التدريب العقاري المتخصص
- تقديم خدمات التدريب المتخصصة بالجامعة الأمريكية و بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بالإسكندرية .
الدعم الفني و الاستشاري
- تقديم خدمات الدعم الفني للشركات و المؤسسات العقارية لتطوير أدائها.
- تقديم خدمات استشارات التقييم و التسويق العقاري من خلال الخبراء أعضاء الجمعية.
الدعاية و التسويق و العلاقات العامة
- ربط و تصميم الموقع الإلكتروني لمكتب/ شركة العضو بموقع الجمعية الإلكتروني .
- توفير معلومات للشركات/ المكاتب بمعارض الإسكان و الاستثمار العقاري المحلية و الدولية.
- المشاركة فى جميع الأحداث التي تنظمها الجمعية بحضور كافة المعنيين بصناعة الإسكان.
الاستشارات القانونية
- الدعم القانوني للأعضاء .
خدمات الإقراض
- تقديم خدمة الإقراض لشركات/ مكاتب الأعضاء للتوسع فى مشروعاتهم عن طريق تزكية العضو لدى الجهات المانحة أو المقرضة و المساعدة فى توفير التمويل .
خدمات عامة
- تزكية الأعضاء للحصول على تأشيرات السفر للخارج بالقناصل و السفارات .
- تخفيضات بالفنادق بالقاهرة و الإسكندرية للأعضاء.
خدمة التوظيف
- توفير الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لشركات السادة الأعضاء.
المكتبة العقارية المتخصصة
- توفير عدد من الكتب المتخصصة و المتعلقة بصناعة الإسكان و الاستثمار العقاري ( اقتصادية – قانونية – إدارية ) .
انجازات الجمعية
برنامج تنمية المهارات العقارية
فى الرابع والعشرين من أكتوبر ٢٠٠١ تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وحدة الخدمات الهندسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والجمعية المصرية للخدمات العقارية ، بمقتضاه تقدم الجمعية الدعم الفني لاعداد المحتوى العلمي للبرنامج والمساعدة على اختيار هيئة التدريس ومتابعة تنفيذ و تسويق البرنامج .
وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتسهيل عقد التدريب و توفير كل الأدوات التدريبية المطلوبة لاخراج العملية التدريبية بالشكل الناجح المطلوب و تقييم الدارسين لمنح شهادة دبلوم الإدارة العقارية لمن يتم الدراسة بنجاح .
مكونات البرنامج
يتكون البرنامج من ٦ مواد دراسية تؤهل الدارسين للحصول على دبلوم الإدارة العقارية .
مدة الدراسة بالبرنامج هي ٣ أعوام دراسية بحد أقصى و عام دراسى بحد أدنى ، تعقد المحاضرات بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا للمادة الواحدة على مدار ١٥ أسبوعا .
يتكون البرنامج من المواد التالية
١. المفاهيم الحديثة للدراسات العقارية
٢. التسويق العقارى
٣. البيع العقارى
٤. الممارسات القانونية فى السوق العقارى
٥. التقييم العقارى
٦. ادارة العقارات
وقد تم عقد فعاليات البرنامج أعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٢ بمقر وحدة الخدمات الهندسية بالجامعة الأمريكية ، وحضر الدورات أكثر من ٢٥ متدربا بكل دورة من العاملين بشركات الاستثمار العقاري والمقاولات وشركات التقييم والتسويق والسماسرة والبنوك العقارية المتخصصة و شركات التأمين.
و قد تم تخريج أول دفعة من الحاصلين على الدبلومة بمقر الجامعة الأمريكية فى فبراير ٢٠٠٤ ، وسيتم بأذن الله الاستمرار فى تنظيم هذا البرنامج واستكماله خلال السنة الجديدة ٢٠٠٤/٢٠٠٥.
و أيضا تم التوسع فى تنظيم البرنامج و عقد فى مدينة الإسكندرية بمعهد الادارة المتقدمة بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا خلال شهر أكتوبر ٢٠٠٣ و لمدة أربعة أيام متتالية دورة " أساليب التسويق الحديثة "
بالاضافة الى التوسع فى تقديم نفس البرنامج من خلال ورش العمل العقارية المتخصصة " مكثفة " مدتها ١٥ ساعة مقسمة على خمسة أيام و ذلك نظرا لطلب العديد من المعنيين بصناعة الاسكان و الاستثمار العقارى و قد تم عقد أولى هذه الورش فى مارس ٢٠٠٤ بعنوان " أساليب التسويق العقارى المتطورة " و ثانيها فى أبريل ٢٠٠٤ بعنوان " أساليب التقييم العقارى " بالتعاون مع وحدة الخدمات الهندسية بالجامعة الأمريكية .
