يرتكز نشاط المركز على المحاور الآتية :-
• التركيز على قضايا حقوق الطفل كمحور أساسى لبناء المجتمع
• رفع وعى المجتمع بقضايا الطفل وحقوقه.
• تنمية المبادرات الشعبية والمشاركة فيها للعمل على حماية الطفل وخاصة فى المناطق المهمشة والفقيرة.
• رصد للانتهاكات الواقعة على الطفل من كافة الجوانب والتصدى لها بمشاركة المجتمع.
• المساهمة فى تحسين أوضاع الأطفال فى المجتمعات المحلية التى يعمل فيها المركز.
وقد نشأ مركز حقوق الطفل إستجابة للإحتياجات التالية :-
• افتقاد المجتمعات المحلية لتبنى رؤية يتم من خلالها التصدى لقضايا ومشكلات الطفل.
• عدم وجود منظمة تتبنى كافة جوانب حقوق الطفل وتعمل فيها بنظرة شمولية.
• عجز الخدمات القائمة عن الوصول إلى الأطفال فى المناطق المهمشة والفقيرة.
• زيادة المخاطر التى تواجه الطفل فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
• قصور التعامل مع قضايا الطفل بالتدخل للتغلب على بعض الظواهر السلبية دون تحليل أسبابها الاجتماعية والاقتصادية ومواجهتها.
و سيركز المركز فى المرحلة القادمة على البرامج الآتية :-
- برنامج لمراقبة وتحديد الاحتياجات وعوامل الخطر فى المجتمع المحيط والتى تهدد الطفل وحقوقه.
- برنامج لدمج المعاق فى مجتمعه من خلال إستراتيجية التأهيل المرتكز على المجتمع.
- برنامج لتنمية مهارات الطفل العامل من خلال التعاون مع مركز الطفل العامل.
- برنامج للتدريب والتثقيف ورفع وعى المجتمع بالجوانب المختلفة لحقوق الطفل.
- برنامج للمساهمة فى تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل فى مصر.
هذا ويستهدف المركز الفئات التالية:-
١. الأطفال الأكثر احتياجا خاصة فى المناطق المهمشة والفقيرة.
٢. الفئات الأقل ثقافة ومعرفة بحقوق الطفل.
٣. الأطفال الأكثر عرضة لعوامل الخطر المختلفة.
٤. المجتمع ككل لإحداث تغير فى المفاهيم والسلوكيات وتعبئته لتغير وضع الطفل.
٥. كل ما يطلب من تدخلات تجاه حماية الطفل والتفاعل مع كافة القضايا المتعلقة بالطفل.
وبالرغم من مرور أقل من عامين على إفتتاح المركز ، وإستمرار عمله بدون إى تمويلات لمدة عام ونصف ، قام المركز بالعديد من الأنشطة والفعاليات تمثلت فى:-
- حملة مناهضة قانون الجنسية ٢٦ لسنة ١٩٧٥
مع بداية تأسيس مركز حقوق الطفل المصرى فى يونيو ٢٠٠٢ ،وأثناء قيامنا بتنظيم لقاءات مع الأهالى بمنطقة الوايلى الكبير وحدائق القبة للتعريف بأهداف المركز الجديد ولماذا التحول فى توجهات القائمين عليه ، من مركز الرعاية الصحية الأولية كمركز يقدم خدمات صحية متميزة للطفل والأم ، إلى مركز للدفاع عن حقوق الطفل ، وأثناء اللقاءات واجهنا العديد من التساؤلات حول مسألة التعليم والخدمات التى تتكلف كثيرا بالنسبة لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب وكانت المفاجأة الأكبر هو وجود العديد من الحالات لأمهات متزوجات من أجانب مقيمات فى منطقة الوايلى الكبير ومكاوى بحدائق القبة ، وبدأنا العمل على دراسة الظاهرة وإعادة طرحها بما يتوافق وأهداف المركز ، وكانت النية بالمركز تتجه فى المرحلة الأولى إلى تفعيل قرارات رئيس الجمهورية بشأن معاملة أبناء المصريات معاملة المصريين فى كافة القطاعات والخدمات من تعليم وصحة و...الخ
وقد تزامنت هذه التحركات من قبل المركز مع وصول القضية (١٦٦ لسنه ٢٤ق دستورية ) التى أقامها الأستاذ / أحمد نبيل الهلالي حيث أعتبر المركز أن هذه الخطوة الأكثر عملية نحو إسقاط هذا القانون...
وحيث أصبحت هذه القضية تمس أكثر من ربع مليون أسرة تمثل ما يزيد عن نصف مليون طفل وتعانى العديد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوضع.
