الإدارة العليا للمركز الديموجرافى بالقاهرة
فى عام ٢٠٠٣ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣ ليستكمل ما وعد به القرار السابق رقم ١٤٧ لسنة ١٩٩٢ فى شأن المركز الديموجرافى.
وقد نص هذا القرار فى مادته الثالثة على أن يتولى إدارة المركز مجلس إدارة، رئيس مجلس الإدارة، ومدير المركز.
- مدير المركز
يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط. ويتولى مدير المركز مباشرة تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض المركز وله على الأخص:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- الإشراف على سير العمل فى المركز وأقسامه.
٣- تسيير دولاب العمل الإداري بالمركز وإصدار القرارات اللازمة.
٤- الندب لأعمال البحث والتدريب.
٥- تشكيل اللجان الفنية وفرق البحث والتدريب.
٦- الإشراف ومتابعة إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
٧- إعداد تقرير سنوي عن أعمال وإنجازات المركز وعرضه على مجلس الإدارة.
٨- تعيين العمالة اللازمة للمركز.
(٣) الموارد والنظم المالية والإدارية للمركز
- السنة المالية للمركز
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويكون للمركز ميزانية خاصة يتم إعداد مشروعها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة توطئة لتقديمه للجهات المختصة.
- ايرادات المركز
تتكون إيرادات المركز مما يأتى :
١- الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمركز فى الموازنة العامة للدولة.
٢- الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطه ومقابل الدورات التدريبية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات وإجراء المسوح والمشروعات البحثية التى يؤديها المركز للغير.
٣- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وأية موارد أخرى يقرر قبولها مجلس الإدارة فى ضوء الأحكام والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
- حسابات المركز
للمركز حساب خاص فى أحد البنوك القومية تودع فيه حصيلة موارده من البندين رقمى ٢-٣ عاليه، وتخصص للصرف منه على الأغراض التى أودعت من أجلها، ويتم الصرف من هذا الحساب طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير المركز وموافقة وزارة المالية وفى ضوء القواعد المقررة، ويخضع الحساب لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
- اللوائح المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن
تسرى القواعد المتبعة فى الحكومة فى الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى النظم واللوائح الخاصة بالمركز.
- شئون العاملين بالمركز
تسرى فى شأن شاغلى وظائف البحوث والهيئات الفنية بالمركز أحكام كل من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٢ والقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ المشار إليهما، وفى شأن غيرهم من العاملين بالمركز تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.