و سيتم استكمال تقديم البرنامج و تعميمه بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال السنوات المقبلة بأذن الله .
• برنامج الدعوة لتبسيط اجراءات التسجيل بالشهر العقارى
هذا البرنامج من نتاج ثمرة قرارات السادة أعضاء لجنة التشريعات و الشئون القانونية التى تأسست بهدف مساعدة السادة المعنيين بصناعة الإسكان والاستثمار العقاري على حل المشكلات والمعوقات القانونية التى تواجههم .
و قد سعت اللجنة إلى تقديم حلول لمشكلة صعوبة إجراءات التسجيل بالشهر العقارى التى تواجه كافة العاملين بالحقل العقارى .
إن المشكلة التي تواجه كافة المعنيين بصناعة الاستثمار العقاري والإسكان فى مصر من مستثمرين عقاريين ومقاولين وسماسرة وشركات تمويل و بنوك و شركات تأمين هي صعوبة إجراءات تسجيل الأراضي والأصول العقارية بالشهر العقاري فى مصر .
ومن أهم أسباب ومعوقات التسجيل بالشهر العقاري ارتفاع نسبة رسوم التسجيل الملزم بها المشترى للوحدة وهى ٤.٥ % حيث يتم حسابها تقديريا ، وكثرة المستندات المطلوبة للشهر العقاري ، وعدم وجود خرائط محدد عليها الأراضي المختصة بهيئة الآثار و الأوقاف بالإضافة إلى عدم توافر خرائط معلن عليها خطوط التنظيم وزوائد وضوابط التنظيم وصعوبة استخراج هذه الشهادات للتسجيل.
بالإضافة إلى طول فترة التسجيل نظرا لكثرة المستندات المطلوبة والتي ممكن أن تصل لسنة وبالتالي سقوط طلب الشهر العقاري وفقا للوائح الشهر العقاري مما يستلزم إعادة الإجراءات من جديد ، و أخيرا البيروقراطية فى أداء عمل الموظفين وعدم إدراكهم لقيمة الوقت بالنسبة للمعنيين بالاستثمار العقاري وخاصة المستثمرين .
وقد نتج عن هذه المشكلة عدم تسجيل ٩٠ % من الثروة العقارية الموجودة بمصر بما فيها المناطق العشوائية الفقيرة بما قيمته ٢٤٠ مليار دولار ، لم يتم ضخهم فى شريان الاقتصاد المصري وأيضا عدم قدرة المعنيين بالصناعة وخاصة المستثمرين على الاقتراض من البنوك لتأسيس مشروع آخر بضمان المشروع القائم نظرا لعدم تسجيله وعدم توفير بيان ومستندات رسمية تفيد تسجيله وبالتالي أدى ذلك إلى خروج رأس مال العائد من السوق العقاري وهروب المستثمرين العقارين من الاستثمار فى هذه الصناعة مما نتج عنه ركود حاد فى السوق العقارية فى مصر وأيضا فى الاقتصاد المصري ككل .
و تستند فلسفة المشروع إلي الوصول للمشرع المصري و المسئولين المعنيين بالشهر العقاري لمخاطبتهم و حثهم على مساعدة المتضررين و أصحاب المشكلة ( المستثمرين العقاريين - المقاولين - السماسرة – البنوك – شركات التأمين ) بتعديل بعض إجراءات الشهر العقاري .
والهدف العام للمشروع هو إحياء الثروة العقارية المجمدة فى مصر عن طريق استصدار قرار تبسيط إجراءات تسجيل الأراضي والأصول العقارية على المستثمرين والمقاولين والسماسرة بالشهر العقارى من خلال حملة الدعوة التى تتبناها الجمعية بالتعاون مع مركز خدمات المنظمات غير الحكومية .
لذا فقد قامت الجمعية بالتعاون مع رابطة المستثمرين العقاريين بالقاهرة برئاسة المهندس/ فتح الله فوزى بتنظيم الملتقى الأول بالاسكندرية فى ١٠ أغسطس ٢٠٠٣ بمقر قاعة المؤتمرات بكلية التجارة – جامعة الاسكندرية و أيضا بتنظيم الملتقى الثانى بالقاهرة يوم السبت الموافق ١٧ يناير ٢٠٠٤ تحت رعاية السيد محافظ الاسكندرية و وزارة العدل و أمانة الحزب الوطنى الديموقراطى بالاسكندرية و المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
و قد شارك فى الحدثين كمتحدث السيد المستشار / فاروق عوض – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى و الأستاذ/ عصام رفعت – رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى و المستشار / عادل عبد الباقى – وزير التنمية الادارية و وزير شئون رئاسة الوزراء الأسبق و المهندس/ علاء البسيونى – سكرتير عام الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالغرفة التجارية و الدكتور/ حاتم نبهان – رئيس مجلس ادارة المجموعة الفنية لخدمات المعاينة و التفتيش الدولى و الأستاذ/ نعيم نجيب اسكندر – عضو مجلس ادارة و رئيس قطاع الشئون العقارية بشركة مصر للتأمين .
