ترى جماعة المؤسسين للجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة ضرورة الربط بين الجهود الرامية الى رفع الوعى وتعزيز ثقافة حقوق الانسان فى المجتمع المصرى من جهة، ومن جهة اخرى المحاولات الدؤبة لمختلف فعاليات المجتمع المدنى التى تستهدف تحقيق مستوى افضل للمعيشة فى ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتريدة من خلال انجاح البدائل الخاصة بالتنمية المستدامة كخيار مطروح فى ظل تراجع الدولة عن النهوض بمسؤليتها فى هذا المجال. وفى ظل القيود التى تفرضها الدولة على كافة اشكال الجهود الطوعية التى تشتبك مع مصالح المواطنين واحتياجاتهم وحقوقهم الاساسية، لم يكن امام جماعة المؤسسين من خيار سوى تاسيس الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة وفقا لقانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بالرغم من التحفظات العديدة الواردة بهذا القانون فيما يخص القيود الواردة به على حرية واستقلالية العمل الاهلى.
لماذا نحن
وليس خافيا على احد مستوى التردى الذى وصلت اليه اوضاع حقوق الانسان فى مصر ، فبالرغم من السماح "المحسوب" لاصوات المعارضة بالظهور فى عدد من الصحف المستقلة الا انها اصوات يتهددها الحبس ، وبالرغم من السماح "المحكوم" لاصوات المعارضة بالتظاهر داخل كردونات الامن وفرق الكاراتيه الا انها اصوات يتهددها الاعتقال ، وبالتالى فان جماعة المؤسسين للجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة قد وضعوا نصب اعينهم ضرورة تحسين وضعية حقوق الانسان من خلال المزج بين الدعوة الى المشاركة السياسية فى ادارة الشان العام وبين الحث على اعتماد برامج التنمية المستدامة كشرطين لازمين للحديث عن اى اصلاح جدى فى مصر.
رؤيتنا
تؤمن الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة بالارتباط الوثيق بين مفهوم حقوق الإنسان والتنمية فى المجتمع ، ولن يكون هناك امل فى تحقيق اية نجاحات تذكر على صعيد تعزيز وضعية حقوق الانسان دون الالتفات الى ضرورة العمل على انجاح برامج التنمية التى تعتمدها مؤسسات العمل الاهلى وخاصة برامج التنمية المستدامة القادرة على الوفاء بالاحتياجات الاساسية للمواطنين ، وهو ما تحرص عليه الجمعيه من خلال الاهتمام بجوانب التنمية المختلفة حيث لايجوز الارتكاز على تنمية الوعي الحقوقي دون تمكين المواطنين انفسهم من الادوات التى تجعلهم قادرين على الانخراط العملى في الانشطة التى تستهدف تحسين شروطهم المعيشية بشكل واضح وملموس.
ماذا نريد
تسعى الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة الى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، والعمل على ترسيخ قيم التسامح وقبول الأخر من أجل التعايش المشترك بينهم، وتأخذ الجمعية على عاتقها المساهمه في زيادة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان وإلقاء الضوء على المطالب الوطنية الداعية الى ادخال التعديلات التشريعية الضرورية على مجمل البنية التشريعية المصرية بما يتوافق والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بما فى ذلك المطالبة بتعديل الدستور المصرى لكى يتماشى مع التزام مصر بالمعاهدات والاتفاقات الخاصة بضمان وصيانة حقوق الانسان