إجحافا بحق النساء وتجاوزا لنضالهن في سبيل حقوقهن وتأكيدا للصورة النمطية السائدة للمرأة كونها ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، علما أن نظام الكوتا قد اعتمد مرحليا في العديد من الدول الأجنبية والعربية.
ومن ناحية أخرى، فإنّه من المتعارف عليه أن المرأة خلال الجزء الأكبر من تاريخنا الحديث لم تحظ إلا بتمثيل محدود وأدوار مقيدة، وذلك نتيجة لمعتقدات منبثقة من الذهنية الذكورية. وفي لبنان عانت المرأة من الحرمان في العديد من حقوقها السياسية والاقتصادية والمدنية.
 وبالرغم من أن المرأة في لبنان اكتسبت العديد من الحقوق القانونية الهامة وحققت إنجازات كبيرة في مهن وحرف معينة بما فيها الخدمات المالية والطبية والقانونية، تبقى عراقيل وعوائق كثيرة في مجالات متعددة. كما يبقى التمثيل النسائي على صعيد مراكز القرار السياسي محدودا للغاية.
في هذا الإطار، وكون الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق مواطنيها وتأمين العدالة لهم والمساواة فيما بينهم في الواجبات كما الامتيازات تحت لواء القانون بِغض النظر عن الانتماء العنصري أو الديني أو الجنسي، فإنه يبقى واجباً عليها معالجة آثار التمييز التاريخي ضد المرأة عن طريق منحها الحماية الخاصة التي يمنحها الدستور اللبناني للأقليات والتي تضمن تمثيلا نسبيا في الهيئات المنتخبة.
ومع أن التعريف الحرفي للأقليات لا ينطبق على وضع المرأة إلا أن الأسباب الموجبة والتي بسببها منح المشترع اللبناني الأقليات حقوقا خاصة لمنع التمييز وتأمين المساواة والعدل تنطبق على حالة المرأة اللبنانية.

خطة العمل :
يعي المجلس تماما أنّ هذا الهدف هو غاية في الطموح، إذ أنّ الهيئات التشريعية لأكثر من ١٠٠ دولة في مختلف أنحاء العالم تفتقر إلى التمثيل النسائي، وكذلك في لبنان حيث عدد النساء في البرلمان لم يتجاوز الثلاث من مجموع ١٢٨ نائباً. ويبقى أمامنا الكثير الكثير من الجهد المطلوب لتغيير الصورة النمطيّة التي تَصِف المرأة على أنّها أكثر ملاءمة لتكون منجبة أطفال وربة بيت من أن تنخرط في الحياة العامة أو تلعب دوراً في الحياة السياسية. وفي هذا الإطار كان المجلس قد قام خلال العامين ١٩٩٨ و٢٠٠٠ بعقد مؤتمرين عربيين لدعم مشاركة المرأة بمراكز القرار السياسي وخلال عام ٢٠٠٢ قام بإنجاز مشروع بعنوان "الانخراط السياسي للمرأة اللبنانية" حاز على دعم الاتحاد الأوروبي.

١. العمل على تحديث النظرة لدور المرأة في المجتمع من خلال منشورات الأطفال :
إن تطوير وَعي المجتمع لدور المرأة، وتغيير موقفه من هذا الدور يتطلب عملا شاقا وصبوراً على المدى البعيد. ويبدأ هذا العمل بالتركيز على جيل المستقبل من الأطفال والأولاد وهم الفئة الأقل تأثرا بالأفكار المسبقة. وعليه يكون العمل معهم أكثر فعالية وحيوية. وينبغي البدء بالتأثير على الأدبيات المتداولة في وسائل الترفيه، بما فيها المطبوعات ووسائل الإعلام. ويصبح من الواجب التأكيد على أن لا تكون الصورة الوحيدة للمرأة في كتب الأطفال القصصية والمدرسية محصورة بتربية الأولاد والتدبير المنزلي. إن شمول هذه الأدبيات قصصا وحكايات عن نساء قادة، ونساء أبطال، ونساء لعبن أدوارا قيادية أخرى سوف يسهم بخلق جيل جديد من الجنسين أكثر تقبلا لوجود النساء في مراكز صنع القرار. وينطبق الأمر نفسه على أفلام الصور المتحركة وغيرها من الأفلام والبرامج الموجهة للأطفال.
 من الأهمية بمكان ملاحظة كون هذا المشروع صالح للتطوير ليشمل كافة جوانب المفاهيم التي يسعى المجلس لترسيخها في المجتمع.

٢. التوعية :
وهذه تشمل المحاضرات والمؤتمرات والحملات الإعلامية إضافة إلى التحرك جماهيريا عبر المنظمات المنتسبة. إن نجاح هذه الحملة يتطلب تأمين تدريب واف للمتطوعين المسؤولين عن تنظيم هذه الحلقات والمحاضرات وجلسات النقاش.
وإضافة إلى الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر سيعمل المجلس على تعبئة جهود النساء العاملات في الحقل الإعلامي للمساعدة في تسليط الضوء على أهمية إسهام المرأة في عملية صنع القرار السياسي وفوائدها.