كما شارك فى اللقاء نخبة من رؤساء مجلس ادارات شركات المقاولات و الاستثمار العقارى بالقاهرة و الاسكندرية و مديرى البنوك و شركات التأمين و المقيمين العقاريين و الوسطاء العقاريين و مسئولى هيئة المساحة و جهاز حماية أملاك الدولة و مدير مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة و نخبة كبيرة من العاملين و المعنيين بصناعة الاسكان و الاستثمار العقارى .
و قد اتفق جميع الحاضرين على أن أهم المشكلات التى تواجههم بالشهر العقارى هى
• تعدد الجهات المتعامل معها .
• طول فترة اجراءات التسجيل .
• ارتفاع رسوم التسجيل .
و قد انتهت توصيات الملتقى الأول و الثانى الى الآتى:
١. الرسوم
تقدير جهود وزارة العدل فى تخفيض الرسوم و الدعوة الى مزيد من التخفيضات فى الرسوم .
٢. السجل العينى
الدعوة الى الاسراع فى تنفيذ السجل العينى بمدن جمهورية مصر العربية .
٣. نشر الوعى
التعاون مع أجهزة الإعلام لنشر الوعي بضرورة التسجيل و أثر ذلك على الاستقرار الاجتماعي و انتعاش الاقتصاد.
٤. الدعوة الى مشروع كبير يدعو الى الحفاظ على الملكية و تنظيمها .
٥. وضع هذا المشروع ضمن خطة لجنة السياسات بالحزب الوطنى
دعم هذا المشروع بكل الوسائل للوصول الى صورة عملية و سريعة تدفع عجلة الاقتصاد و إدراج هذا المشروع ضمن القضايا التى تتبناها الدولة
و قد نجحت الجمعية فى تحقيق الهدف من حملة الدعوة و تمت الموافقة من قبل الحكومة و أعضاء مجلس الشعب على تخفيض رسوم التسجيل الى ٣% و جارى حاليا التخطيط لتقديم حلول ايجابية لمزيد من التخفيض على الرسوم و تبسيط اجراءات التسجيل بالشهر العقارى تحت رعاية رئاسة الوزراء .
• برنامج الدعوة للارتقاء بمهنة الوسطاء و المقيمين العقاريين
هذا البرنامج تم البدء فيه اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠٠٣ تحت رعاية و اشراف لجنتى الوسطاء و المقيمين العقاريين بالجمعية و الهدف منه هو الارتقاء بمهنة الوسيط و المقيم العقارى فى مصر من خلال تنمية و تطوير مهاراتهما و تحسين و توفيق أوضاع المهنة و تقديم الخدمات الممتازة لهما .
• لجنة خدمة المجتمع
من منطلق المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال و من النظرة الشاملة لفئات المجتمع و التنمية سواء اقتصادية أو اجتماعية و خاصة الفئات الأكثر احتياجا، و إيمانا بالدور البارز للجمعية المصرية للخدمات العقارية فى خدمة المجتمع فقد توسعت الجمعية فى خدمة مجتمع مدينة الإسكندرية اجتماعيا بشكل متطور بهدف وصول الخدمة لمستحقيها فى المناطق العشوائية النائية التى لا تساير المستويات المعيشية القائمة فى باقي أنحاء المدينة.
فقد سعى مجلس إدارة الجمعية من خلال اللجنة التى تعتبر مرآة للعمل الاجتماعي للمستثمرين و رجال الأعمال العاملين فى مجال الاستثمار العقارى و الإسكان و أعضاء الجمعية الى المشاركة الفعالة مع الدولة نحو تعميم التكافل الاجتماعي و تخفيف العبء عن المواطنين ذوى الحالات الخاصة و الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت أو غير مناسب لتلبية احتياجاتهم بالمناطق العشوائية المختلفة بالمدينة.
من خلال مشروع رفع مستوى المعيشة الاقتصادى للمرأة المعيلة بعشوائيات الاسكندرية
لقد أكدت الأرقام أن هناك نحو ٢٠% من الأسر المصرية تعولها امرأة ولقد دخلت أخيرا المرأة المعيلة إلى دائرة الضوء والاهتمام فى محاولة جادة من جانب الجهات المعنية لمشاركتها فى تحمل أعباء الحياة وتقديم يد العون لها لكي تنجح فى القيام بدور مزدوج فى تنمية المجتمع ورعاية الأسر التي أصبحت هي مصدر رزقها الوحيد بعد أن فقدت عائلها سواء بالوفاة أو الطلاق أو المرض و الاعاقة أو لظروف سجنه او الفتاة اليتيمة التى تعول أسرتها .............. الخ .
