ولتحقيق أهداف المركزفإن المركز يقوم بالنشاطات والمهام التالية:
أولا: التنسيق:-
يتولى المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التنسيق بين الجهات الوطنية المنفذة لمشاريع تطوير التعليم العام والعالى والمهنى والتقنى, وكذلك تنسيق أعمال المشاريع المتعلقة بالتعاون الأردنى الدولى فى مجال تنمية الموارد البشرية.
ويساعد المركز الجهات المنفذة فى إعداد مشاريعها الفرعية ومن ثم تقييمها لمناقشتها فى "مجلس الوسيط" الذى يضم ممثلين عن تلك الجهات, ويعد المركز تقارير متابعة للجهات الممولة عن سير تنفيذ هذه المشاريع, وتخدم عملية التنسيق هذه عدة أهداف منها:
١- ضمان التناغم والتناسق وتوجيه الاستثمار إلى أولويات العمل الوطنى.
٢- تطوير القدرات المؤسسية على مراقبة المشاريع ومتابعتها وتقييمها.
٣- ضمان النظرة القطاعية دون الاقتصار على التطوير الجزئى.
أما على الصعيد الخارجى, فيعمل المركز على التنسيق مع الجهات الممولة لمشاريع وبرامج التطوير, وبخاصة البنك الدولى, والبنك اليابانى للتعاون الخارجى, والاتحاد الأوروبى, والوكالة الكندية للتنمية الدولية.
ويقوم المركز كذلك بجهود فى سبيل حشد موارد إضافية, وفرص تدريب وبعثات.

ثانيا: نظم المعلومات:-
قاعدة البيانات التربوية:
يعد ما تم فى مجال إعداد قاعدة المعلومات التربوية للتعليم العام بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم, إنجازا واضحا على المستوى الوطنى.
ويتابع المركز باستمرار مع وزارة التربية والتعليم تطوير قاعدة المعلومات هذه واستخدامها فى البيانات وتخطيط التعليم واشتقاق المؤشرات التربوية, لازدياد أهمية استخدام قاعدة المعلومات لنشاطات البحث وضرورتها لتحديد السياسات, ومساعدة صانع القرار التربوى على اتخاذ قراره فى ضوء بيانات واضحة ومؤشرات تربوية متعددة مشتقة من تلك البيانات.
ويعمل المركز حالياً على إنجاز نظام معلومات تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الجانب الكندى وذلك لربط نواتج التعليم والتدريب بحاجات سوق العمل.

ثالثا: التدريب والاستشارات:-
يمثل الإنجاز الذى حققه "المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية" فى مجال إعداد قواعد المعلومات التربوية وانطلاقة فى تحقيق دوره "كمركز متميز" يقدم الخدمات الاستشارية والتدريبية فى هذا المجال الحيوى محليا وإقليميا أحد أهم الإنجازات التى يعمل المركز على متابعتها وتطويرها, وقد تمثلت هذه الجهود محليا فى التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لإنجاز لامركزية جمع البيانات التربوية وإدخالها, بحيث يؤدى المشروع عند إكتماله إلى الحصول على المؤشرات التربوية بوقت قصير, خدمة لأغراض التخطيط ورسم السياسات.
وكان المركز قد نشر كتابا حول المؤشرات التربوية, تم فيه تتبع التغير فى هذه المؤشرات على مدى أربع سنوات متتالية حتى عام ١٩٩٣, ويتم حاليا الإعداد لنشر مجموعة جديدة من المؤشرات.
أما على النطاق الإقليمى, فقد تم تقديم التدريب والخدمات الاستشارية فى مجالات نظم المعلومات التربوية والدراسات الشاملة لتقييم نوعية التعليم واشتقاق المؤشرات التربوية للعديد من الدول العربية كسلطنة عمان والعراق وسوريا والسودان واليمن والسلطة الوطنية الفلسطينية, وبالإضافة إلى ذلك, فإن المركز يستضيف بين فترة وأخرى وفودا من البلدان العربية والصديقة والمؤسسات والمنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المركز ونشاطاته, وفى هذا المجال, زارت المركز على سبيل المثال وفود من سلطنة عمان واليمن وتونس والسودان والجزائر وتركيا, وكنتيجة لتجربة المركز المتميزة فى مجالات نظم المعلومات التربوية واشتقاق المؤشرات منها تم إعتماد المركز كنقطة بؤرية للمؤشرات التربوية فى المنطقة العربية.