هو الأمر الذى دفع بمركزنا لخوض حملته الحالية " نحو إسقاط قانون الجنسية " منذ يوليو ٢٠٠٢واستكمال الطريق الذى بدأته منظمات حقوق الإنسان لاسيما منظمات حقوق المرآة منذ أكثر من الخمسة أعوام .
وتأتى هذه الحملة اليوم متبنية حقوق الطفل حيث أن المعاناة التى تقع على هذه الأسر لا تقع على المرآة وحدها ، بل يتحمل الطفل الشق الأكبر منها لأنه هو الذى يعامله المجتمع باعتباره أجنبى أو عديم الجنسية.
وقد قام المركز بعدد من الخطوات تمثلت فى :-
• إصدار العديد من البيانات الإعلامية التى تشييد بوصول القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ودور الأستاذ / الهلالى فيها
• إصدار العديد من البيانات التى تدعو الحكومة المصرية للالتزام بتعهداتها الدولية تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها { المادة ( ١١ ، ٤٠ ) من الدستور المصرى - المادة (٩/٢) من اتفاقية التمييز ضد المرآة - (م١٥) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان - ميثاق منظمة الأمم المتحدة ( م١/٣) - العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( م ٥/٢ ) وكذلك ( م ٢٤/٣ ) - الميثاق العربى لحقوق الإنسان بقرار مجلس الدول العربية رقم ٥٤٢٧فى ١٥/٩/١٩٩٧(مادة ٢٤) - الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ( م١) - الإعلان الخاص بحقوق المعاقين ( ٤ ، ١٠ ) }
• تنظيم لقاء قانونى للسادة القانونيين المهتمين بالقضية مع الأستاذ / الهلالى تم فيه عرض قضية عدم الدستورية والمرتكزات الأساسية التى نرتكز عليها فى الدفع بعد الدستورية ، وتشكيل لجنة قانونية لمساندة القضية أمام المحكمة الدستورية العليا .
• تنظيم لقاء مع العديد من الأسر المضارة من القانون وعرض تطورات الحملة التى يتبناها المركز ومطالبتهم بالتواجد أمام المحكمة الدستورية أثناء الجلسات ، وإصدار بيان ختامى لهذه اللقاءات موجه إلى كل من الحكومة المصرية والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرآة ومنظمات المجتمع المدنى لمساندة الحملة والضغط على الحكومة المصرية لتعديل القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بما يحق للأم المصرية بنقل جنسيتها لأبنائها دون أى شروط مساواة بحق الرجل وحفاظا على حقوق الأبناء.
• تنظيم حملة للتوقيعات على مستوى العديد من المحافظات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى النشطة داخل هذه المحافظات للمطالبة بنفس المطالب.
• إصدار دراسة متعددة الجوانب حول الآثار الناجمة عن القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المنظم لمسألة الجنسية
• إصدار وثيقة بأسباب عدم دستورية القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥ .
• المشاركة فى الرد على تقرير مصر فى نوفمبر ٢٠٠٢ أمام لجنة متابعة تنفيذ إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة فيما يتعلق بمسألة الجنسية ، حيث ذكر التقرير المصرى إن اللجنة التشريعية التابعة للمجلس القومي للمرآة قد استعرضت قانون الجنسية الحالي وأوصت بتعديله لإعطاء المرآة المصرية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأطفالها. ( مرفق التعليق من قبل المركز (
• تفعيل دور وسائل الإعلام المتاحة للتخديم على الحملة عن طريق التسجيل فى إذاعة صوت العرب والدعاية للحملة من خلال اللقاء الذى تم حول أهداف وطبيعة عمل المركز ونشر الأخبار حول الحملة فى العديد من الصحف المستقلة وصحف المعارضة.
• مقابلة عدد من نواب مجلس الشعب وطرح عليهم إمكانية تبنى مشروع لتعديل قانون الجنسية يقوم المركز وعدد من القانونيين بإعداده.
