فقد قامت وزارة التعليم العالي بدراسة الوضع الراهن في مجال المكافآت ورأت ضرورة تنظيم المكافآت بهدف تعزيز الاستفادة منها مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية
أن المكافأة ضرورية لكثير من شرائح المجتمع
أن وجود المكافأة يُعد حافزًا لطلاب التعليم العام للالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي
تقليل الأثر على الطلاب المجدين في دراستهم وتحصيلهم العلمي
حث الطلاب على الجد والمثابرة لرفع مستوى تحصيلهم العلمي والانتهاء من الدراسة الجامعية في المدة المحددة لها مما يساعد بشكل كبير في تقليل أي هدر موجود في المؤسسات التعليمية، وهذا بدوره يرفع من الكفاءة الداخلية لهذه المؤسسات
أن تكون معايير تنظيم المكافأة موضوعية وسهلة التطبيق، في جميع مؤسسات التعليم العالي
وقد تم عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي، وشُكلت لجان متخصصة لدراسته، وبناءً على ذلك أصدر مجلس التعليـم العالـي القرار رقم ٢/١٢/١٤١٩هـ وتــاريخ ٢٩/٢/١٤١٩هـ القاضي بقصر صرف المكافأة على الفئتين التاليتين
أ طلاب التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية وتعاني من قلة إقبال الطلاب عليها ويقوم مجلس التعليم العالي بتحديد تلك التخصصات
ب الطلاب المحتاجين ويحدد مجلس التعليم العالي ضوابط وقواعد صرف المكافأة
جـ لا تصرف المكافأة في الحالات التالية
إذا تجاوز الطالب الحد الأدنى من المدة الزمنية للبرنامج الدراسي المقرر
إذا اعتــذر الطالب عن الدراسـة أو طلب تأجيلهـا وفقًا لأحكام المادتين (الثالثة عشر والرابعة عشر) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
من خلال الإجازة الصيفية إلا إذا كان الطالب مسجلاً لفصل صيفي
إذا حصل على إنذار أكاديمي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (العشرين) من اللائحة المشار إليها، ويعاد صرفها له إذا رُفع الإنذار
وقد وضع مجلس التعليم العالي لائحة تنظيميـة لتنفيذ القرار، كما قام المجلس بوضع آلية لاستثمار المبالغ المتوفرة والمترتبة على تطبيق الفقرة (جـ) المشار إليها أعلاه، واقترح لذلك عدد من التوصيات من أبرزهـا إنشاء "صندوق التعليم العالي الجامعي"، كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى بعد دراسة متأنية على إعادة تنظيم المكافآت، وعلى إنشاء "صندوق التعليم العالي الجامعي" وذلك وفقًـا للقـرار رقم ٩/٢١ وتـاريخ ٧/٩/١٤٢١هـ، وكذلك موافقة مجلس الوزراء الموقر وفقًا للقرار المشار إليه أعلاه