الشباب و الحقوق المدنية ( المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل )

٧- ٨ أكتوبر ‏٢٠٠٥‏‏

ورقة مقدمة من محمد المسقطي

          لكل إنسان حقوق وعليه واجبات، وإن معرفة الإنسان بحقوقه وواجباته وممارسته لهذه الحقوق تعد واحدة من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الفرد لتحقيق تطور المجتمع ورفاهيته.

          وقد نصت العديد من الاتفاقيات الدولية والدساتير المحلية على أهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات، كما تناول الشرع الإسلامي من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة حقوق الإنسان كافة وذلك لتنظيم العلاقات بين الأفراد والارتقاء بالمجتمع وتطويره.

          تحتوي هذه الورقة على  أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الشباب ، و إنه يجب عدم تكبيل تلك الحقوق المدنية نظرا لأهميتها في تعزيز الثقافة الحقوقية و ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بين فئة الشباب ، و سوف تتناول الورقة الحقوق المدنية التي تمس الشباب مع ذكر أمثلة لدول .

          سوف أتناول نماذج من الحقوق المدنية وعلاقتها بالشباب :

١.    الحق في الحياة.

٢.    الحق في حرية التعبير و الفكر و الدين و المعتقد.

٣.    الحق في حرية التنقل.

٤.    الحق في التنظيم و تشكيل الجمعيات.

٥.    الحق في الحماية من التعذيب.

١-   الحق في الحياة :

          الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق،ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا هذا ما جاء في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، يأتي الحق في الحياة في مقدمة الحقوق ذوات الحصانة ، حيث أكدت الاتفاقيات الدولية على عدم جواز المساس به من جانب الدول حتى في ظل الظروف الاستثنائية ،إن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان وبدون هذا الحق تصبح الحقوق الأخرى سرابا أو مجرد أدوات تكميلية للحق في الحياة، لذا لا عجب أن يكون لهذا الحق أهمية خاصة في الاحترام و المحافظة عليه ، وقد وضعت  المواثيق الدولية نصوصا قانونية لتضفي عليه حماية دولية ومن هنا كان وصف الحق في الحياة بالحق الطبيعي أو الأساسي الذي لا يجوز التنازل عنه أو التراجع عنه.

          إن من حق كل شاب أن يعيش من دون التعرض له في هذا الحق سواء من الدولة أو من المجتمع و هذا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثالثة بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

          أن ما يتعرض له الشاب في بعض الدول مع عملية تصفية  كالقتل خارج نطاق القانون كما حدث في فترة من فترات في مملكة البحرين و ذلك أثناء قانون أمن الدولة إذ سقط ما يقارب من ٤٠ شاب لم تتجاوز أعمارهم الخمس و العشرين سنة و كما يحدث الآن في البلدان العربية التي تحكمها قوانين الطوارئ ، لهو مخالفة صريحة لهذه المبادئ الحقوقية و القانونية ، و قد تختلف أسباب التصفية من دولة إلى دولة أخرى.

          وكما جاء في تعليقات لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان حق الحياة يتضمن الحق فيما يضمن الحياة مثل الحقوق المتعلقة بالمياه والصحة والغذاء والمسكن، وهو ما لا يتوفر للملايين من الشباب حول العالم.

٢-   الحق في حرية الرأي و التعبير و الفكر و المعتقد:

    لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين،ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة ، هذا ما جاء في الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

حرية الرأي هي الحرية التي تنبع من الفكر و الوجدان أي ماذا يعتقد و لماذا يعتقد، بينما حرية التعبير هي الإمكانيات والوسائل المادية والمعنوية التي يستطيع بها التعبير عن هذه الآراء سواء كانت بما يصدر منه أو في تلقي المعلومات التي تصدر من الجهات الأخرى، وحرية الرأي والتعبير هي المظلة لكافة الحريات التي ينبع منها حرية تكوين الجمعيات والتكوين العلمي والإبداع الفني، وأهم أهداف هذه الحرية هو التواصل بين أبناء المجتمع دون انقطاع.