• دعوة العديد من الشخصيات العامة من رموز المرآة المصرية المضارين لتشكيل وفد منهن يتوجه إلى الجهات الرسمية للمطالبة بتعديل القانون ورفع تحفظ مصر على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة وخاصة المادة ٩ فقرة ٢
• التحضير حاليا للقاء للسادة أعضاء مجلس الشعب لعرض نقاط الخلاف حول مشروع القانون الجديد والتى من أهمها : عدم وجود أى إستثناءات { ذوى الاحتياجات الخاصة من الأشخاص المعوقين – أى تمييز بين إمرأة وأخرى على أساس جنسية الزوج ( الفلسطينين ) }
• أما بخصوص القضية رقم ١٦٦ لسنة ٢٤ ق دستورية فمازالت فى انتظار تقرير المفوضين :
- المشاركة فى حملة لمناهضة قانون العمل الجديد
منذ بدء العمل فى الإعداد لقانون العمل الجديد أهتم مركز حقوق الطفل المصرى والعديد من منظمات المجتمع المدنى بهذا القانون الذى يمس حياة أغلبية الشعب المصرى بفئاته المختلفة فاهتمت منظمات المرآة والمنظمات التى تهتم بالحياة النقابية والعمالية وتم تشكيل اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية التى اتخذت مقرها المؤقت مركز هشام مبارك للقانون ،وقد شارك المركز فى جميع الأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع ، وبدأ فريق العمل بالمركز بدراسة قوانين العمل السابقة ومشروع القانون الجديد للوقوف على جوانب القصور ، حيث أن قانون العمل الجديد جاء مخيباً لكل الآمال المرجوة ومكرثاً لكافة أشكال استغلال الأطفال ومنتهكاً للمادة ٣٢ من اتفاقية حقوق الطفل التي تقضى بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يعوق تعليمه أو يكون ضاراً بصحته ونموه.
وتم تقديم عريضة احتجاج إلى السيد / رئيس مجلس الشعب المصرى والسادة نواب الشعب على القانون والملاحظات التى اتفقت عليها منظمات المجتمع المدنى وقد تم ذلك فى مسيرة من جمهور المنظمات غير الحكومية وأعداد كبيرة من القيادات العمالية البارزة ، وقد شارك المركز فى تنظيمها.
وقد أصدر المركز وثيقة ترفض مشروع القانون الجديد تحت عنوان " لا لقانون العمل الجديد " تضمنت العديد من الملاحظات على المشروع الجديد :-
- قانون العمل الجديد ضد أطفال الريف وخدم المنازل
جاءت المادة ( ٤ ) من الباب الأول - لتستثنى الأطفال العاملين في خدم المنازل والأطفال من أفراد أسرة صاحب العمل ، وكذلك المادة ( ١٠٣ ) الفصل السادس - لتستثنى الأطفال العاملين بالزراعة بالرغم من أن الشريحة الأكبر من عمالة الأطفال في مصر تعمل في أعمال الفلاحة البحتة حيث تصل نسبتها إلى أكثر من ٧٠ % من مجمل عمالة الأطفال !!!
وهذا ما يعتبر إهدار لحقوق هذه الفئات التي تتعرض للعديد من المخاطر والانتهاكات
- قانون العمل الجديد إهدار لسن الطفولة
حدد القانون الجديد في المادة ٩٨ سن الطفولة بـ ١٧ عاماً ويعتبر هذا مخالفاً لقانون الطفل ولاتفاقية حقوق الطفل اللذان حددا سن الطفولة ١٨ عاماً .
- قانون العمل الجديد ينتهك سن تشغيل الأطفال
حدد القانون في المادة ٩٩ تشغيل الأطفال في سن ١٤ عام أو إتمام مرحلة التعليم الأساسي أيهما أكبر ، وهو ما يعد إهداراً للاتفاقية ١٣٨ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتي نصت في المادة ٢ فقرة ٣ على أنه لا يجوز في أي حال أن يقل سن تشغيل الطفل عن ١٥ عام والاستثناء الوحيد الممنوح في الفقرة ٤ الخاص بتقليل السن جاء مشروطاً بضعف الاقتصاد أو عدم انتشار التعليم مع إلزام الدولة المقللة للسن تقديم الأسباب التي دفعتها لذلك.
- التدرج باب خلفي لعمالة الأطفال
جاء التدرج باباً خلفياً لزيادة عمالة الأطفال دون أي ضوابط أو محددات للسن للمتدرجين أو طبيعة الأعمال التي سيقومون بها حيث نصت المادة ١٤١ من القانون الجديد في الباب الخامس " يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنه أو صنعه " والمادة ١٤٣ التي أعطت لصاحب العمل الحق في إنهاء إنفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنه وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعية لتشغيل الأطفال وإنهاء عملهم وقتما يشاء صاحب العمل.
ويرى مركز حقوق الطفل المصرى أن هذا القانون الجديد لم يأتى لحماية الطفل المصرى من مخاطر العمل المبكر الذي يهدد مبدأ حمايته وإنمائه كما أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك قانون الطفل المصرى ، لأن هذا القانون أتى لينظم علاقات العمل لنسبة قليلة من إجمالي عمالة الأطفال في مصر ومتجاهلاً الغالبية العظمى من هذه الظاهرة الغير صحية والتي تؤدى إلى تكريس كافة أشكال انتهاك حقوق الأطفال وتعوق نموه الجسمي والعقلي والخلقي .
