أنشطة المنتدى المغربي للمستهلك
ضمن مقاربة التواصل بين أطراف الإنتاج والمستهلك والإدارة ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني من أجل توعية المستهلك ودعم ثقافة ترشيد الإنفاق بغية الوصول إلى توازن بين القدرة الشرائية للمستهلك و حريته في اتخاذ قرار الشراء والاستهلاك بوعي وقناعة ومسؤولية، وذلك حفاظا على صحته وسلامته.
وفي هذا السياق، قامت ثلة من الفعاليات المدنية بإحداث المنتدى المغربي للمستهلك متوخية منه الأهداف الآتية:تحسيس وتوعية المستهلكين والمنتجين والتجار والحرفيين والمهتمين بقضايا الاستهلاك، بالمخاطر الناجمة عن أساليب الغش والتدليس والاحتيال في المواد الاستهلاكية والإنتاجية والسلعية، وضرورة احترام المعايير الصحية والبيئية الوطنية والدولية، لحفظ سلامة المستهلك.
- تقديم المقترحات والتوصيات للسلطات الحكومية والجهات المختصة، بشأن التشريعات والقوانين المرتبطة بحماية المستهلك.
- القيام بالأبحاث والدراسات التي تهم شؤون الاستهلاك، وإصدار مجلة متخصصة وملخصات وكتيبات إعلامية وإرشادية.
- التنسيق وعقد شراكات مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات الوطنية والدولية من أجل إنجاز مشاريع عملية تهم: إحداث مراكز مستقلة لتكوين المستهلك والمنتج والبائع ومقدمي الخدمات، إقامة مختبرات علمية لتحليل مكونات المواد والسلع من حيث هي، واثبات صلاحيتها وتوافقها مع المعايير الوطنية والدولية المقررة. القيام بأنشطة وبرامج توعية تخدم المستهلك.
- استقبال وتلقي الشكايات المتعلقة بنزاعات الاستهلاك، والعمل على تسوية هذه النزاعات الناشئة بين الأطراف بالطرق الودية والتحكيم.
و انطلاقا من هذه الأهداف، وتطبيقا لاستراتيجية عمل المنتدى قام هذا الأخير- على حداثة- إنشائه( ١٢ ماي ٢٠٠٤) بالعديد من الأنشطة العملية والهامة تصب في اتجاه تحقيق أهدافه، وذلك بتعاون وتجاوب تامين من طرف كافة السلطات المحلية والإدارات ولمؤسسات العمومية وفعاليات القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع الإعلام السمعي والبصري والمكتوب الرسمي والخاص، والتي بالمناسبة نقدم لها خالص الشكر والتقدير على تعاونها الفعال مع المنتدى.
وقد سررنا لهذه الاستجابة وللدعم المعنوي الذي حظيت به هذه الأنشطة، وهذا دليل ساطع على ان أي عمل وطني جاد يروم المصلحة العامة، يكون محل ترحيب وتشجيع من كافة الأطراف، و هذا الأمر هو ما قوى من عزيمتنا وشجعنا على المضي في نفس النهج التشاركي والتعاوني.
وهكذا نظم المنتدى وقام بعدة أنشطة نوجزها على الشكل الآتي في التقرير طيه:
اولا: المشاركات
١ - اللقاءات والندوات التي شارك فيها المنتدى:
- المشاركة في فعاليات ندوة التجارة الداخلية المنظمة في شهر يونيو ٢٠٠٤ بمدينة الخميسات، تراس اشغالها السيد الوزير الاول.
- المشاركة في اجتماعات اللجنة التنظيمية للاسبوع الوطني الثامن للجودة (غشت ٢٠٠٤ ) المنظم من طرف غرفة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة وتاهيل الاقتصاد ومندوبية التجارة بالرباط وفعاليات اخرى عمومية وخاصة ومجتمع مدني ( المنتدى المغربي للمستهلك). أيام ١١ الى ١٥ اكتوبر٢٠٠٤.
٢- التظاهرات الاقتصادية
- تنظيم وإدارة: "خيمة الإنصات للمستهلك" على هامش فعاليات الاسبوع الوطني الثامن للجودة، وذلك يوم الخميس ١٤/١٠/٢٠٠٤ بالمركب التجاري المنال بحي يعقوب المنصور، وقد شارك في فعالياتها ١٧ مؤسسة عمومية وخاصة ومدنية ومهنية بأروقة، تمثل مجموعة من الخدمات والسلع المقدمة الى المستهلك والتي تروم الجودة انتاجا وخدمة، منها على سيبل المثال:
- الاذاعة والتلفزة المغربية ( قناة الانتاج)
- وزارة الصحة، مركز التسممات، مديرية الصيدلة
- وزارة التجارة والصناعة وتاهيل الاقتصاد
- بريد المغرب
- مصلحة حفظ الصحة بمجلس مدينة الرباط.
