الأنشطة والبرامج والتقارير و الأخبار:
المركز ومجموعات الضغط في العامين السابقين:
• شارك المركز في ائتلاف الجمعيات الأهلية لإخراج تقرير الظل الموازي لتقرير الحكومة والذي رفع مع تقرير الحكومة للجنة الدولية المعنية في يناير ٢٠٠١ . شارك المركز في كتابة الجزء القانوني بالتقرير من خلال قراءة نقدية للقوانين والتشريعات المحلية المجحفة لحقوق المرأة والتي تشكل معوق حقيقي أمام الوصول إلى المساواة أمام القانون. كما ساهم المركز في تصميم وتجريب بعض التدريبات القانونية وغيرها لأعضاء الائتلاف وجمعياتهم ، وجاري الآن إخراج دليل تدريبي عن الاتفاقية بغرد التوعية بها وتبصير المجتمع الأهلي بمطالب بنودها وواقع الحال والعمل علي رفع التحفظات.وجدير بالذكر مشاركة المركز الخاصة بتقديم تقرير موازي للجنة الدولية المعنية بالاتفاقية.
• كما يعد المركز عضو بمشروع مؤسسة فريدرش ايبرت لمتابعة الاتفاقية والمعني بتنسيق عدد من اللقاءات مع المعنيين في الحكومة لتنظيم صور للضغط علي أجهزة متعددة معنية بخطاب المرأة منها الأعلام وغيرها.
• عضو في مشروع الدعم المؤسسي لليونيسف، وهو مشروع يشمل عدد كبير من الجمعيات من كافة أنحاء الجمهورية لمتابعة مقررات بيكين ومتابعة أوضاع المرأة . بتبني المشروع مقررات بيكين من خلال ست محاور المساواة أمام القانون، رفع العبء عن النساء، العنف ضد المرأة ، صحة الطفلة و المرأة والتعليم. يشارك المركز في وضع خطة للتوعية علي مستوي المحافظات كما ساهم المركز في إطار المشروع بعدد من ورش التدريب والتوعية القانونية بمحافظات سوهاج وإسكندرية وقنا بهدف تأسيس مراكز مساعدة قانونية داخل بعض الجمعيات المشاركة في المشروع.
• عضو في ائتلاف الجمعيات المعنية بحقوق الطفل، ومشارك في إنتاج تقرير الظل الموازي لتقرير الحكومة والذي ناقشته اللجنة في أواخر العام السابق. كما شارك المركز باعتباره في ائتلاف الطفل في المؤتمر العربي برعاية اليونسيف في المغرب عن حقوق الطفل العربي واهم تحدياتها.
• عضو مشارك في مجموعة من المنظمات الأهلية للإقامة احتفالية يوم المرأة العالمي في ٨ مارس من كل عام، وتختلف موضوع الاحتفالية من عام إلى أخر ، ونذكر موضوع الاحتفالية الأخير حول اتفاقية وقف التمييز ضد المرأة وخاصة التركيز علي حقوقنا بلا تحفظات.
• عضو ائتلاف ملتقى تطوير العمل الأهلي وهو ائتلاف معني بدارسة القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وتحديد نقاط الضغط به للعمل علي الحد من تشريع الحكومة في التضييق علي الجمعيات من حيث التأسيس أو طبيعة العمل أو آليات التنفيذ.
• كما يشكل المركز طرف في شبكة أهلية ينسقها مركز نشطاء حقوق الإنسان للعمل علي تعديل القانون الحالي المعني بالمنظمات الأهلية.
المركز و مشروعات أخري خارج إطار المشروع الرئيسي في العامين السابقين:
مشروع الخط الساخن:
يمول من الوكالة الكندية للتنمية . أهدافه توفير الاستشارة القانونية للنساء عبر الهاتف. عمل المشروع لمدة عامين تنوعت فيهم المكالمات وموضوعات الاستشارة القانونية ما بين استشارات أحوال شخصية أو مدنية وغيرها للنساء. واستطاعت وحدة القضايا أن تبني عدد من حالات الخط الساخن تصل إلى ١٧ قضية قضائية تقريبا.