وقد طالب مركز حقوق الطفل المصرى كافة مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب والمهتمين بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل برفض هذا القانون والتصدى له حماية لمستقبل مصر المتمثل في أطفالنا . . .
- قانون الجمعيات ورفض تأسيس عدد من المؤسسات
مع بداية الإعداد للمشروع الجديد طالبنا بضرورة مشاركة منظمات العمل الأهلى فى صياغة مشروع القانون الذى سوف يحكم عملها ، ومع الأسف لم تتم المشاركة بل ورفضت الدولة أى تدخل من قبل المنظمات الأهلية وتمت صياغة قانون أسوأ من القانون الذى تم الحكم عليه بعدم الدستورية وبدأت العديد من منظمات العمل الأهلى فى التشاور حول الموقف من القانون الجديد ( ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ) حيث اجتمعت المنظمات على رفضها لهذا القانون واختلفت حول أسلوب التعامل معه بين منظمات ترغب فى توفيق أوضاعها والتسجيل تحت هذا القانون والاستمرار فى مناهضته ومنظمات ترفض التسجيل فى الأساس...
وكان موقفنا عدم التسجيل تحت قانون يهدر الحد الأدنى من حرية العمل الأهلى بمصر وأصدر المركز وثيقة تحت عنوان " معاً..لنسقط القانون ٨٤ المقيد لحرية العمل الأهلى "
وكانت التوقعات كما ننتظرها حيث تدخلت الجهة الإدارية ورفضت عدد من المؤسسات التى رغبت فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد ( مؤسسة المرآة الجديدة – مؤسسة الأرض – مؤسسة الحق فى السكن – مؤسسة بشاير حلوان – مؤسسة الطفل العامل ومجتمعه المحلى ... الخ ) حيث قامت هذه المؤسسات برفع الدعاوى القانونية ضد وزارة الشئون الاجتماعية وقد تضامن المركز مع كل المؤسسات المتضررة وشارك فى الجلسات الخاصة بالدعاوى القضائية واللقاءات والندوات التى نظمت وتم تأسيس مرصد لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظمات التى ترغب فى توفيق أوضاعها ولجنة قانونية لمراجعة الأوراق الخاصة بالإشهار ، وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا عددا من الأحكام بأحقية هذه المؤسسات فى الإشهار وألزمت الجهة الإدارية بذلك ، إلا أن الجهة الإدارية مازالت ترفض تنفيذ هذه الأحكام فى تحدى صارخ لسلطة القضاء فى هذا البلد!!!
ويرى مركز حقوق الطفل المصرى بعد مرور ما يقرب من العامين على صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وبدأ العمل به ، أن هذا القانون أيضا من القوانين البالية التى يجب وقف العمل بها والعودة إلى القانون المدنى العام الذى يكفى للتعامل مع الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمل الأهلى.
- لمشاركة فى الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين أثناء الحرب على العراق
أثناء انعقاد ورشة العمل " أطفال فى خطر " التى نظمها المركز فى ٢٠ – ٢١ مارس ٢٠٠٣ ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا ببدء التحرك وغزو الشعب العراقى الشقيق ، بحجة تملكه لأسلحة الدمار الشامل !!!
وفى هذا اليوم خرجت الجماهير المصرية على مستوى محافظات القطر المصرى بالتظاهر فى الشوارع إحتجاجا على هذا الغزو الغاشم وتضامنا مع الشعب العراقى ، وطالبت الجماهير المصرية بطرد سفراء كل من أمريكا وبريطانيا وكل الدول التى تشارك فى الغزو...
وهنا قام المركز بوقف أعمال الورشة وأصدر بيانا أعلن فيه تأجيل ورشة العمل إلى أجل غير مسمى واحتجاجه ورفضه للغزو وتضامنه مع الشعب العراقى فى هذه المحنة وتضامنه مع الشعب المصرى المتظاهر ...
وأثناء المظاهرات حدثت العديد من التجاوزات من قوات الأمن المصرية تجاه المتظاهرين وتم القبض على العديد منهم ،كما قامت قوات أمن الدولة بإقتحام نقابة المحامين المصرية والتعدى على أعضاء بمجلس الشعب وإقتحام مقر الحزب الناصرى وإخنطاف العديد من رموز الحركات السياسية من الشوارع ، الأمر الذى آثار غضب الجماهير المصرية وبدأ التصادم مع قوات الأمن وقد استمرت هذه المظاهرات لعدة أيام قامت خلالها قوات الأمن بالقبض على عدد كبير من المتظاهرين فى كل المحافظات.