رابعا: البحث والتقويم:-
 يقوم المركز بإعداد الدراسات والأبحاث وبخاصة ما يتعلق منها بأبحاث السياسات. وفى هذا المجال أعد باحثو المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية وعدد من الباحثين فى الجامعات الأردنية ووزارة التربية والتعليم نحو سبعين دراسة تناولت مسائل مختلفة من النظام التعليمى واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية وقد ركزت هذه الدراسات على عدة موضوعات أبرزها:
• برامج تدريب وتأهيل المعلمين.
• إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية.
• مؤشرات تنمية الموارد البشرية.
• مؤشرات التعليم التقنى والمهنى.
• مراقبة التعلم المدرسى.
• الدراسة الدولية الثالثة حول العلوم والرياضيات.
• موضوعات أخرى مثل تقييم برامج التعليم المهنى والتقنى.
كما نفذ المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة الأخرى مشروعا وطنيا لمراقبة وتقييم التعلم المدرسى بدأً من عام ١٩٩٢, ويستمر تنفيذه بصورة دورية كل سنتين مع اختيار مباحث وصفوف محددة فى كل مرة.
وقد كانت منهجية هذا المشروع مثالا تم إتباعه من قبل اليونسكو والمنظمات الأخرى فى تنفيذ نشاطاتها فى العديد من الدول العربية والأجنبية. وقد ترتب على تميز المركز فى تنفيذ وإدارة مثل هذه المشاريع الوطنية أن أصبح بيتا للخبرة المتقدمة التى تطلبها المؤسسات المعنية بتحسين نوعية التعليم, وفى هذا الإطار قدم المركز استشارات فنية فى تصميم البحوث وتنفيذها وإدارتها وتحليل بياناتها وكتابة تقاريرها لمجموعة من البلدان العربية مثل سلطنة عمان والسودان واليمن وسوريا بتمويل من اليونيسيف واليونسكو.
وشارك الأردن فى الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات فى عام ١٩٩٩ مع أربعين دولة تقريبا منها ثلاث دول عربية وذلك بهدف قياس مستوى طلبة الصف الثامن فى هاتين المادتين مقارنة مع المستويات المتحققة فى الدول الأخرى كما شارك فى نشاطات دولية عديدة مثل المؤتمر الدولى حول كليات المجتمع واجتماع الدراسة الدولية حول المهارات القرآنية واجتماعات المنسقين للدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات فى عامى ١٩٩٨, ١٩٩٩.
وقد باشر المركز مؤخرا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مجموعة من الدراسات التقويمية لبرامج خطة التطوير التربوى (١٩٨٨ - ٢٠٠٠) وذلك بهدف الوقوف على العوامل الميسرة والمعيقة للتنفيذ وتنصب دراسات المركز على تقييم برامج التطوير وأثارها.
ويتناول التقويم مجالات المناهج, والكتب المدرسية, وإعداد المعلمين, وتدريبهم وتأهيلهم, والامتحانات المدرسية والعامة, وبعض جوانب الإدارة التربوية, وبرنامج الأبنية, والمرافق المدرسية. ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الدراسات فى منتصف عام ٢٠٠٠.
وبالإضافة إلى ذلك ينفذ المركز حاليا دراسات تتناول هيكلية البطالة, اعتبارات لتنمية الموارد البشرية, واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليم, إضافة إلى تحليل بيانات الدراستين الوطنية والدولية حول مستوى تعلم الطلبة وأخطائهم.
وللمركز مساهمات أخرى تتمثل فى عقد ورش العمل التدريبية المتعلقة بمناهج التدريب المهنى, والاختبارات المهنية, وأساليب التربية العملية, إضافة إلى نشاطات تتعلق بزيارات خبراء المشاريع للعمل مع الجهات المستفيدة من هذه المشاريع.