    إن حرية الرأي و التعبير هي حرية و حق في نفس الوقت ،ولا يعلوعليها شئ ، و لأنها كذلك فإن غيابها أو التضييق عليها يفقد باقي الحريات و الحقوق كل قيمة مستحقة لها ، و تحديد حرية الرأي و التعبير لا يقوم على أساس التصورات و الأحكام التي تعتقدها أو تطلقها الأنظمة السياسية أو حكوماتها أو رموزها و إطاراتها النافذة ، أو التي تصوغها خارج المبادئ الوظيفية للديمقراطية  و منهجياتها و مقتضياتها ، و ذلك إما في شكل دساتير ممنوحة أو مفروضة بواسطة استفتاءات غير حرة  و غير نزيهة و غير صادقة  أو في شكل قوانين  لتقييد حرية الآخرين ، أغلبية أو أقلية ، في الاستقصاء و الانتقاد الموضوعي و في تكوين الأحكام و التصورات المضادة . بل إن هذه الحرية تتأسس ، خلافا لذلك بالتمام، على مبدأ الحرية ذاتها و على مبدأي المساواة و العدل ، تقترن حرية الرأي و التعبير ، في غالب الأحيان ، بالصحافة . لكن الصحافة لا يمكنها القيام بذلك ، بصفة عادية و بما يسمح لها بأن تكون سلطة رابعة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية ، إلا إذا كانت متحررة من أية مقدسات و من كل أنواع الرقابة بما فيها الرقابة الذاتية ، و إلا إذا كانت مستقلة و غير متحيزة فيما يخص القضايا ذات الحيثيات المختلفة ، و بالتالي متعددة و يتمتع فيها الصحافي بالحق في الوصول إلى مصادر المعلومات مهما كانت طبيعتها و غير خاضعة في الحصول على وسائل الإنتاج و توزيع المعلومات كالورق  و المطابع و أدوات الاتصال عن بعد و موجات البث الإذاعي و التلفزيوني و موارد الإشهار ، لاحتكار الدولة  أو لتعليماتها أو تعليمات  جهات موالية لها أو تخشى من انتقامها، و أن الشباب العامل في الحق الصحافي يعاني من الكثير من الضغوطات سواء على مستوى المجتمع أو من قبل الأنظمة السياسية كما حدث من شكوى ضد أحد الصحفيين في الجرائد اليومية بمملكة البحرين أو من اعتقال مجموعة من الشباب في قضية الصحافة الإلكترونية بتهمة قلب النظام السياسي كما حدث في تونس و كذلك في مملكة البحرين و المملكة العربية السعودية.

    إن حرية التعبير والفكر والمعتقد المرتبطة بالشباب، ترتبط تلقائيا بالمؤسسات التي تضم هؤلاء الشباب مثل المدارس والجامعات والجمعيات، فهي يجب أن تضمن لهم ذلك، وهذا مالا يتوفر عادة في بلداننا إذ يتم خنق حرية التعبير خصوصا أما بدواعي الأمن أو بسبب الحالة الأبوية واعتبار الشباب قاصرين.

٣-   الحق في حرية التنقل:

              لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ، و له الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده و هذا ما جاء في  المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    يعتبر الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود الوطن حقا أساسيا يجب أن يتمتع به الأفراد، وهو حق يجب أن تتوفر له الحماية القانونية اللازمة من خلال قانون يحمي ذلك، وعلى الدولة أن تعمل على احترام وتعزيز ذلك الحق دائما وبكل الطرق الممكنة.

    إن الشاب له الحق الكامل في التنقل والعمل والإقامة في أي منطقة ضمن حدود دولته، فالمواطنين سواء ولهم الحرية الكاملة في العمل والتنقل والسكن دون قيود. على الرغم من ذلك، فإن حقوق الحق في حرية التنقل قد يتعرض لبعض القيود في حالات استثنائية كحالة الطوارئ حيث تتعرض الدولة لأخطار حقيقية كالكوارث الطبيعية مثلا سواء براكين أو زلازل ...الخ، كالافتراض أن وباء كالكوليرا قد انتشر في منطقة ما و أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على عموم السكان، عندها يجوز للدولة أن تفرض قيودا على تنقل الأفراد من وإلى تلك المنطقة حفاظا على صحتهم.
    إن القيود المفروضة يجب أن تكون في أضيق نطاق وتتناسب مع النتائج المرجو تحقيقها والخطر المحدق، كما وأنها يجب أن تتحدد بفترة زمنية، لا أن يتخذ من الظرف الاستثنائي ذريعة لتقييد أحد الحقوق الأساسية للمواطنين بحيث يصبح تقييدا مزمنا لا يزول بزوال الخطر.