وأثناء مرور السفن الأمريكية من قناة السويس تجمع العديد من أطفال القرى المطلة على القناة وألقوا الحجارة على هذه السفن فى سلوك يعبر وبوضوح على رفض الشعب المصرى بكافة فئاته الغزو البربرى على الشعب العراقى الشقيق ، وقد تم القبض على عدد من الأطفال المتظاهرين من هذه القرى ، وأصدر المركز بيان إدانة للحكومة المصرية .
وهنا تم تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة هذه الإنتهاكات من قبل الدولة وتم التنسيق على أعلى مستوى بين كل من ( مركز هشام مبارك للقانون – مركز النديم لعلاج ضحايا العنف – مركز المبادرة المصرية للدفاع عن الحرية الشخصية – مركز حقوق الطفل المصرى ) فى تجربة تاريخية جسدت أعلى أشكال التنظيم والتنسيق بين هذه المنظمات التى قامت بحملة إعلامية وقانونية واسعة النطاق وأعلنت حالة من التعبئة بين المتطوعين من منظمات المجتمع المدنى والمحاميين الراغبين فى التطوع للدفاع عن المتظاهرين المحتجزين ومتابعتهم فى مقار إحتجازهم بأقسام الشرطة والسجون المختلفة ، وكانت المرة الأولى التى تتلاحم فيها كافة الإتجاهات السياسية المصرية فى ملحمة حقيقية للتضامن فى مواجهة هذه الإنتهاكات من قبل جهاز أمن الدولة والدفاع عن الحق فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بكافة الأشكال السلمية التى أقرتها المواثيق والأعراف الدولية ...
وقد أصدرت هذه اللجنة العديد من البيانات والتقارير الإعلامية التى كانت تصدر على شكل يوميات الأحداث بالعربية والانجليزية وتوزع على كل المؤسسات الإعلامية المصرية والأجنبية فى وقت صدورها وكذلك على عدد كبير من مواقع حقوق الإنسان المصرية والعربية والعالمية.
- ويرى المركز أن الخبرة التى إكتسبها فريق العمل من خلال العمل المشترك تعد تأكيدا على الأهداف التى أنشئ من أجلها والتى من أهمها العمل على التشبيك بين منظمات العمل الأهلى وحقوق الإنسان للدفاع عن القضايا المشتركة وتأصيل مبادئ حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى ومؤسساته الحكومية والأهلية وتنظيم نموذجى لمفهوم حملات الضغط لمواجهة الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان فى القطاعات المختلفة...
- المشاركة فى أعمال اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية
تشكلت اللجنة تنسيقية للدفاع علن حقوق والحريات النقابية والعمالية من عدد من المنظمات والشخصيات العامة والقيادات النقابية والعمالية ، بعد صدور قانون العمل الجديد بمصر، ومنذ بداية تأسيس اللجنة ويشارك المركز فى تنظيم جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بها ، حيث أن قضية .عدد من الاطفال من سن ١٤ الى ١٨ بحكم القانون الجديد جزء من القوى العاملة والتى تخضع لأحكام هذا القانون ، فرأى المركز ضرورة الاشتباك مع فاعليات هذه اللجنة حتى يتسنى لنا توفير الحماية النقابية لهم خاصة وأنهم محرومين من المشاركة الفاعلة داخل التنظيم النقابى ، حيث أن النظر لقانون النقابات ٣٥ لسنه ١٩٧٦ وتعديلاته، وكذلك قانون العمل رقم ١٣٧ لسنه ١٩٨١ يجعلنا نلحظ عكس ذلك. فقانون العمل نظم عمل الأطفال بالفصل الثانى من الباب السادس تحت عنوان (تشغيل الأحداث) حيث ذهب المشرع فى هذا الفصل إلى تنظيم أحوال وظروف عمل الأطفال من سن الثانية عشرة حتى السابعة عشرة ، أما من هم دون سن الثانية عشرة فقد ذهب المشرع إلى حظر تشغيلهم أو تدريبهم.
وبالرغم أن هناك - ومنذ زمن - العديد من الأطفال دون هذه السن ويعملون فى منشأت عديدة وبدلا من قيام الدولة بواجبها نحو معالجة هذه الظاهرة من جميع جوانبها خاصة (الاقتصادية والاجتماعية) اتجهت الدولة ممثلة فى التشريع إلى الاكتفاء بالنص على حظر تشغيلهم أوتدريبهم ، بل أن المشرع عندما وضع العقوبات المتعلقة بمخالفة نصوص القانون وضع عقوبات للحظر الوارد فى الفصل الأول من الباب السادس ، وكذلك للفصل الثالث من نفس الباب وجاء على الفصل المتعلق بالاحداث وهو الفصل الثانى من نفس الباب لم يضع أى عقوبات.
