تعمل الجمعية جاهدة لتحقيق أهدافها من خلال إنشاء بعض الأندية و الوحدات التي ينتظم فيها العمل الداخلي بالجمعية مثل:
١- نادي الشباب
٢- نادي الطلائع .
٣- المكتبة .
٤- وحدة الشكاوي البيئية .
دعاوي قضائية رفعتها الجمعية :
كانت جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية أول جمعية أهلية في مصر تحتكم إلى القضاء و تختصم كبار المسئولين لتوقف القرارات التي أصدروها و كانت ستؤدى إلي تدهور أحوال البيئة الطبيعية أو البيئة العمرانية أو إلى التصرف في المال العام المخصص للنفع العام بما يخالف القانون
من أهم هذه الدعاوي القضائية:
أ- وقف قرار المحافظ الخاص بمنح أحد الشوارع في واحد من أهم الميادين بالإسكندرية إلى منظمة الصحة العالمية كي تقوم بحفره و تبنى عليه امتدادا للمبنى الذي تشغله في وسط المدينة منذ عام ١٩٤٩، و حصلت الجمعية بالفعل على حكم قضائي و تمت استعادة الشارع و إزالة كل ما أقيم عليه من منشآت.
ب- استعادة مساحة من الأرض في منطقة سموحة لأرادت الأجهزة التنفيذية أن تغير وظيفتها من حديقة عامة إلى موقف لسيارات الأقاليم، و حصلت الجمعية على الحكم و ظلت الأرض حديقة.
ت- إلزام هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بإصلاح سكة ترام الرمل التي تمتد بطول حوالي ١٥ كم ، كان إهمال صيانتها لسنوات طويلة قد أدي إلى صدور ضوضاء من حركة الترام تصل إلى ١٠٥ ديسيبيل تؤثر علي راحة السكان و صحتهم ، كما تؤثر على سلامة الأبنية التي يعيشون فيها.
ث- وقف بناء فندق على مساحة ثلاثة أفدنة من أرض حديقة الشلالات التاريخية وسط مدينة الإسكندرية.
ج- وقف بناء سوق تجاري من ثلاثة عشر طابقا على كامل حديقة شانت كاترين بالمنشية و إلغاء الحديقة تماما وصدر الحكم و ظلت الحديقة كما هي.
ح- وقف المخالفات في مشروع إنشاء مجمع فندقي سكنى إداري ترفيهي على ارض فندق سان ستيفانو و داخل مياه البحر المواجهة له بارتفاع يصل إلى ٣٢ طابقا بالمخالفة للقانون.
خ- وقف قرار الترخيص ببناء أندية شاطئية لضباط الجيش و الشرطة و المعلمين داخل مياه البحر في منطقة رشدي و مصطفى كامل و سيدي جابر و حجب البحر عن كافة المواطنين و جعل التمتع به حكر على أعضاء هذه الأندية فقط و هو ما يخالف مبدأ دستوريا و قانونيا.
د- وقف قرار الترخيص بإقامة مبني إداري و مكاتب لموظفين على كامل ارض حديقة الفلاحة في منطقة باب شرق و لا تزال القضية أمام القضاء.
ذ- وقف القرارات التي صدرت بردم و تجفيف مساحات كبيرة من بحيرة مريوط و إقامة منشآت متنوعة عليها ووقف إلقاء المخلفات فيها و خاصة مخلفات الصرف الصناعي و الصحي و الزراعي الملوثة.
ر- وقف القرارات التي صدرت بإقامة منشآت معمارية لأندية خاصة و ملاه و صالات للأفراح و كازينوهات و مطاعم استثمارية على ما يقرب من نصف مساحة الحديقة الدولية ، المخصصة لفقراء المواطنين و لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
ز- إلزام احدي شركات الاسمنت بتركيب فلاتر لحماية و صحة المواطنين ، و نجحت الجمعية بالفعل في إلزام الشركة بتركيب هذه الفلاتر .