تاريخ المركز الوطني للتنمية والتأهيل:
- بدأت أعمالها في حقل الإعاقة الجسدية عام ١٩٨٤ بالتعاون مع بعض المؤسسات المحلية والدولية.
- تأسست رسمياً تحت إسم مؤسسة الجبل لرعاية شؤون المعاقين، عام ١٩٨٦ بموجب العلم والخبر رقم ٣٠/أ.د. تاريخ ١٠ آذار ١٩٨٦.
- اكتسبت صفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم ٧٥٤٦ تاريخ ١٨/١١/ ١٩٩٧.
- تم تعديل اسم الجمعية ليصبح المركـز الوطنـي للتنميـة والتأهيـل بموجب تعـديل رقم ٤٨/أ.د تاريخ ٢٦ نيسان ١٩٩٧.
- تعديل مرسوم المنفعة العامة رقم ١١٦٨٩ تاريخ ٢٠ كانون الثاني  ١٩٩٨.
- افتتحت قسم العلاج الفيزيائي بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (AID) والصندوق الدولي للتأهيل (World Rehabilitation Fund- WRF).
- عام ١٩٨٨ وبالتعاون مع مؤسسة Aid Medical International  (AMI) في فرنسا، افتتحت مدرسة لتعليم مهنة العلاج الفيزيائي.
- عام ١٩٨٨ أيضاً افتتحت قسم الأطراف الإصطناعية والأجهزة التقويمية. كما بدأت بالعمل على برنامج تأهيل المعاق ضمن أسرته (CBR)  Community Based Rehabilitation.
- عام ١٩٨٩ افتتحت قسم الاشعة.
- عام ١٩٨٩ افتتحت قسم المختبر والتحاليل الطبية بتمويل من منظمة (UNDEROL) التابعة للأمم المتحدة.
- عام ١٩٩١ افتتحت قسم التأخر والتخلف المدرسي للأطفال والأولاد الذين هم دون السادسة عشرة من العمر. بدأت مع سبعة أطفال، وأصبح العدد اليوم ٥٢ إضافة الى عدد على لائحة الإنتظار بسبب ضيق المكان. وعدم إمكانية تأمين الكادر البشر اللازم لخدمة مثل هذا العدد (المجموعة لا تتعدى ٥-٧ أولاد كل مجموعة يلزمها مؤهل + مساعد).
- عام ١٩٩٢ قامت بتأسيس المجلس المحلي لرعاية شؤون الإعاقة.
- عام ١٩٩٤ استحدثت قسم العلاج النفسي.
- عام ١٩٩٥ بدأت العمل بقسم التأهيل المهني غير أنه بقي دون المستوى المطلوب بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة.
أهــداف المركز:
- وضع المعوق في صلب التنمية بما يستتبع ذلك من تطوير وتمكين قدراته وتوسيع خياراته للإعتماد على الذات والمشاركة في القرار والأداء والرقابة والتمتع وممارسة الحقوق.
- تأهيل  المعوق للإندماج في المجتمع، ورعايته صحياً ونفسياً وتربوياً وإجتماعياً، ومتابعة حياته مع أسرته وفي بيئته ومركز عمله.
- تأمين فرص العمل المنتج للمعوق، والعمل من أجل إتاحة مجالات الإستثمار المجزي، من خلال توسيغ شبكات الضمان والحماية الإجتماعية، وتطوير نظم المعلومات والمسوحات وتعزيز برامج التدريب والتعليم للمعوقين لتصبح مخرجاتها متفقة مع احتياجات سوق العمل.
- إعلاء شأن الأسرة والإهتمام بتماسكها وحمايتها من التفكك، بإعتبارها نواة المجتمع ومصدر التنشئة الإجتماعية وإرساء القيم.
- الإهتمام بالطفولة والحد من عمالة الأطفال، وإشراك الشباب بصفتهم مرتكز حركة تطور المجتمع، وإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وإحترام دورها وتفعيله، والإهتمام بالفئات المهمشة والمحرومة والمستبعدة على كافة المستويات.
- تعزيز حقوق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء والسكن والعمل والديمقراطية تسهيلاً لمواجهة المشاكل التي تعترض التنمية والمستدامة.
- حماية البيئة، والعمل على زيادة الوعي البيئي.
- تعزيز المجتمع المدني، وتنشيط عمل المنظمات الأهلية وتطوير آليات التنسيق والتشبيك فيما بينها، وإتاحة مشاركتها الديمقراطية في بناء المجتمع، والعمل على صياغة وتنفيذ سياسات تنموية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.