الأمر الذى أدى إلى استمرار عمل الأطفال دون هذه السن ، واستمرار استغلالهم دون أى حماية قانونية تذكر ...
أما قانون النقابات العمالية فقد اشترط مرحلة عمرية معينة للإنتظام داخل النقابات ،ثم مرحلة عمرية أخرى للتمتع بعضوية الجمعية العمومية وأحقية الانتخاب ،ثم مرحلة عمرية ثالثة للتمتع بأحقية الترشيح لمجالس إدارة المنظمات النقابية . ومن هنا فإن العقبات التى تواجه الأطفال فى التمتع بالحريات النقابية اطلاق حق كل أعضاء المنظمة النقابية فى الانتخاب الترشيح طالما صاروا أعضاء بالمنظمة وأن يترك التمتع بعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية إلى اختيار الجمعية العمومية ،وجميع الاجراءات المتعلقةبالنقابات هى شأن خاص بهم تحدده اللوائح التىيضعها العمال بأنفسهم دون تدخل من أى جهة
وجدير بالذكر أن جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقابات لم تحدد أى سن للانضمام للنقابات ولم تشترط مرحلة عمرية معينة للترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية،
- المشاركة فى أعمال اللجنة التحضيرية لحماية أموال التأمينات
فور طرح الحكومة لمشروع التأمينات الجديد ،رأى المركز أن المشروع الجديد لم يراعى الابعاد الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد وجاء مشروع القانون محملا لأعباء إقتصادية جديدة على كاهل الأسرة المصرية وبالتالى سيتحمل الطفل الشق الاكبر من هذه الأعباء عن طريق حرمانه من العديد من الاحتياجات والالخدمات التى تساعد على تكوين شخصيته وبنيته الأساسية وبالتالى تحرمهم من التنشئة السليمة فى ظل الانسحاب الواضح للدولة فى قطاع الخدمات ...
وكانت الدولة قد حصلت أموال التأمينات المودعة ببنك الإستثمار للصرف على مشاريع البنية التحتية والصرف على المعاش المبكر على سبيل القرض ، وتعمل الأن على رد هذا القرض فى صورة شركات تديرها الدولة وتذهب أرباحها للتأمينات!! ولم تفصح الدولة عن طبيعة وأوضاع هذه الشركات ... حيث أن الشركات التى لم يتم بيعها حتى الآن هى الشركات التى فشلت الدولة فى بيعها للمستثمريين لتهور أوضاعها وصعوبة تعديلها.
وقد تضمن مشروع قانون التأمينات عددا من الاشكاليات التى من أهمها:-
١. خروج فئات من المجتمع من تحت المظلة التأمينية ( العمالة الغير منتظمة ) الأجرية والحرفيين وعمال التراحيل فى قطاع الزراعة والباعة الجائلين والتى تتراوح أعدادهم ما يقرب من ٦ مليون يمثلون ٦ ملايين أسرة مصرية ، وهذا يعنى غياب الضمان الاجتماعى لمستقبل أطفالهم
٢. سلب المشرع العديد من الحقوق التأمينية التى كان يوفرها القانون السابق ، والذى كان يعطى ٨٥% من الاجر لأصحاب المعاشات فى سن ٤٥ سنه ، فأعطة المشروع الجديد خصم ٥% من الراتب الأساسى عن كل سنه قبل الستين وبالتالى خصم ٧٥% من المرتب الأساسى لنفس الفئة العمرية.
٣. أعطى المشروع مميزات لأصحاب الأعمال الذين لا يشتركون عن عمالهم فى التأمينات ، حيث كان القانون السابق يحق للعامل بالتوجه للتأمينات والحصول على حقه فى المعاش وتقوم التأمينات بتحصيله من صاحب العمل ورفع الدعوى القضائية أما المشروع الحالى ترفع فيه التأمينات دورها وتترك العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى المحاكم
وكان المركز من المؤسسين لهذه اللجنة ، ولعب دورا فاعلا فى توعية قطاعات مجتمعية بأضرار مشروع القانون الجديد كما قمنا بلفت النظر للقائمين على التشريع بضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاشكاليات على الطفل المصرى ، وشارك المركز فى حملة التوقيعات التى ترفض تحويل أموال التأمينات والنشر فى العديد من الوسائل الاعلامية ، وشاركت وحدة الدراسات والبحوت فى التحضير وإعداد وتنفيذ مجموعة من الندوات بالمحافظات والتجمعات العمالية والتى كان من أهمها ندوة المحلة والفيوم والسويس والتى شارك فيهم أعداد كبيرة من العمال بهذه المحافظات
ويجرى الأن الاعداد لمجموعة ندوات أخرى بأسوان والاقصر والبحيرة
ويتم الأن الاعداد لمؤتمر عام يضم كل القوى الوطنية والخبراء فى مجال التأمينات والقيادات العمالية وممثلين عن النقابات المهنية يعلن فيه موقف كل القوى الوطنية من مشروع القانون الجديد والموعد المبدئى له يوم ٢٢/٤/٢٠٠٤ بنقابة الصحفيين المصرية
سيشمل المشروع كل قطاعات المجتمع المؤمن عليهم والذين يبلغون ١٨ مليون
- تأسيس وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع لذوى الاحتياجات الخاصة بحدائق القبة
- الهدف من الوحدة :
التعرف والإكتشاف المبكر لإعاقات الطفولة المختلفة وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بإستخدام إستراتيجية التأهيل المرتكز على المجتمع CBR
الأنشطة
• تجهيز فريق التأهيل من فتيات المجتمع المحلى الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل تحت إشراف منسق ومقرر للفريق على إستراتيجية التأهيل المرتكز على المجتمع بالتعاون مع مجموعة من الخبراء فى مجال الإعاقة .
