المرصد المدنى لحقوق الإنسان
مـــن نحـــن ؟
انطلاقا من الاحتياج الأصيل والملح بأهمية وجود منظمات وجمعيات دفاعية تقوم بدور في الواقع المحلي من أجل تفعيل تطبيق المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ودعم وتقوية المجتمع المدني ونشر الثقافة الحقوقية والعمل من أجل تربية مدنية للنشأ وفي ظل زخم الانتهاكات المباشرة والغير مباشرة علي الصعيدين السياسي والاجتماعي هذا الزخم الذي يحتاج إلى عشرات ومئات المنظمات الفاعلة التي تقوم برصد تلك الانتهاكات والدفاع عن ضحايا الانتهاكات وإعادة تأهيلهم ولحمهم بنسيج المجتمع حتى يكونو فاعلين ومشاركين في نشاطاته لا رافضين له حاقدين عليه مكفرين لمثقفيه ونخبته جاهزين كشركاء ورصيدا محتملا لقوى التطرف والإرهاب في تلك المرحلة الحرجة من انحسار المشاركة السياسية للمواطنين وتضخم البنية التشريعية المقيدة لنشاط منظمات المجتمع المدني التقي عدد من نشطاء حقوق الإنسان في أعقاب صدور القانون ٨٤لسنة ٢٠٠٢ الذي تضمنت نصوصه نشاط حقوق الإنسان وعلي الرغم من القيود التي يضعها القانون علي العمل الأهلي والتحفظات العديدة علي هذا القانون وبعد مداولات ومناقشات اتفق هؤلاء النشطاء علي تأسيس منظمة تعمل طبقا لأحكام هذا القانون مع النضال من اجل تغيير البنود المتحفظ عليها علي أن تكون تلك المنظمة جزء فاعل من المنظمات الحقوقية المصرية الرائدة في هذا المجال وتم إشهار المرصد في الثاني من مارس ٢٠٠٤ تحت رقم ٥٥٠٢
المرصـد المدنـي لحقـوق الإنسـان لمـــــــاذا ؟
رصد انتهاكات حقوق الإنسان على المستويين الاجتماعي والسياسي إن رصد الانتهاكات جزء من عملية متكاملة يهدف إليها المرصد لرفع قدرات وتمكين المواطنين من الإسهام بشكل فعال وواعي في مؤسسات المجتمع المدني ورفع امكانات الممارسة والمشاركة السياسية للمواطن في اتخاذ القرار عبر :
١- تفعيل الجمعيات والمنظمات المحلية (جمعيات الأحياء)
٢- التشبيك مع المنظمات المتنوعة للمجتمع المدني العاملة في مجالات متعددة من اجل تقديم خدمات متكاملة لضحايا الانتهاكات للوصول بهم إلى مرحلة التمكين
٣- دعم التعاون بين المنظمات الغير حكومية والمؤسسات الحكومية من اجل خدمة ومصلحة ضحايا الانتهاكات
٤- تدريب الأفراد والجمعيات على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
٥- خلق كادر حقوقي واعي لتوسيع دائرة المشاركة في حركة حقوق الإنسان
٦-دعم المبادرات الجماعية من اجل تعظيم العائد والناتج المراد تحقيقه لمصلحة الفئات المستهدفة
٧- العمل على وضع آليات وصيغ ديموقراطية للعمل الجماعي داخل حركة حقوق الإنسان
٨- من اجل تأسيس حركة حقوقية قاعدية قادرة على المساهمة الفاعلة في المجتمع المدني المصري وقادرة على مجابهة التحديات المتعددة الملقاة على عاتقه