"ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" مؤسسه أهليه - غير حزبيه - لا تهدف إلى الربح يخضع نظامها الأساسي للقانون رقم ٨٤ لسنه ٢٠٠٢ الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة .
تأسس "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" بغرض الإسهام في الجهود المدنية التي تهدف إلى إحداث تغيرات إيجابية في المجتمع وفي المنظومة الإعلامية بصفة خاصة  بهدف تطوير الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية  في المجتمع؛ ويؤمن الملتقي بأن التنمية وحقوق الإنسان مفهومان متكاملان يدعم بعضهما البعض؛ فلا تنميه بدون تشريعات وقوانين تساوي بين الأفراد في المجتمع؛ كما أنه لا تنميه بدون توافر ضمانات لحرية الرأي والتعبير في كافه صوره وفي المقابل تزدهر حقوق الإنسان إذا ما استطاعت جهود التنمية أن تحد من مستوي الفقر وتحقيق المسا واه الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين وأن تزيد من وعيهم بحقوقهم وكيفيه المطالبة بها .
من هذا المنطلق فان   الملتقي سوف يمارس أنشطته وفعالياته في مجال التنمية السياسية (تعميق المشاركة) باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية للتنمية الناجحة و التنمية الثقافية (تطوير منظومة القيم) بما يسمح بنشر ثقافة التنوع والاختلاف وقبول الآخر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية (زيادة الفرص في الاستقلال الاقتصادي) وذلك للإسهام في خلق مجتمع من المواطنين الممكنين والمؤهلين سياسيا وثقافيا واجتماعيا علي المشاركة في جهود التحديث ؛ بحيث يصبح معه المجموع الشعبي العام في وضع يمكنه من قطف ثمار التحديث بدلا من الحالة الراهنة التي تشهد وجود شريحة ضيقه من المواطنين تتواصل مع مجتمعها والعالم؛ فيما يستسلم الغالبية العظمي للتهميش وعدم القدرة علي المشاركة في الشان المجتمعي .
الملتقي إذن مبادرة تخاطب القاعدة الشعبية من المواطنين بهدف تحويلها من أغلبية صامته إلى مواطنين فاعلين إيجابيين وقادرين علي المشاركة سياسيا ومجتمعياً وثقافياً .
كما يتوجه الملتقي إلى النخب من اجل السعي لدفع المنظومة الفكرية في اتجاه ثقافة التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بين المواطنين .

الأهداف:

١- السعي لترسيخ حرية التعبير بما يسمح بحريه الحصول علي الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بكافه الوسائل ،وبما يتفق ومواثيق حقوق الإنسان
٢- السعي إلى تغيير المنظومة الفكرية في اتجاه تدعيم ثقافة التنوع والاختلاف وقبول الآخر.
٣  - نشر ثقافة المواطنة باعتبارها مناط الحقوق والواجبات مما يتطلب مكافحة كافه صور           التمييز بسب الجنس أو الدين
٤-نشر الثقافة المدنية وذلك بالسعي لتشكيل جماعه إعلامية تعمق مفاهيم الاستنارة الفكرية والتنوع الخلاق في مواجهه إعلام العنف والإثارة السياسية و الدينية والإنسانية.
٥- تعميق مفهوم المواطن المحلي للمشاركة في أداره شئونه اليومية والمحلية وزيادة الوعي بمفهوم المشاركة في صنع القرار.
٦- السعي إلى تحسين وتطوير البنية التشريعية التي تعوق المواطنين عن حقهم في المعرفة .