• تدريب وإعداد أطباء الوحدات الصحية العامة والخاصة (ممارس عام – أطفال – نساء وتوليد ) فى حى حدائق القبة على الاكتشاف المبكر والاحالة للمركز عن طريق إستمارة بها كافة البيانات بالتعاون مع خبراء مركز دعم التنمية.
• العمل على رفع وعى المجتمع المحلى تجاه حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وأهمية دمجهم فى المجتمع وتمكين المجتمع للمشاركة فى مراحل التأهيل والدمج وتبنى الأنشطة المجتمعية من خلال النشرات الغير دورية واللقاءات والندوات.
• توفير الرعاية الصحية العامة للمعاقين عن طريق الإستفادة من شبكة العلاقات مع مقدمى الخدمات الصحية الخاصة والعامة بالمجتمع.
- المشاركة فى أعمال التحضير لمؤتمر الشراكة الأورومتوسطية وحضور مؤتمر نابولى
شارك المركز منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى الاجتماعات التحضيرية التى أقيمت فى أكتوبر ٢٠٠٣ للتحضير لمؤتمر عقد فى نابولى – إيطاليا بين منظمات المجتمع المدنى للدول الأعضاء فى الشراكة الأورومتوسطية – والذى عقد قبل أيام قليلة من مؤتمر وزراء الخارجية لنفس الدول - ليضيف رؤية منظمات المجتمع المدنى فى إتفاقية الشراكة التى سيتم عقدها بين دول الاتحاد -
وقد تم إختيار مركز حقوق الطفل المصرى ليمثل قطاع الطفولة فى الوفد المصرى المشارك فى فعاليات مؤتمر نابولى نوفمبر ٢٠٠٣ – والذى ضم ممثليين عن القطاعات المختلفة لمنظمات العمل الأهلى فى مصر ...
وكانت لتلك المشاركة إضافة جديدة للخبرات التى يكتسبها فريق العمل بالمركز من خلال المشاركة فى الفعاليات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية.
- المشاركة فى أعمال التحضير للمنتدى الاجتماعى العالمى بالهند
شارك المركز العديد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى الاجتماعات التحضيرية التى أقيمت لتحضيرالمشاركة المصرية فى فعاليات المنتدى الاجتماعى العالمى فى بومباى فى الفترة من ١٦ : ٢١ يناير ٢٠٠٤ ، منذ بداية مناقشة المشاركة المصرية وأهمية تشكيل المنتدى الاجتماعى العربى قبل السفر إلى بومباى.
وقد تبنى المركز أهمية المشاركة فى أعمال المنتدى تحت أسم المنتدى الاجتماعى المصرى تحت التأسيس على أن يتم تأجيل إعلان المنتدى الاجتماعى العربى إلى ما بعد بومباى لوجود خلافات حول شكل ومضمون المنتدى العربى بين العديد من المنظمات العربية – كما تبين ذلك فى اللقاءات التى تمت بين الوفود العربية التى كانت تشارك فى مؤتمر نابولى – وقد رأى المركز أن الخطوة الأولى فى طريق تشكيل المنتدى الاجتماعى العربى هى تشكيل المنتديات المحلية داخل الأقطار العربية المختلفة أولا ثم تشكيل المنتدى العربى من تجمع هذه المنتديات ، حيث أن المنتديات المشكلة حاليا لا تتعدى أربع دول عربية ، وبالتالى كان لابد من إرجاء إعلان المنتدى العربى إلى ما بعد بومباى على أن تتم دعوة الوفود العربية المشاركة فى بومباى لتشكيل المنتديات الاقليمية والتنسيق فيما يتعلق بالمنتدى الاجتماعى العربى.
