نشأة الصندوق
 
 في تاريخ ٨/٩/١٤٢١هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢١٦) الخاص بإعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطــاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها، وكذلك الموافقة على إنشاء صندوق للتعليـم العالي الجامعي، وقد كانت فكرة إعادة تنظيم المكافآت ومن ثم إنشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي مبنية على سياسة واضحة المعالم ذات صلة بمدخـلات التعليم الجامعي ومخرجاته حيث كانت المكافأة المالية في السابق مطلبًا ملحًا وحافزًا لحث خريجي الثانوية للالتحاق بالتعليم العالي الجامعي لسد احتياجات المملكة في كافة التخصصـات، ولقد نجحت هذه السياسة في تحقيق النتائج المرجوة منها في وقت قياسي، والتحق خريجي الجامعات بكثير من القطاعات والمؤسسات لتلبية احتياجاتها. ونظرًا للزيادة المطــردة في أعداد خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، والحاجة إلى التوسع في مؤسسات التعليم العالي وتطوير القائم منها لمواكبة هذه الزيادة،

أهداف الصندوق ومهامه تتركز في
تطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وزيادة الموارد الذاتية، وتمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها، واستثمار أموالها، والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها، واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في إطار تلك الجامعات

وقد بدأ الصندوق أعماله في العام الذي صدر فيه قرار إنشائه، كما قام برسم السياسة العامة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. ويولي الصندوق أهمية خاصة لدعم وتمويل البرامج العلمية والأكاديمية في الجامعات، وإنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة التي تخدم سوق العمل

ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويتولى إدارته مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية ممثل لوزارة المالية ، وممثل لوزارة الاقتصاد و التخطيط، وثلاثة أعضاء يمثلون الجامعات، وثلاثة من رجال الأعمال من ذوي الكفاية العلمية والمهنية

أهداف الصندوق

يهدف صندوق التعليم العالي الجامعي إلى ما يلي
 
تطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية
إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها
تنويع مصادر التمويل للتعليم العالي وتطوير آلياته وزيادة الموارد الذاتية
 تمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها واستثمار أموالها والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها
استيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في إطار الجامعات