ولأن المرأة المعيلة أصبحت تحتل مكانا واضحا على خريطة اهتمام الدولة بالمرأة عموما ولانه ليس بالشعارات فقط يكون الدعم فقد كانت خطوة لجنة خدمة المجتمع بالجمعية المصرية للخدمات العقارية موفقة لوضع مثل هؤلاء النساء على أول طريق تمكينها اقتصاديا أما الخطوة فتمثلت فى بروتوكول التعاون الذي تم مع جمعية المرأة والتنمية بالمندرة بالاسكندرية و جمعية رواد البيئة لتكوين شبكة هدفها هو رفع مستوى المعيشة الاقتصادى للمرأة المعيلة بمنطقة المندرة القبلية العشوائية ، هذا البروتوكول الذي من شأنه منح المرأة المعيلة لاسرة قرضا تصل قيمته الى خمسمائة جنيه للبدء فى مشروع صغير أو متناهى الصغر يساعدها على المعيشة وهذا من خلال قيامها بالعمل بمشروع تجيده وسبق لها العمل به وتتمثل هذه المشروعات الصغيرة فيما يلي :
بيع بقالة جافة / تربية طيور / بيع أقمشة / خياطة وتريكو / بيع خضارو فاكهة / بيع آواني منزلية / أشغال يدوية / جبن قريش وبيض / محمصات / مخبوزات و فطائر / ...............الخ.
و استكمالا للانجاز الذى تم أعتبارا من عام ٢٠٠٢ وبتوفيق من الله عز وجل فقد تم خلال عام ٢٠٠٣ إقراض عدد ٩٣ مستفيدة من خلال المشروع بأجمالي مبلغ ٤٦٥٠٠ جنيه مع العلم أن هذا المبلغ هو حصيلة استردادات السيدات التي سبق لهم الاستفادة خلال عام ٢٠٠٢ المنقضي بالإضافة الى مبالغ التبرعات الواردة من السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية و السادة أعضاء الجمعية العمومية وغيرهم من المعروفين بأنشطهم الخيرية بمدينة الاسكندرية .
ولأهمية متابعة هذه السيدات المستفيدات من المشروع مرتين على الأقل شهريا لما وصلت نسبة نجاح المشروع لما هو عليه الان ، بمعنى أنه يتم عمل زيارات ميدانية للمستفيدات لتفقد مشروعها ومعرفة ماهية المشاكل التي يمكن أن تواجها خلال فترة الاستفادة والسداد ، وعليه فقد وصلت نسبة سداد هذه الحالات الى ٩٦ % مع العلم انه يوجود عدد كبير من دراسات الحالة المطابقة لمعايير و شروط الحصول على القرض متوفرة لدى ادارة البرنامج بالجمعية من السيدات المعيلات والراغبات فى الاستفادة والاقتراض ، ولكن لا يوجد التمويل الكافي لإقراضهن.
خطة أنشطة الجمعية حتى عام ٢٠٠٧
١. إقامة مجموعة من المشروعات العقارية الصغيرة لتوفير فرص عمل ومشروعات يحتاج إليها الشباب والاقتصاد المصري والسوق العقارى من خلال توظيف آليات هامة مثل الفرانشايز .
٢. الارتقاء بمهنة الوسيط ومهنة المقيم العقاري في مصر من خلال تحسين أوضاع المهنتين والعمل على حل المشاكل التي تواجه العاملين بهما وتنمية مهاراتهم وامدادهم بالخدمات المميزة لهم تمشيا مع سياسة الدولة نحو تفعيل العمل بقانون التمويل العقارى .
٣. تأسيس موقع على شبكة الانترنت " قاعد بيانات عقارية " تحتوى على أكبر معلومات ممكنة عن أكبر عدد من الشركات العاملة فى صناعة العقار و ما يتوفر لديها من وحدات سكنية و ادارية و تجارية بالاضافة الى معلومات عن العطاءات و المناقصات لاشراك المستثمرين بها .
٤. تأسيس مركز خدمات المشروعات العقارية لخدمة كل المعنيين والعاملين بصناعة العقار ومساعدتهم على توفير البيئة العقارية اللازمة لمشروعاتهم .
٥. تنمية المناطق العشوائية اقتصاديا واجتماعيا والوصول بها إلى مستوى التنمية المتكاملة .
٦. إقامة منتدى عقاري ربع سنوى لمناقشة كافة القضايا التي تواجه صناعة العقار وتقديم توصيات بحلها والعمل على إعداد دراسات بحل المشكلات لتقديمها لصناع القرار من أجل تحريك السوق العقارية وإنعاشها .