ولم يتمكن المركز المشاركة فى المنتدى العالمى لعدم وجود التمويلات الكافية لذلك...
إلا أن مشاركة المركز فى تأسيس المنتدى الاجتماعى المصرى مازالت مستمرة ويتم الاتفاق حاليا على إعلان تأسيس \المنتدى العربى.
- الأنشطة الأخرى (الإصدارات – الندوات ورش العمل – التقارير...الخ )
قام مركز حقوق الطفل منذ تأسيسه بإصدار وثيقة عمل المركز والتى تمثل أجندة العمل والرؤية التى ينطلق منها فى العمل على القضايا المختلفة والخاصة بحقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل كما قام المركز بتنظيم العديد من الفعاليات والإصدارات منها:-
- الإصدارات
- وثيقة عمل المركز
- سلسلة حقوق الطفل ( الحق فى التعليم – الحق فى الجنسية – حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة – اطفالنا والاستغلال الجنسى – العنف ضد الطفل )
- نشرة حقوق الطفل المصرى وهى نشرة إليكترونية تصدر بشكل غير دورى
- معا لإسقاط القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢
- أوضاع الأحداث بمصر ٢٠٠٣
- البيانات الإعلامية أكثر من ١٠٠ بيان فى العام
- دراسة حول قانون الجنسية
- معا ضد قانون العمل الجديد
- تصميم موقع على الانترنت
- التقارير
- المشاركة مع عدد من المنظمات غير الحكومية فى الرد على تقرير لجنة متابعة تنفيذ إتفاقية العنف
- المشاركة مع عدد من المنظمات غير الحكومية فى الرد على تقرير لجنة متابعة تنفيذ إتفاقية السيداو
- تقرير لجنة حقوق الطفل
- تقرير العنف ضد الأطفال للامين العام للامم المتحدة
- الحملات
- حملة لإسقاط قانون الجنسة المصرى " القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥ "
- حملة لمناهضة وتعديل قانون العمل الجديد
- ملة لمناهضة قانون الجمعيات الأهلية
- حملة الاستغلال الجنسى للأطفال " ويعمل بها المركز الآن بعد أحداث حضانة حدائق المعادى فى ٤ أبريل٢٠٠٤
- حملة لمناهضة أشكال العنف ضد الأطفال
- ورش عمل
- أطفال فى خطر " حول عمالة الأطفال فى مصر
- العنف ضد الطفل المصرى
- طفل الشارع بين الواقع والمأمول
- اعاقات الطفولة بمصر ودور الدولة
- ندوات
- ندوة حول إشكاليات قانون الجنسية الحالى والآثار الناجمة عنها
- ندوة عمالة الأطفال والحماية النقابية
- التأمينات الاجتماعية وحماية الطفل العامل
- دورات تدريبية
- تدريب الجمعيات فى الاقاليم والمحافظات على اتفاقية حقوق الطفل
- تدريب مجالس الادارات على مفاهيم الحكم الرشيد
- دورة تدريبية لعدد ١٠ من المنظمات العاملة فى مجال الطفولة المبكرة فى محافظة المنيا تحت عنوان "نحو تفعيل
- تصميم موقع للمركز على الإنترنت
الخطط والمشاريع المستقبلية :
يهدف المركز فى المرحلة المقبلة إلى :-
- إجراء تخطيط إستراتيجى لتقييم المرحلة السابقة وتحديث أجندة عمل المركز
- إجراء عدد من الدراسات الميدانية على أوضاع الطفولة فى القطاعات المختلفة وأهمها " الاستغلال الجنسى للأطفال فى مصر " – " الأثار الناجمة عن تطبيق سياسات العولمة على حقوق الطفل المصرى"
- تأسيس وتجريب نموذج لحماية الطفل داخل مجتمعه المحلى بمشاركة المجتمع وعدد من منظمات العمل الاهلى فى القطاعات الأخرى
- إصدار تقرير سنوى حول أوضاع الطفولة بمصر
- إصدار نشرة حقوق الطفل المصرى التى تعد كجريدة أخبارية وتعليمية للطفل المصرى وأسرته
- إصدار نشرة نشاط برنامج التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة
- المشاركة فى تأسيس شبكة حقوق الطفل المصرى من المنظمات التى تعمل على مجالات الطفولة المختلفة والتى بها برامج خاصة بالطفولة على المستوى الخدمى أو الدفاعى.
- إنشاء برنامج الطفل الحدث المنحرف والمعرض للإنحراف والتدخل القانونى فى ذلك.