خامسا: إستضافة المشاريع التنموية وتنسيقها:-
يستضيف المركز مشروعات تنموية مختلفة وينسق أعمالها, كمشروع تطوير التعليم العام, ومشروع تطوير برامج إعداد المعلمين فى الجامعات الأردنية, أو ما يسمى اختصارا بالمشروع الأوروبى, ومشروع التنمية الاقتصادية من خلال المهارات الفنية, أو ما يسمى اختصارا بالمشروع الكندى, ومشروع نظام معلومات الموارد البشرية. ويقوم المركز باستضافة هذه المشاريع, ويقدم خدمات التنسيق لنشاطاتها وبرامجها بين الجهات الوطنية المنفذة لها وبين الجهات الممولة. كما يتحمل نيابة عن المؤسسات الوطنية المساهمة الحكومية فى نفقات هذه المشاريع.
• مشروع التطوير التربوى
• مشروع التنمية الاقتصادية من خلال المهارات الفنية
• مشروع تطوير برامج إعداد المعلمين فى الجامعات
• مشروع نظام معلومات تنمية الموارد للموارد البشرية

المشروع القطاعى للتطوير التربوى (١٩٨٩ - ٢٠٠٠):
جاء إنشاء المركز أصلا ليكون ذراعا فنيا متخصصا لمساعدة الجهات الوطنية المنفذة لمشروع تطوير التعليم العام فى الأردن فى إعداد المشاريع ومن ثم تقييمها, إضافة إلى السعى للحصول على المساعدات الفنية اللازمة لبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ عمليات التطوير التربوى. وتقويم كوادر المركز الفنية بتقييم المشاريع الفرعية المقدمة من الجهات المنفذة (وزارة التربية والتعليم, ووزارة التعليم العالى (سابقا), والجامعات الأردنية, ومؤسسة التدريب المهنى).
ويعد المركز تقارير دورية عن سير العمل فى المشروع للجهات الممولة, وتحديدا البنك الدولى, ويعد هذا المشروع الذى يتولى المركز تنسيق نشاطاته داخليا وخارجيا أكبر مشروع لتطوير التعليم العام فى الأردن, إذ تبلغ كلفته بمرحلتيه ٤٣٨ مليون دولار.
ويشرف على كل ذلك "مجلس الوسيط" الذى يضم ممثلين عن الجهات المنفذة لخطة التطوير والمشاريع المتعلقة بها, ويتولى رئيس المركز رئاسة المجلس الذى يضم فى عضويته.
• أمين عام وزارة التخطيط
• أمين عام وزارة التربية والتعليم
• مدير عام مؤسسة التدريب المهنى
• ممثل لوزارة التخطيط
• ممثل كليات المجتمع / جامعة البلقاء التطبيقية
• اثنين من المديرين فى وزارة التربية والتعليم
• أعضاء الوحدة الفنية فى المركز

المشروع الأردنى – الكندى لتطوير التعليم والتدريب المهنى والتقنى:
ينفذ هذا المشروع بمنحة قيمتها ٣ ملايين دينار أردنى للمرحلة الأولى و ٤,٣ مليون دينار للمرحلة الثانية, وهو منحة وكالة التنمية الدولية الكندية.
وتتعاون رابطة كليات المجتمع الكندية من خلال هذا المشروع, مع "المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية", ووزارة التربية والتعليم, ووزارة التعليم العالى, ومؤسسة التدريب المهنى, وجامعة البلقاء التطبيقية, وذلك لتطوير كليات المجتمع والتعليم والتدريب التقنى والمهن فى الأردن.
أما الهدف الرئيسى فهو تحسين الروابط مع سوق العمل والصناعة, وتقوية هيكلية وإدارة التدريب والتعليم الفنى / المهنى.
ويعد هذا المشروع جزءاً من إستراتيجية الحكومة الأردنية نحو إصلاح وتطوير التدريب والتعليم الفنى / المهنى. ويعالج المشروع قضايا التدريب والتعليم الفنى والمهنى كأولوية تنموية, إذ تم تطوير أول خطة إستراتيجية وطنية لتطوير كليات المجتمع من خلال هذا المشروع, والتى تشكل حاليا منهجية عمل جامعة البلقاء فى تطوير برامج التعليم التقنى على مستوى كليات المجتمع, بحيث تستجيب لاحتياجات القطاع الإنتاجى وأولويات التنمية الوطنية.ويركز المشروع على تفعيل دور القطاع الخاص فى إدارة برامج التعليم المهنى والتقنى وتصميمها وتنفيذها.
هذا وتبدأ المرحلة الثانية من هذا المشروع مع مطلع العام ٢٠٠٠. ويستمر العمل خلالها فى التركيز على تطوير العلاقات مع الصناعة ومعايير الاعتماد وتدريب المدرسين والانتقال بالتخطيط من مستوى النظام (التعليم التقنى فى كليات المجتمع) إلى مستوى الكلية الواحدة, بحيث يكون لكل كلية خطتها الإستراتيجية الخاصة بها, إضافة إلى الاستمرار فى تطوير برامج مؤسسة التدريب المهنى, وتطوير المدارس المهنية فى وزارة التربية والتعليم.
عناصر المشروع:
١. عناصر المشروع فى المرحلة الأولى (١٩٩٥ - ٢٠٠٠):
• خطة إستراتيجية ريادية لكليات المجتمع, ويشمل ذلك وضع خطة إستراتيجية متكاملة تتضمن إطارا شاملا للتنمية, والهدف الرئيسى من هذا العنصر هو أن تقوم الحكومة الأردنية بتبنى سياسة وخطة متكاملة للتعليم التقنى لتغطى احتياجات الحكومة والأعمال والصناعة.
• بناء القدرة التخطيطية والتنظيمية لمؤسسة التدريب المهنى التى تعن برامجها بشكل أساسى بالتلمذة المهنية والتدريب المهنى, مع التركيز على ثلاث وحدات تنظيمية هى:
? الإدارة الرئيسية
? معهد التدريب والتطوير
? معهد التدريب والاختبارات
٢. عناصر المشروع فى المرحلة الثانية (٢٠٠٠ - ٢٠٠٢):
• بناء القدرة التنسيقية الوطنية للمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية
• تفعيل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم المهنى والتقنى
• تدعيم علاقة التعليم المهنى والتقنى مع القطاع الإنتاجى
• تحسين نوعية التدريب والتعليم
• وضع معايير الاعتماد لكليات المجتمع

مشروع تطوير برامج إعداد المعلمين فى الجامعات الأردنية (١٩٩٦ - ٢٠٠٠):
ينفذ المشروع هذا المشروع بمنحة من الاتحاد الأوروبى قدرها ٢,٢ مليون دينار أردنى, ومساهمة من الجامعات الأردنية والمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية بقيمة ٢,١ مليون دينار.
يهدف هذا المشروع إلى الإسهام فى تطوير نوعية إعداد المعلمين فى الجامعات الأردنية وتعزيز قدراتها على الإيفاء بالحاجات الوطنية التربوية, عن طريق:
• تحسين نوعية برامج إعداد المعلمين وصلتها بحاجات المتدربين, ورفع كفاءتها الداخلية, وبخاصة فيما يتعلق بتحسين مكونات التربية العملية
• تطوير القدرات الوطنية فى مجال تصميم برامج إعداد المعلمين وإدارتها
• الارتقاء ببرامج الدراسات العليا فى مجالات التربية, من حيث نوعيتها وصلتها بحاجات النظام التربوى
• تطوير سبل التعاون بين المؤسسات الأردنية المعنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى
• دعم القدرات المؤسسية الوطنية للاستجابة للحاجات المتجددة لقطاع التعليم, عن طريق توفير منح دراسية لمبعوثين فى الجامعات الأوروبية

عناصر المشروع:
• الإدارة: يقوم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية بإدارة المشروع وتنسيق نشاطاته عن طريق لجنة توجيهية تضم عمداء كليات العلوم التربوية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط ومؤسسة التدريب المهنى والاتحاد الأوروبى ووحدة إدارية تضم ممثلين من الجامعات
• تطوير برامج إعداد المعلمين, ويشمل ذلك:
? تدريب مشرفى التربية العملية فى الجامعات (٦٠ شخصا)
? استقدام خبراء لمراجعة الخطط الدراسية
? إنشاء شبكة من المدارس المتعاونة
• تطوير القدرات المؤسسية:
? خدمات استشارية لإنشاء برامج دراسات عليا
? تعزيز القدرات البحثية والتربوية
? تبادل زيارات
? توفير تجهيزات تحتاجها برامج إعداد المعلمين فى الكليات والمدارس المتعاونة
• بعثات دراسية (٢٦ للدكتوراه, ٥ للماجستير) فى موضوعات تتعلق ببرامج إعداد المعلمين

مشروع نظام معلومات تنمية الموارد البشرية:
يتضمن نظام معلومات تنمية الموارد البشرية الذى باشر المركز العمل به منذ مطلع عام ٢٠٠٠ بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز المعلومات الوطنى ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومؤسسة التدريب المهنى جانبين عريضين من المعلومات, أولهما معلومات التعليم والتدريب التى تشمل معلومات عن عرض القوى العاملة حاليا ومستقبلا وفقا لخصائصهم التعليمية والمهارية, وثانيهما معلومات سوق العمل التى تشمل خصائص سوق العمل حاليا ومستقبلا موزعة حسب المهنة وفقا لمتطلباتها التعليمية والمهارية وظروف العمل والأجور ومؤشرات العرض والطلب عليها.
وسيوفر المشروع نظم معلوماتية موثقة تمكن من الربط بين المهارات المتاحة (مهارات الباحثين عن عمل) وفرص العمل بسرعة وكفاءة, وستتوفر معلومات تمكن أصحاب العمل والباحثين عن عمل أو أولئك الذين يخططون للالتحاق بسوق العمل من إتخاذ قرارات رشيدة. وسيوفر النظام أيضا معلومات تساعد مؤسسات التدريب والإعداد (وزارة التربية والتعليم, الجامعات, مؤسسة التدريب المهنى, القطاع الخاص) على تكييف برامجها التدريبية بما يتفق مع التغيرات فى سوق العمل, بالإضافة إلى أن مثل هذا النظام سيوفر معلومات تساعد صانعى القرار والمخططين وأصحاب العمل والعمال والطلبة على فهم القضايا المتعلقة باتجاهات سوق العمل بصورة أفضل.
يتكون المشروع من أربعة مكونات هى:
١- بيانات أساسية (إحصاءات ومؤشرات) عن القوى العاملة والموارد البشرية وتوقعات العرض والطلب.
٢- قاعدة بيانات لسوق العمل.
٣- أدوات الإرشاد المهنى, وتشمل متطلبات المهن من المهارات والبرامج الدراسية وتوقعات الطلب.
٤- نظام تبادل العمل الإلكترونى (التشغيل الإلكترونى) حيث سيوفر هذا النظام خدمة البحث عن عمل والبحث عن عاملين, وذلك بالمزاوجة بين مهارات وكفايات الباحث عن عمل ومتطلبات المهنة المعلن عنها.
وقد خصصت وكالة التنمية الدولية الكندية مليون دولار كندى (نصف مليون دينار أردنى تقريبا) منحة لتنفيذ المشروع فى ثلاث سنوات. وستقوم وزارة تنمية الموارد البشرية الكندية بمساعدة المركز والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ المشروع. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع حوالى مليون دينار أردنى نصفها منحة من وكالة التنمية الدولية الكندية CIDA. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء هذا النظام فى عام ٢٠٠٢.

سادسا: نشاطات تنسيقية وتمويلية مختلفة:-
المركز عدد من النشاطات التنسيقية والتمويلية المختلفة, فقد تولى تأمين التمويل اللازم لعدد من الدراسات التربوية الشاملة قام بإعدادها الباحثون فى الجامعات الأردنية, كما يقدم المركز تمويلا محدودا لعدد من النشاطات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية, ومن أمثلة ذلك ما تم دعم مالى للهيئة الخيرية الهاشمية فى مشروعها الخاص بمركز مواجهة الكوارث.
ويتولى المركز عقد ندوات ومؤتمرات مختلفة فى مجالات اختصاصه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, كما يشارك باحثو المركز فى عدد من الندوات والمؤتمرات التى تنظمها جهات أخرى محليا وخارجيا. ويقدم المركز كذلك دعما ماليا لعقد بعض المؤتمرات والندوات المرتبطة بالموارد البشرية.

سابعا: إستراتيجية تنمية الموارد البشرية:-
تحدد هذه الوثيقة جملة المفاهيم والقضايا والأهداف والسياسات المتعلقة بالعناصر المؤلفة لمنظومة تنمية الموارد البشرية. وهى تمثل جهدا منظما يأخذ بعين الإعتبار القطاعات الرئيسية والفرعية التى يشملها مفهوم تنمية الموارد البشرية, فى إطار منظم ذى طابع شمولى يربط جانبى العرض والطلب معا, وفق نموذج للتنمية يركز على أهمية التناغم والتنسيق فى السياسات والآليات, وبما يساهم مساهمة فعالة فى تنمية الموارد البشرية واستثمارها.
وقد استفادت هذه الوثيقة من دراسة تقييمية مستفيضة قامت بها الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية, وبإشراف لجنة متخصصة تضم القطاعات المختلفة المعنية, حول واقع تنمية الموارد البشرية فى الأردن.
وكان مشروع هذه الإستراتيجية وثيقة العمل الرئيسية للأسبوع العلمى السادس الذى عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير الحسن بن طلال المعظم, رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا, خلال الفترة ١-٥/٩/١٩٩٨. وقد شارك فى مناقشة هذا المشروع وتطويره على مدار فترة الأسبوع العلمى أكثر من ١٥٠ شخصا يمثلون جهات مختلفة من القطاعين العام والخاص.
وقد حظيت وثيقة "إستراتيجية تنمية الموارد البشرية" بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى جلسته التى عقدت بتاريخ ٢١/١١/١٩٩٨. وهى بذلك بداية لعملية تخطيط منظمة تستهدف تنمية الموارد البشرية الأردنية, بحيث ينبثق عنها برامج وخطط العمل التنفيذية الموجهة لمعالجة القضايا الأساسية فى القطاعات المختلفة.
هذا وتتناول الوثيقة أولا مفهوم تنمية الموارد البشرية, معتمدة نموذجا يحدد عناصر هذه المنظومة, ثم تتناول تسعة عناصر تتعلق بالتخطيط, ونظم المعلومات, وتنظيم العمل المهنى, ودور القطاع الأهلى, والتعليم العام والمهنى, والتعليم العالى, والتعليم غير النظامى, والتمويل, والبعد الإقليمى فى تنمية الموارد البشرية. وقد اعتمدت الوثيقة نمطا موحدا فى مناقشة هذه العناصر, من حيث إبراز أهم القضايا ذات العلاقة بكل عنصر والأهداف المرسومة للتطوير والسياسات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.

ثامنا: المركز على الانترنت:-
إيمانا بالدور الكبير الذى تلعبه وسائل الاتصال والإعلام, فقد فتح المركز صفحة خاصة به على شبكة الانترنت ضمنها معلومات عن نشأته وأهدافه, ونشاطاته, وملخصات للدراسات التربوية الشاملة الصادرة عنه, وعددا من النصوص الكاملة لتلك الدراسات, ويمكن للمهتم أن يطلع عليها على الموقع التالى: www.nchrd.gov.jo