- البنك الشعبي، ميدي تل، والتأمين.... شركة رينو.
- مركز تكوين المعلمين وجمعية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي
- جمعية محاربة السيدا، جمعية تنظيم الاسرة.
- جمعيات التجار.
ثانيا: الأنشطة العلمية الميدانية
- القيام بدراسة ميدانية حول: مفهومي الجودة وحماية المستهلك لدى المستهلكين( ٣٥٠ عينة من مدينة الرباط وأحيائها المختلفة). أعدت الدراسة لجنة الشؤون القانونية والدراسات بالمنتدى. وقدمها الاستاذ الباحث حميد حربال نائب رئيس اللجنة، امام عدد من الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمجتمع المدني بمقر الغرفة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٤، وفي ندوة اخرى بالمقهى الأدبي للمركب التجاري المنال بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٤. وقد لقيت تجاوبا كبيرا من طرف التجار والقطاعات المهنية والإدارات الحكومية المشاركة.
ثالثا: الندوات التحسيسية
بمناسبة شهر رمضان المعظم، نظم المنتدى بتعاون مع مجلس مدينة الرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط ووزارة الصحة وبلدية تمارة، ندوتين هامتين حول الموضوعين ادناه:
الندوة الاولى حول:"الانفاق والسلامة الصحية اية شراكة بين الفاعلين؟" بتاريخ ٢٨ اكتوبر٢٠٠٤ همت ثلاثة عروض:
١- السياسة الصحية في المغرب الواقع والآفاق( وزارة الصحة)
٢- الاستهلاك والإشكالية الصحية أية شراكة؟ ( المنتدى المغربي للمستهلك)
٣- المجال الصحي بمدينة الرباط الوضعية والاكراهات امكانية وشراكة ( المجلس البلدي للرباط).
الندوة الثانية حول: "لسلامة الصحية للمواد الاستهلاكية بين مسؤولية التاجر والمستهلك والإدارة" بتاريخ ٢ نونبر ٢٠٠٤ بقاعة معهد الموسيقى تمارة وهمت العروض التالية:
١- حماية المستهلك من خلال قانون المنافسة والأسعار (ولاية الرباط )
٢- مسؤوليات البلديات على السلامة الصحية، الاكرهات والرهانات ( بلدية تمارة وبلدية الهرهورة)
٣- الجودة في ميدان التجارة والخدمات الغذائية (المصلحة البيطرية بأسواق الجملة والمجازر).
ملخص عروض الندوتين:
الندوة الاولى، تميزت بعدة مداخلات:
أولها: كلمة السيد عمر الدراجي رئيس الغرفة حول: "دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط في مجال تأطير وتحسيس التجار والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين"، تطرق من خلاله الى أهمية التجارة في تدعيم الاقتصاد الوطني وكذا ضرورة الاعتماد ومراعاة المواصفات القياسية والجودة، حيث باتت وسائل اساسية لكسب الاسواق وكسب ثقة المستهلكين، علاوة على الاقتصاد في الانفاق وضمان السلامة الصحية، مضيفا بأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط مؤسسة دستورية تمثل شريحة واسعة من التجار وأرباب الصناعة والخدمات، وتقوم بتنظيم دورات تدريبية وتحسيسية لفائدة منتسبيها من اجل احترام المعايير والضوابط المنظمة للتجارة والاقتصاد ولقواعد السلامة الصحية للمستهلك، وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية الجاري بها العمل، واسترسل في القول بأن مسألة مراقبة المواد وحفظ الصحة مسؤولية يتقاسمها اطراف عديدة: المجتمع المدني جمعيات حماية المستهلك، التجار والمنظمات والغرف المهنية، و مصالح حفظ الصحة التابعة للبلديات، السلطات الادارية المركزية والجهوية.
ثانيها: عرض السيد الجيلالي حاتم مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، والذي تحدث عن محاور واستراتيجية السياسة الصحية للمغرب، والمحددة في احد عشر محورا أهمها:
١- الجهوية كاختيار استراتيجي يروم النجاعة والمسؤولية لتبنيه منهجية اللامركزية واللا تركيز الاداري في تدبير المسألة الصحية على المستوى الوطني،
٢- التسريع بالإصلاح الاستشفائي – المنظومة الصحية – باعتبار ان الوجه الصحي الحقيقي هو المستشفيات، الذي لابد ان تدار بشكل يلبي حاجيات السكان- يقول المحاضر- مع مراعاة وبذل مجهودات اضافية لمحاربة الامراض بشكل عام، وتبني نظام وقائي بشراكة مع القطاعات المعنية وخصوصا مع المجتمع المدني والجمعيات المهنية وتلك العاملة في القطاع الصحي.