٣. الإسهام في العملية الانتخابية :
سيقوم المجلس بدعم وتشجيع ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء في إطار السعي للفوز في مواقع انتخابية عبر تقديم الدعم اللوجستي والنصيحة القانونية.
وكذلك سينشط المجلس والأحزاب السياسية اللبنانية بهدف دفعها لترشيح عدد أكبر من النساء من أعضائها لشغل مواقع في البرلمان أو المجالس البلدية. كما سيتابع حملته مع المسؤولين بهدف اعتماد حصة للنساء "كوتا" في المجالس النيابية والمحلية بشكل مرحلي.

٤. التحالفات والجبهة العريضة :
 سيقوم المجلس بتنسيق جهوده مع الأحزاب والحركات السياسية، وعلى الأخص تلك التي تبدي استعدادا لتبني قضية دخول المرأة معترك العمل السياسي.
 
٥. نحو مشاركة فعالة للمرأة في الدورة الاقتصادية وعملية التنمية :
يختلف تقييم دور المرأة العاملة في لبنان باختلاف المناطق وباختلاف الطبقات الاجتماعية. ففي المدن حيث أضحت المرأة العاملة بفعل الوضع الاقتصادي الضاغط أمرا واقعا مقبولا وإن لم يكن مستحبا، وحققت النساء تقدما ملحوظا في بعض القطاعات كالقطاع المصرفي حيث تجاوزن فيه زملاءهن الرجال. ويبدأ التمييز ضد المرأة بالظهور مجدً عند مستويات الإدارة العامة حيث يصبح الوجود النسائي محدوداً للغاية. أما على مستوى قيادة العمل (رئيس مجلس إدارة أو مدير عام) فلا نجد نساء اللهم إلا في بعض المؤسسات العائلية.
 أما في الريف والمناطق الأقل تطورا فيتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة في حال ابتلت بالطلاق أو الترمل! ويبقى الاعتقاد العام أن المكان الطبيعي للمرأة هو المنزل للاعتناء بالزوج والأطفال.
وتلاقي العديد من النساء اللبنانيات اللواتي قمن بتأسيس أعمال حرة صغيرة خاصة بهن، نجاحا لا بأس به حيث أن قبول المجتمع لهن جيد، ويلاقين دعما من عائلاتهن. ويمكن إرجاع هذا القبول إلى أسباب عدة، ومن أهمها أن معظم هذه المشاريع الصغيرة تبدأ وتنطلق من المنزل، مما يتيح للنساء المعنيات مرونة تسمح لهن بالاستمرار بتلبية حاجات عوائلهن والقيام بدورهن التقليدي.
وهنالك عامل مؤثر آخر، وهو أنه في نظر من يعتقدون أن المرأة ضعيفة ويجب حمايتها من الاختلاط، فإن المرأة ربة العمل لا تتعرض للضغوط التي قد تتعرض لها المرأة الموظفة أو العاملة من زملائها الذكور في موقع القرار.
ومهما كانت أسباب قبول بعض المجتمعات لموضوع تمكين المرأة اقتصاديا فإن المجلس يرى أن هذه المشاريع الصغيرة تشكل فرصة لا يجوز تفويتها من أجل تحقيق استقلالية مادية أكبر للنساء في المجتمع اللبناني.

الأهداف :
انطلاقا من اعتقادنا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون اشتراك المرأة في الحياة الاقتصادية، سيكون من ضمن أولوياتنا الاستمرار في عملية التدريب المهني والعملي للنساء الراغبات  في دخول مجال العمل. وهنا نجد أنه من الأهمية بمكان تشجيع وتوجيه النساء نحو تأسيس مشاريع صغيرة تتيح لهن إمكانية تنمية قدراتهن على الانخراط في عالم الأعمال الحرة.
ويتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال المنظمات المنتسبة إلى المجلس، والتي من خلال وجودها على الأرض هي الأقدر على تحديد الاحتياجات الخاصة بمناطق نشاطها والشرائح الاجتماعية التي تخدم. إن دور المجلس في هذا المجال هو دور استشاري، توجيهي، تنسيقي ومساعد في تأمين التمويل اللازم.
خطة العمل
١. ورش عمل ودورات تأهيل مهني :
تقوم المنظمات المنتسبة بتقديم حاجات وأولويات مناطق نشاطها إلى المجلس. وقد تختلف هذه الحاجات حسب الضرورات لتشمل من دروس محو الأمية إلى ورش عمل لتعليم تقانية المعلومات وبرامج تدريب على الحواسيب بهدف مساعدة النساء العاملات على تحسين مؤهلاتهن.
وهناك أيضا حاجة دائمة لبرامج تدريب مهني على مواضيع متنوعة عديدة كتصفيف الشعر، والتمريض، والخياطة، والطهو. وتحتل صفوف تعليم اللغات مرتبة هامة على جداول أولويات منظماتنا.
ويقوم المجلس من خلال لجنة عمل خاصة بالمهام التالية:
• جمع وتنسيق المعلومات بعد إنجاز الاستمارات
• مطابقة الاحتياجات مع الإمكانيات والخبرات المتوافرة
• الاستعانة بهيئات متخصصة لتصميم وتنفيذ برامج التدريب وورش العمل المطلوبة
• العمل على تأمين المال المطلوب لتغطية التكاليف وتنسيق العمل مهنيا وإداريا
• تقديم تقرير مفصل يقيم ما تم إنجازه ويلاحظ المشاكل والعقبات التي واجهت تنفيذ المشروع بهدف الاستفادة منه لرفع كفاءة العمل مستقبلا
٢. المرأة في حقل العمل الحر :
العمل على مساعدة النساء للانخراط في مشاريع صغيرة مستقلة خاصة بهن ومن الممكن تحقيق ذلك بالتعاون مع العديد من البرامج والهيئات الدولية التي تؤمن التمويل والدعم اللازمين لهذه المشاريع. وسيقوم دور المجلس في هذا المجال على تقديم النصح والمشورة القانونية والإدارية وكذلك الخبرات الإدارية والمالية. وحتى يتمكن المجلس من تأمين الدعم المهني المطلوب سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من ربات العمل والعاملات في الحقل الاقتصادي المتطوعات من بين صفوفه.
وسيدرس المجلس إمكانية تنظيم ورش عمل وجلسات نقاش تساهم في تأهيل وتحضير النساء لإطلاق قدراتهن في مجال العمل المستقل.
٣. التوعية :
تشمل العمل على تحسين الانطباع الاجتماعي حول موضوع النساء العاملات بنفس الطريقة المقترحة سابقا في مجال تعديل الصورة النمطية حول انخراط المرأة في العمل السياسي.
وكذلك سيسعى المجلس لاكتساب دعم القطاع المصرفي لهذا المشروع عبر تشجيع المصارف لتقديم قروض صغيرة للنساء الراغبات في العمل المستقل، عن طريق منح المصارف التي توافق على الاشتراك في هذا المشروع شهادات صداقة للمرأة من الممكن أن يستفيدوا منها في حملاتهن التسويقية.
 
٥. في تطبيق الإستراتيجية وإنجاز خطط العمل :
إن إنجاز خطط العمل المقترحة يتطلب تأمين الموارد البشرية والمادية الضرورية، ولذلك سيعمل المجلس على :
• القيام بحملة تعبئة شاملة للنساء المتطوعات من بين صفوف المنظمات المنتسبة وكذلك الاستفادة من مراكز هذه المنظمات في إطار خطيه العامة.
• سيسعى المجلس لتوسيع قاعدته الشعبية وتحسين موارده البشرية والمادية. وهنا لا بد من أن نذكر أن خطة العمل والإستراتيجية المقترحة للسنوات الأربع القادمة صممت لتكون متعددة الجوانب والمستويات بما يسمح بالعمل على تطبيق كل جانب أو مستوى من الخطة العامة بشكل مستقل، وأن يكون لكل مشروع من المشاريع المقترحة برنامجه الخاص وميزانيته المستقلة.
إن هذذ الأمر يعطينا المرونة المطلوبة ويتيح المجال أمام أصدقائنا وشركائنا لاختيار المشروع أو مرحلة المشروع الذي يرغبون بدعمه. مع العلم أن هذا الدعم قد يأخذ أشكالا مختلفة : من الدعم المباشر إلى الدعم العيني، أو المساعدة في الدراسات وتبادل المعلومات، أو تقديم المشورة والدعم التقني والتقاني.
إن المجلس النسائي اللبناني بحاجة ماسة إلى المساعدة والدعم من قبل أصدقائه في لبنان والمنطقة ومختلف أرجاء العالم لكي يتمكن من دفع قضية حقوق المرأة في لبنان إلى الأمام.
من بنود تنفيذ خطة العمل :
١. السعي من أجل الحصول على الدعم الرسمي والحكومي عبر القيام بحملة لإقرار وضع المجلس رسميا " كهيئة ذات منفعة عامة" بما يتضمن ذلك من حقوق وصلاحيات.
٢. في إطار السعي لإقامة التحالفات وبناء الجبهة العريضة المؤيدة لأهدافه، سيكثف المجلس لقاءاته للتنسيق مع الأحزاب السياسية والاتحادات والروابط والجمعيات.
٣. السعي من أجل الحصول على التبرعات محليا من الداعمين لقضية المرأة ومن أصدقائها وعلى الأخص أولئك المهتمين بتحسين وضعها وضمان حقوقها في لبنان.
٤. السعي من أجل الحصول على الدعم والتمويل من الهيئات والمنظمات العربية والعالمية وكذلك حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الناشطة فيها.
٥. تنظيم حملات جمع التبرعات :
عبر تنظيم فعاليات ثقافية تشمل أعمالا فنية يتبرع بها فنانون لبنانيون أجانب
عبر تنظيم المآدب والمعارض وأسواق الحاجيات و التحف القديمة.
عبر تنظيم فعاليات بيع أو مزادات على أعمال حرفية ويدوية مقدمة من قبل ناشطينا والأصدقاء.