جمعية الإمارات لحماية المستهلك
تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الأربعاء بتاريخ ١١-٧-١٤٠٧ الموافق ١١-٣-١٩٨٧ جمعية الإمارات لحماية المستهلك بهدف السعي لتوعية بأساليب مبسطة ورفع مستوى الثقافة الإستهلاكية لديه بما يمكنه من التصدي لظواهر عديدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة
وأشهرت الجمعية رسميا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٨٩ المؤرخ في ١٦-٩-١٩٨٩ وذلك طبقا للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ١٩٧٤ بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون الإتحادي لسنة ١٩٨١
اهداف جمعية الإمارات لحماية المستهلك
خلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحة وسلامته
ارشاد المستهلك لسبل التأكد من ملائمة المواد الإستهلاكية ، خاصة الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته
توعية المستهلك بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وحيثما وجدت
اجراء الإستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الإستهلاكية وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للإستعمال الآدمي وأسعار عرضها
نشر النتائج التي تتوصل إليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الإطلاع عليها والإستفادة منها والإسترشاد بها في اشباع حاجاته الإستهلاكية
إصدار النشرات وإقامة المحاضرات وحلقات الدراسة واستخدام غير ذلك من وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة التي تجيزها القوانين والأنظمة المرعية في الإمارات وذلك في سبيل تحقيق أهداف الجمعية
التعرف على شكاوي المستهلكين ودراستها والإستعانة في ذلك بالجهاز الحكومي والمختبرات المختصة لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة في الدراسة والإستفادة من الدراسات والنتائج التي تتوصل إليها الجهات الإخرى
السعي لدى الجهات المسؤولة لعرض شكاوي المستهلك ومعالجتهالمساهمة في أعمال ونشاطات الأجهزة الحكومية شبه الحكومية والأهلية ذات الصلة بمصلحة المستهلك وخاصة تلك المعنية بإعداد المواصفات القياسية ومراجعة وتحديد الأسعار ومراقبة المواد الإستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للإستعمال الآدمي وسلامتها للصحة العامة
السعي لدى الجهات المختصة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة لوضع التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ورعاية مصلحته
التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات النشاط المماثل للجمعية
الإشتراك في المؤتمرات والأنشطة التي تعني بحماية المستهلك القيام بأي عمل أو نشاط آخر من شأنه أن يمكن الجمعية من تحقيق أهدافها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة