بالرغم من تواجد العديد من المؤسسات الحقوقية داخل مصر من تهتم بالنواحي المختلفة لحقوق الإنسان إلا أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء لم يلق العناية اللازمة وخصوصاً مع زيادة هؤلاء السجناء فى الآونة الأخيرة .
ولما كانت هذه القضية من الخطورة والأهمية التي تستدعي إيجاد آلية خاصة لرصدها ومعرفة أسبابها والبحث عن الحلول العملية والتطبيقية لها على أن تتمتع هذه الاليه بالتخصص والتركيز فى مجال حقوق السجناء ورصد وتقصي الحقائق والأوضاع داخل السجون وبذل المزيد من الجهود على كافة المستويات وعمل ندوات ودورات وأبحاث توعية بهذه الحقوق وتقديم التوصيات وإصدار الدراسات العملية والأكاديمية للفلسفة المتبعة حاليا داخل السجون والعمل على تطويرها ودفعها فى مجال احترام حقوق السجناء لتساير الفلسفات العقابية الحديثة حاليا دوليا ويكون الهدف منها تأهيل السجناء وإصلاحهم وإعادة إدماجهم مع المجتمع مرة أخري بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد المجتمع من هذه الطاقات المهدرة وحتى لا يشكلوا خطرا داهما يهدد استقرار المجتمع .
كما كانت هناك حاجة ملحة لتدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغير النظرة البوليسية إلى نظرة إنسانية تساعد على تغير أوضاع السجين داخل السجن وتغير مفهوم المجتمع والدولة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين .
ولما كانت السجون المصرية تشهد حالة من التردي الشديد علي كافة الأصعدة والمجالات المتمثلة فى سوء الأحوال المعيشية وسوء الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للسجناء مما أدي إلى وفاة العشرات ، وترتب على ذلك فقدان السجون لدورها الرئيسي كمؤسسة عقابية تعمل على إعادة تأهيل السجناء للعودة بهم إلى الحياة الطبيعية والانخراط فى المجتمع .
لكل ذلك كانت هناك ضرورة ملحة بإعادة النظر فى السياسيات العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول بها وإجراء تغير كامل فى مفهوم الفلسفة العقابية لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان ولتتوافق مع كافة القواعد القانونية الدولية .
ولكل ما سبق أنشئ (مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ) عام ١٩٩٧ كشركة مدنية غير ربحية وغير سياسية طبقا لأحكام القانون المدني وقانون المحاماة وظلت تعمل منذ ذلك الحين على هذا الاطار القانوني جتى صدور قانون الجمعيات الاهلية فى مصر رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وكان ضروريا على المركز اعادة تسجيل نفسة وفقا لهذا القانون كجمعية اهلية وهو ما تم بالفعل خلال عام ٢٠٠٣ واشهر تحت رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٠٣ تحت اسم " جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء " لتقوم باستكمال نفس انشطته السابقة .
أهداف الجمعية
١- العمل على الرقي بالنظم العقابية المطبقة فى مصر لتتوافق مع ما استقرت علية بلدان العالم فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد التدابير والإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية
٢- رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المتحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء .
٣- تقديم المساعدة القانونية للسجناء وبخاصة سجناء الرأي والفكر والعقيدة .
٤- العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين فى المؤسسات العقابية بحقوق السجناء .
٥- المطالبة بتحسين أوضاع السجناء المعيشية المنظمة لأوضاع السجون بما لا يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
٦- تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية لأوضاع السجون وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء .
٧- العمل على جعل السجون أماكن تأهيل وإصلاح حقيقة للسجناء للعودة بهم إلى الحياة الطبيعية بعد انقضاء فترة العقوبة .