الهيكل التنظيمي
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١
بشــــأن مكتبـــة الإســـكندريــة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
مكتبة الإسكندرية شخص اعتباري عام، مقرُّه مدينة الإسكندرية يتبع رئيس الجمهورية، وهي مركز إشعاع حضاري مصري، ومنارة للفكر والثقافة والعلوم، وتضم ما أنتجه العقل البشري في الحضارات القديمة والحديثة بجميع اللغات.
(المادة الثانية)
تتكون مكتبة الإسكندرية من المكتبة والقبة السماوية، ومركز المؤتمرات، وتنشأ بها المراكز الثقافية والعلمية الآتية:
معهد دولي للدراسات المعلوماتية.
مركز للتوثيق والبحوث.
متحف للعلوم.
معهد للخطوط.
متحف للمخطوطات.
مركز للحفاظ على الكتب والوثائق النادرة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أو إضافة مراكز ثقافية وعلمية أخرى. ويحدِّد رئيس الجمهورية بقرار منه النظام القانوني للمراكز المشار إليها في هذه المادة.
(المادة الثالثة)
تباشر المكتبة جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها، وتتخذ ما يتصل بذلك من إجراءات ومنها:
الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات والبرديات وغيرها، مما له صلة بالحضارة المصرية في مختلف عصورها، وبالتراث العلمي والفكري والثقافي لدول العالم.
جمع أصول أو صور المخطوطات المعبِّرة عن الإنجازات الفكرية للعالم العربي والإسلامي باللغات القديمة والحديثة.
جمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر والعلم والسياسة والدين في التاريخ الإنساني.
إجراء الدراسات المتصلة بالأصول التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط ولمصر ولمدينة الإسكندرية بصفة خاصة
(المادة الرابعة)
يحدِّد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على المكتبة وإدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية، وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها، ودون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها في أي قانون آخر.
(المادة الخامسة)
تتكون مصادر تمويل المكتبة ومواردها من:
الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية الداخلية والخارجية.
القروض التي تعقد لصالح المكتبة.
مقابل الخدمات التي تؤديها المكتبة وعائد استثمار أموالها.
الموارد الأخرى التي تتقرَّر للمكتبة طبقًا للقانون.
(المادة السادسة)
تكون للمكتبة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمكتبة ببداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون للمكتبة حسابٌ خاصٌّ في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية تودع فيه حصيلة مواردها، ويرحل فائض هذا الحساب من سنه مالية إلى أخرى.
(المادة السابعة)
تعفى المكتبة وأجهزتها في حدود أغراضها، من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري، ومن رسوم الشهر والتوثيق، كما يعفى ما تستورده المكتبة من المستلزمات العلمية من الضرائب الجمركية.
(المادة الثامنة)
يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
وتؤول إلى المكتبة أصول وحقوق والتزامات الهيئة الملغاة.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفَّذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ ذي الحجة سنة ١٤٢١ هـ (الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠٠١ م).
حسني مبارك
الهيكل التنظيمي