ثالثها: مداخلة السيد حميد حربال ممثل "المنتدى المغرب لحماية المستهلك" بإثارة العلاقة – الاشكالية – بين الصحة والمستهلك والإدارات المعنية والمجتمع المدني، مركزا على ضرورة تبني سياسات واقعية تشاركية بين هذه الاطراف، من اجل تحقيق أمن صحي ووقائي، لان مسألة الوقاية والإجراءات التحسيسية عمل لا يمكن للادارة وحدها القيام به، نظرا لضعف انشار الثقافة الصحية من جهة، وعدم وجود تغطية صحية لكافة فئات المجتمع من جهة ثانية، مما يظل معه المستهلك معرض لمخاطر السلامة الصحية بشكل عام.
رابعها: عرض السيد بوعزة العسري النائب الثاني لرئيس مجلس المدينة، وقد اثار قضية الصحة في مدينة الرباط والاكراهات والرهانات المنتظرة منها، وتحدث عن منظور شمولي لتنمية المجال الصحي في مدينة الرباط، مضيفا بأن المجلس قام بإعادة هيكلة مصالح حفظ الصحة التابعة له، وينوي فتح فروع في المقاطعات التابعة لمجلس المدينة بهدف تقريب المسألة الصحية خصوصا في جانبها الوقائي والرقابي من ساكنة الرباط، خصوصا وان الميثاق الجماعي حمل رئيس المجلس مسؤولية حفظ الصحة ومحاربة الامراض والوقاية منها في فصليه ٤٠ و٥٠ من الميثاق.
غير أن المشكل يقول السيد بوعزة يطرح اكراهات عديدة، اهمها عدم وجود تقنيين مختصين ومشكل المختبرات وطبيعة المراقبة، خصوصا عدم وجود مراقبة لصيقة ومشكل ضعف التحسيس، ونقص التربية الصحية لدى المواطنين، نظرا لعدم وجودها في برامج التعليم، يرى انه يضيف بأنه يمكن التغلب على هذه الاكراهات بربح رهانات الشركة مع القطاعات المعنية ( وزارة الصحة وزارة التربية الوطنية المجتمع المدني خصوصا جمعيات حماية المستهلك والإعلام والتعاون السكاني والسلطات الادارية.
وقد أعقبت هذه المداخلات تساؤلات المحاضرين همت التربية الاستهلاكية والشرطة البلدية والتعمير التجاري ومسألة محاربة الغش والباعة المتجولين والتجارة الموسمية وبيع المواد الاستهلاكية على الرصيف ومشكل محو الامية، حيث ألح المتدخلون على ضرورة محاربة هذه الظاهر واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان سلامة وصحة المستهلك.
الندوة الثانية نظمت تحت عنوان: "السلامة الصحية للمواد الاستهلاكية بين مسؤولية التجار والمستهلك والإدارة" وتميزت بثلاث عروض هامة وكلمتين لكل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للربط ورئيس بلدية تمارة.
- ملخص الندوة الثانية:
في الكلمته الافتتاحية للسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة، أثنى على أهمية العنوان المتخذ لهذه الندوة مركزا على مسؤولية البلديات، من كونها تنطلق من، التوعية المراقبة.والترخيص فمسؤولية البلدية مباشرة، في حين يختص مكتب الصحة بالتعبئة الصحية، فالأمر يتعلق هنا بطريقة تحضير المواد وبالسلامة وبالعنصر البشري، والمراقبة في رأيه يجب أن تشمل جميع المواد الميكروبيولوجية - يقول السيد رئيس لمجلس البلدي- وتطرق من جهة اخرى للاكرهات ولخصها في أربع نقط اساسية هي:
نقص في النزاهة والمسؤولية لدى الافراد والجماعات لان منح الرخصة مسؤولية يتقاسمها مانح الرخصة مع المرخص له.
ضعف او نقص في تنمية المواطنة والوطنية - حسب قوله - لدى الافراد والجماعات
عدم تغليب المصلحة العامة على الخاصة
ضعف نشر ثقافة المستهلك وتشتت القوانين التشريعية المنظمة لحماية المستهلك.
أما السيد عمر الدراجي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، اشار إلى أن هذه الاخيرة واعية كل الوعي بضرورة الانفتاح على محيطها الاقتصادي والإداري والمجتمعي الجهوي والإقليمي والدولي، وكذا ربط صلات التعاون والتنسيق والشراكة مع هذه الاطراف، وهاتين الندوتين تبرهنان على صواب هذا النهج وأهميته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأن اقامة التوازن في العلاقة بين المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات من ناحية ولمستهلكين ( المجتمع المدني) من ناحية أخرى مسؤولية تتقاسمها الاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية المختصة بما فيها البلديات والغرف المهنية ومنظمات رجال الاعمال ونقابات التجار، لكون موضوع حماية المستهلك بات من المواضيع التي تلقى قبولا متزايدا مع طرف المنظمات المحلية والإقليمية والدولية والحكومات الوطنية. وقد باتت المبادلات التجارية بين الدول رهينة بمعيار حماية المستهلك والمواصفات القياسية التي من شأنها أن تضمن السلامة والصحة للمستهلك، فبدون هذه الشهادات يظل تبادل السلع والمواد الغذائية والخدمات مسألة في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
السيد لحسن الادريسي عضو مكتب المنتدى المغربي للمستهلك، قدم للندوة بكلمة وجيزة أ كد فيها على أهمية انعقاد هذا اللقاء وضرورته وراهنيته في آن واحد، خاصة وأنه يجمع عدد من الاطراف الفاعلة في ميدان حماية وتوعية المستهلك، الجماعات المحلية إدارات مراقبة الاسعار والجودة و الصحة والقطاعات التجارية والغرف المهنية ومنظمات المجتمع المدني، ولاشك يضيف- السيد الادريسي- بأن هؤلاء جميعا يشعرون بنفس المسؤولية، وتحدوهم نفس الرغبة في التعاون من أجل خدمة المستهلك وخدمة الصالح العام كل من موقعه ووفقا للمسؤوليات المنوطة به.
وعبر عن اعتزاز مجلس ادارة المنتدى باستجابة هذه الاطراف للتعاون معه، وللحضور الكبير رغم بعد المكان، وراى في ذلك دلالة حية على صواب النهج الذي يسلكه المنتدى، من اجل لاستجابة الانتظارات الفاعلين الاجتماعيين والمستهلك بشكل خاص.
عروض الندوة
العرض الاول كان حول: " حماية المستهلك من خلال قانون المنافسة والأسعار"و تحدث فيه المحاضر السيد مصطفى بولحية رئيس مصلحة التموين والمراقبة بولاية الرباط، عن مكونات قانون الاسعار والمنافسة، خصوصا ما يتعلق منها بالممارسات المنافية لحرية التجارة وعمليات التركيز الاقتصادي، والممارسات المنافية للمنافسة والأهداف المتوخاة من القانون، مؤكدا على أن اصدار هذا القانون يأتي في اطر الانشغالات الحكومية الرامية الى تأهيل الاقتصاد الوطني وتحديثه وعصرنة البنية الانتاجية وتحسين جودة السلع وتخفيض تكاليف الانتاج، الى جانب تحديث التشريعات والقوانين الوطنية، لتستجيب للتحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها المغرب مع الدول الصديقة والشقيقة في اطار ما يسمى بالتبادل التجاري الحر. وأكد على اهمية المقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك في هذا القانون كتمكين المستهلك من الاختيار بكل حرية وشفافية، وتمكينه كذلك من لعب دوره كحكم وذلك لتسهيل عملية التمييز بين المواد، قبل اتخاذ قرار الشراء، وأضاف بأن ( المادة ٤٧ ) من القانون توجب على كل من يبيع منتجات او يقدم خدمات ان يعلم المستهلك إما بواسطة علامة او ملصق او اعلان بأي طرق اخرى من شأنها ان تعلم المستهلك بالأسعار وبالشروط الخاصة للبيع او لإنجاز او تقديم خدمة، في حين نصت( المادة ٤٨ ) على وجوب تسليم الفاتورة اوما يعادلها كإجراء حمائي للمستهلك اذا ما طالب ذلك. وفي نفس التوجه نصت ( المادة ٤٩ ) على أن من يمتنع عن بيع سلعة او تقديم خدمة للمستهلك بسبب غير مقبول يعرض نفسه لعقوبة كما تنص عليه ( المادة ٧١ ) من نفس القانون تتراوح ما بين ١٢٠٠ الى ٥٠٠٠ درهم، كما ذهب القانون الى حماية المهنيين فيما بينهم ( المادة ٥٨ ) وضمان الشفافية في العلاقات فيما بينهم حيث اوجبت تحرير فواتير عند كل شراء او عند تقديم أي خدمة،كذلك ( المادتين ٥٢ و ٥٤ ) حيث نصت الاولى على وجوب اخبار المشتري بجدول الاسعار وشروط البيع المتعلقة بالتسديد والضمانات والتخفيضات الممنوحة ... الخ، في حين نصت المادة الثانية على منع الممارسات التمييزية في الممارسات بين الزبناء.