كما وثقت وحدة القضايا مكالمات الخط الساخن وأنتج المركز كتاب موثق شملت الحالات وقدم لها قراءة نقدية موضوعية لحثياتها كما صنف الحالات وفقا لعدد من المعايير ما بين حالات عنف وحالات أمية قانونية وغيرها من المشكلات القانونية المنتشرة بين القاعدة من النساء.
مشروع التدريب والتوعية القانونية :
يمول من الوكالة الدنماركية للتنمية. يهدف المشروع إلي تقديم ورش توعية وتدريب قانوني من خلال وحدة التدريب لعدد من المحافظات وصل إلي ١٤ محافظة مصرية تستهدف فئتين الأولي فئة السيدات الأميات أو المستفيدات من خدمات الجمعيات الأخرى والفئة الثانية رائدات العمل الميداني . وقد ساهمت ورش العمل في نقل خبرة الخدمات و التوعية القانونية لعدد من الجمعيات ووضعها علي أجندة العمل داخل وحداتهم.
وجدير بالذكر، تعاون يونسيف مصر مع وحدة التدريب بالمركز بتكليف الوحدة بثلاث ورش تدريبية في إطار مشروع الدعم المؤسسي لمساعدة الجمعيات المشاركة في تأسيس مركز مساعدة قانونية لتقديم الخدمات والتوعية القانونية في المحافظات وقد عقدت الورش التدريبية في كل من سوهاج ، الإسكندرية وقنا.
كما ستقوم الوحدة بتنفيذ مشروع علي المشاركة السياسية للنساء من خلال عدد من ورش العمل وذلك بعد متابعة المركز لانتخابات مجلس الشعب والنقابات في الفترة الأخيرة. حيث وعي المركز لحتمية المشاركة النسائية للحقوق السياسية ويستهدف المشروع توعية النساء الأميات أو المستفيدات من خدمات محو الأمية في عدد من الجمعيات.
مشروع تصميم مواد تدريبية بتمويل من هيئة النرويج حيث أنتجت وحدة التدريب والتوعية القانونية دليل تدريبي تضمن عدد من التدريبات القانونية للتدريب والتوعية بنصوص القانون التمييزية للمرأة كما شملت التوعية بالاتفاقية الدولية.
مشروع الختان والعنف ضد المرأة :
بتمويل من " رينمو" لتمويل عدد من ورش التوعية القانونية بالختان والحقوق القانونية المعنية بصحة المرأة والطفل قرابة ١٨ ورشة. وهو ما نفذته وحدة التدريب و التوعية لعدد والمواثيق الدولية المعلنة من لجان الأمم المتحدة. ومن المخطط له أن يصمم الدليل ويعرض علي لجنه لتقيمه ثم يجرب في ورشه عمل إلي أن نصل إلي صياغته الأخيرة، يطبع ويوزع علي الجمعيات.
يتعاون المركز مع الوكالة الأمريكية للتنمية والسكان في تنظيم عدد محدود من ورش العمل للتوعية بالمضار الصحية لختان الإناث والحث علي الحد منه ويستهدف المشروع عدد كبير من الجمعيات المحيطة بمنطقة ببولاق الدكرور. جدير بالذكر أن عدد من رائدات العمل الميداني بالمركز قد حصلن علي تدريب من نفس الهيئة عن " النموذج الإيجابي " واستخدامه في التوعية بالحد من الختان. ويعد رائداتنا أكثر من أجادوا التدريب علي استخدام فكرة النموذج الإيجابي وعلية يقوموا بنقل خبراتهم مع عدد من الجمعيات الأخرى المعنية بالحقوق الصحية وخاصة الحد من ختان الإناث.
كما شارك المركز في مشروع مبدعات في الظل وهو مشروع يهدف إلى إلقاء الضوء علي الشابات المبدعات لإبراز إنتاجهم إعلاميا ، ويضم ٢٩ سيدة تنوع إبداعهم من غناء إلى فلكلور وكتابه القصص وشغل يدوي.
