١٩٩٧: تأسست الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان خلال اجتماع عقد في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان[١] في كوبنهاغن، من قبل مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان من شمال وجنوب المنطقة المتوسطية.
فمن خلال متابعتهم الحثيثة لتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية، رأوا أنه يمكن أن يكون لها أثرا إيجابيا على المنطقة.
وشعر المؤسسون أن تأسيس شبكة من شأنه أن يحسن العمل في مجال حقوق الإنسان تحسينا كبيرا من خلال إيجاد ملتقى للمجتمع المدني بهدف دفع مسيرة برشلونة للأمام، وحشد المنظمات غير الحكومية في علاقات مفيدة لجميع الأطراف في المنطقة بأكملها.
وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، عقدت الجمعية العامة التأسيسية للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في كوبنهاغن، بمشاركة ممثلين عن ٤٩ منظمة من المنطقة الأورو-متوسطية. وقد تم انتخاب أول لجنة تنفيذية وتم وضع القانون الأساسي الأولي للشبكة وتم إقرار خطة عمل.
١٩٩٩: شاركت الشبكة في تنظيم المنتدى المدني الأورو-متوسطي في شتوتغارت. وكان هذا المنتدى خطوة مهمة للشبكة إذ وفر لها الفرصة لبناء قدرتها لحشد مجتمع حقوق الإنسان الأورو-متوسطي، ومناصرة حقوق الإنسان ضمن مسيرة برشلونة.
٢٠٠٠: خطوة مهمة أخرى: حصلت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان على عقد تمويل مهم من الاتحاد الأوروبي. وعقدت الشبكة اجتماع الجمعية العامة الرابع في مرسيليا، حيث تم هناك تبني خطة عمل جديدة.
من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٦: ضاعفت الشبكة نشاطاتها، وافتتحت مكتبا في بروكسل، ومكتبي ارتباط في الرباط وعمان، ونشرت عدة تقارير حول الشراكة الأورو-متوسطية، وطورت استراتيجيتها، ونوعت مواردها المالية.
٢٠٠٧:
نجحت الشبكة منذ بداياتها في تأسيس مصداقيتها. وقد تم الإقرار بكفاءة الشبكة مرارا من قبل مؤسسات مختلفة.
عززت الشبكة تأثيرها على الخيارات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى المنطقة.
حدثت عدة اتصالات وتم إقرار عدة توصيات في البرلمان الأوروبي كنتيجة مباشرة لعمل الشبكة. وآخر مثال على ذلك، المؤتمر الوزاري الذي عقد في إسطنبول في نهاية عام ٢٠٠٦، والذي اقر خطة خمسية لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتضمنت مقترحات قامت الشبكة بتنفيذها.
وأخيرا، فقد حفز وجود الشبكة إقامة نشاط شبكي بين الأعضاء؛ وجعلت من الممكن حماية الأعضاء من الإجراءات التعسفية، كما قامت الشبكة بتنظيم عدة حملات لدعم الإفراج عن أعضاء تعرضوا للسجن.
[١] المركز الدنماركي لحقوق الإنسان. كان المبادرون هم التالية أسماؤهم: مورتين كجروم، وسعيد السولامي. شارك في الاجتماع ممثلون عن المعهد العربي لحقوق الإنسان؛ المركز الدنماركي لحقوق الإنسان؛ المجلس الهولندي للاجئين؛ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين؛ المعهد الأورو-متوسطي للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان؛ اللجنة اليونانية للتضامن الدولي الديمقراطي؛ منظمة الحق؛ لجنة هلسنكي الإيطالية؛ مركز حقوق الإنسان في جامعة أسكس؛ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ عبو أخديمي؛ السيدة سائدة كيلاني؛ السيد سعد جبر.