العــرض الثانـي كان حول: "مسؤوليات البلديات على السلامة الصحية، الاكراهات والرهانات" ( بلدية هرهورة) ، وتحدثت فيه الدكتورة هند موتو عن الاكراهات التي تواجه قطاع حفظ الصحة في البلديات دون اطالة، نظرا لكون رئيس بلدية تمارة قد تحدث بإسهاب عن الموضوع، وركزت مداخلتها على مسألة السلامة الصحية للمواد الاستهلاكية على أنها مسألة جاءت في وقتها، نظرا لخطورة انتشار الامراض والمواد الملوثة وتعدد الخدمات دون تنظيم ودون ضوابط قانونية، وبالتالي يصعب مراقبتها بشكل واقعي وعملي، مضيفة بأن ذلك لا يمنع المجتمع المدني من القيام بدوره في التوعية والتحسيس، ولكن بشراكة مع الاجهزة الادارية والبلدية والصحية المعنية.
العــرض الثالـث كان حول: "الجودة في ميدان التجارة والخدمات الغذائية وتحدث فيه الدكتور عزيز مرحبا رئيس المصلحة البيطرية بأسواق الجملة والمجازر، عن مفهوم الجودة وتأمين الجودة وتتبع مسار المواد، وضرورة منح شهادة الثقة او حجة الثقة التي تقدمها الادارة المسئولة لصاحب المنتج او التاجر او المستورد، والتي تعتبر دليلا على المراقبة، والمراقبة المقبولة ضمن المعايير والمواصفات الدولية المعترف بها دوليا، كما تحدث عن المواد المستوردة من الخارج وكيف تتم مراقبتها من طرف المصالح المعنية خاصة مصالح الفلاحة والجمارك، مضيفا بأن عملية استيراد المواد الغذائية والحيوانية لا تتم الا بقرار من الوزير الاول ووزير الفلاحة.
وفي نهاية الندوة طرحت العديد من الاسئلة من طرف الحاضرين حول امكانية تكرار مثل هذه اللقاءات لكونها تساهم في نوعية السكان والمستهلكين والتجار وباقي الفرقاء الاجتماعيين، من سلطات محلية (بلديات) و ادارات عمومية والمجتمع مدني والمؤسسات والمنظمات المهنية، الى الانخراط في عمل جماعي يهدف الى تنمية الوعي لدى المستهلك والرفع من مستوى تأهيل التجار( المنتج، التاجر، الموزع، البائع مقدم خدمة)، حتى نتمكن من تجنب الازمات الصحية والإفراط في الانفاق الغير ضروري.
رابعا: الانشطةالاعلامية
في هذا الاطار كان للمنتدى نشاطا اعلاميا ملحوظا غايته الوصول الى المستهلك ولفت انتباهه الى اهمية المشاركة والتعاون من أجل صحته وسلامته:
* تقديم ثلاث تصريحات للاذاعة الوطنية بمناسبة تنظيم اسبوع الجود تهم قضايا المستهلك والاستهلاك( اكتوبر ٢٠٠٤)
* مقابلة صحفية لرئيس المنتدى اجرتها معه جريدة الصباح تمحورت حول: قانون حماية المستهلك) ومدى ضرورة التعجيل بإصداره.
* تصريح لأمين مال المنتدى في موقع "اسلام اون لاين" عن نشاط المنتدى وآفاق عمله.
* نشر ملخص الندوتين التي نظمهما المنتدى في "محلق الاستهلاك" لجريدة الصباح (نوبر ٢٠٠٤)
* تصريح لرئيس المنتدى خاص بالتلفزة المغربية القناة الاولى على هامش تنظيم "خيمة الانصات للمستهلك"
* تصريح للسيد حميد حربال باسم المنتدى خاص بالتلفزة المغربية القناة الأولى على هامش الندوة الاولى.
* تصريح للسيد لحسن الادريسي باسم المنتدى خاص بالتلفزة المغربية القناة لأولى على هامش الندوة الثانية.
* نشر نصائح تحذيرية لفائدة المستهلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك حول ( امكانية تعرضه للغش في وسائل النقل والأضحية وارتفاع الاسعار دون مبرر قانوني..الخ).