كما شارك المركز في أول مؤتمر إقليمي عربي عن جرائم العرض ، حيث قدم ورقة عمل إحصائية عن جرائم الشرف أنوعها وغيرها من بيانات جنائية ، كما عني المركز بوضع موضوع جرائم الشرف علي أجندة أعمالة في العامين القادمين.
• الاحتياج التدريبي:
رصدت المؤسسة احتياج حقيقي لتطبيق هذا المشروع وذلك لعدة مبررات نجيزها في التالي:
١. المناخ الدولي والحديث عن ثقافة حقوق الإنسان.
٢. حاجة المجتمع الأهلي لوجود محامين مدربين على كيفية استخدام المواثيق والاتفاقيات الدولية داخل المحاكم الوطنية.
٣. الاحتياج إلي رفع الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان ليس بين المحامين فحسب وإنما في المجتمع بمختلف فئاته.
٤. الانطلاق من المناخ العام الذي سيساهم كثيرا في ضمان نجاح تأثير المشروع وضمان استمرار يته مستقبليا.
٥. الحاجة الملحة إلي إضافة مناهج حقوق الإنسان بكليات الحقوق بجامعات مصر المختلفة استنادا في ذلك إلي تجارب ناجحة لآخرين مثل جامعة أسيوط والزقازيق.
٦. تبني الكثير من أفراد المجتمع المدني مفاهيم حقوقية وتقديم الخدمات داخل المجتمع من منظور حقوقي.
الأهداف العامة:
١. خلق ثقافة عامة حول حقوق الإنسان وبخاصة حقوق المرأة الإنسانية.
٢. إدماج حقوق الإنسان داخل مناهج كليات الحقوق.
الأهداف الخاصة :
١- خلق عدد ( ١٤٠٠ ) من المحامين المدربين على القضايا الإنسانية للمرأة والطفل.
٢- تدريب هؤلاء المحامين على استخدام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل أمام القضاء الوطني .
٣- خلق كوادر محلية من المحامين لنشر الوعي القانوني داخل المحافظات .
٤- خروج دليل تدريبي يحتوى على جميع المواد والتي تم تناولها خلال التدريبات.
٥- إدماج المواثيق الدولية داخل مناهج كليات الحقوق وتطوير معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين عن طريق إضافة المواثيق الدولية بهما.
٦- تعريف الهيئة القضائية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل والمرأة بطريق غير مباشر من خلال كوادر المحامين اللذين سيتم إعدادهم.
٧- وجود كوادر من المحامين المدربين علي على نشر الوعي القانوني والحقوقي لدي جمعيات أهلية أخري وبالتالي وضع القضية علي أجندة الجمعيات الأخرى.
٨- تفعيل بنود اتفاقية السيداو.
الفئة المستهدفة:
١. المحامين في المحافظات من الجمعيات الأهلية أو المحامين المتعاملين معها من الخارج أو محاموا النقابات الفرعية وجمعيات شباب المحامين ولجان المرأة بنقابات المحامين الفرعية.
٢. عمداء كليات الحقوق وصانعي القرار داخل الجامعات.
النطاق الجغرافي:
تسعى المؤسسة إلى تطبيق البرنامج على ٩ محافظات من محافظات مصر وكانت معايير الاختيار هي:
١. محافظات لها تجارب ناجحة سابقة في تطبيق مناهج حقوق الإنسان داخل جامعاتهم (بالدراسات العليا).
٢. وجود علاقات وطيدة بين المسئولين داخل تلك المحافظات والمؤسسة من خلال تطبيق برامج سابقة بها.
٣. وجود أعضاء من مجلسي الشعب والشورى النشطاء داخل هذه المحافظات من شأنهم مساندة المؤسسة في القضية.
٤. اختيار محافظات تغطي بدرجة كبيرة أغلب مناطق الجمهورية بمختلف ثقافتهم.
محافظات بها مراكز المساندة القانونية للمرأة حيث ننطلق من أرضية مساندة للمشروع