    الجانب الآخر من الحق في حرية الحركة هو حق الأفراد في مغادرة البلد الموجودين فيه بما في ذلك بلدهم والعودة إليه متى يشاءون. وهو يعني أن حق الأفراد في التنقل والسفر ومغادرة بلدهم والعودة إليه، ليست منحة أو امتيازا بل هي حق أساسي يجب على القانون أن يكفله ويحميه، وعليه لا يجوز فرض إجراءات تعسفية بمصادرة جوازات سفر الأفراد أو حرمانهم من السفر بوسائل أخرى. كما أن عودة الأفراد الحرة لموطنهم هو حق أساسي لا يمتلك أحد حق مصادرته.

    إن ما حدث لبعض الشباب بعد مغادرتهم لبلدانهم لطلب وظيفة حيث لم توفرها لهم الدولة بأن تقوم الحكومة بمنعهم من الرجوع إلى بلدهم الأصلي ، كما يحدث في فلسطين بمنع الفلسطينيين الشباب العاملين في الخارج من الرجوع إلى وطنهم ، و قد يكون المنع بسبب الآراء السياسية التي يراها هؤلاء المهاجرين و يمنعهم النظام السياسي في الدولة و المخالف لآرائهم من الرجوع لوطنهم كما حدث في مملكة البحرين و سوريا و تونس .

٤-   حق في التنظيم و تشكيل الجمعيات:

    لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه هذا ما جاء في المادة اثنان و عشرون من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

    إن المحاصرة التي عاشتها التجارب الأولى للتنظيمات لم تلبث مع تصاعد الضغط وتعزز الدولة التسلطية العربية أن دفعت بالضحايا للمطالبة بتلك التنظيمات، فقد ولد الجيل الثالث للشباب الموؤسساتي في  حالة تسلطية عربية حطمته قوانين أمن الدولة السائدة،كتشكيل جمعية ضمن قانون الجمعيات في مملكة البحرين ،و رغم القصور  التنظيمي و التكويني لبعض التنظيمات الشبابية  فأنها كانت ولا زالت تلامس جرح القضايا الشبابية.

    لم تتراجع الحركة الشبابية في السنوات الخمس الأخيرة خطوة واحدة و لكن بالرغم من هذا لم يكن هناك نموذجا يأخذ به سوى التجارب الأوروبية، فقد اختلفت أساليب النشأة  ومراحل التطور بشكل غريب، وضمت الحركة تنظيمات متأثرة بأحزاب معينة أو طوائف محددة وأخرى مفتوحة العضوية تعددية التركيب.

     كذلك بدأت قضية المهنية تطرح هيكلة جديدة محدودة العضوية ومحصورة المشاركة، ولم تلبث حركة التنظيم الشبابي أن برز، بالرغم من كل مشاكله وأساليب الحصار المختلفة التي تعاني منها ، كقوة مؤثرة في المجتمع وطبيعة الدولة ولو اختلف هذا التأثير بين بلد وآخر، إلا أنه موجود.

     فعندما يتمكن مجموعة من البشر لا يزيد عددهم عن عشرين شخصا من كسر الطوق في قضية حقوقية كتجربة جمعية الشباب البحريني الحقوقية في بلدهم أو فتح ملف الفساد على مصراعيه أو إجبار حكومة تسلطية على التراجع عن إجراءات غير ديمقراطية، يكتسب هذا النضال  ثقة المجتمع بسرعة ويعاد الاعتبار للعمل العام بعد كل الهزائم المبكرة التي عاشتها المنطقة العربية ويفتح أمام الناس حق التفكير في احتمالات متعددة لوجودهم لا يغيب عنها الحق في مجتمع متمدن يحترم حقوق الأفراد والجماعات ويعتبر احترام حق الآخر في الوجود جزءا لا يتجزأ من كرامة الذات.

٥-   الحق في الحماية من  التعذيب :

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر، و هذا ما جاء في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

          خلافاً لما شاع من آمال بأن نهاية الحرب الباردة سوف تفضي إلى نظام عالمي جديد أكثر سلاماً، فقد رافق تفكك النظام القديم اندلاع حروب جديدة صاحبها انتشار للتعذيب. وقد استخدم التعذيب لجميع الأغراض التي أتت اتفاقية مناهضة التعذيب على ذكرها - أي من أجل الحصول على المعلومات، وكعقوبة، وفي سبيل الترهيب أو الإكراه، ولأسباب تتعلق بالتمييز. وقد استخدم من جانب مؤسسات الدولة،وجرى حبْس أفراد الطرف المعذب وعائلاتهم ومن يشتبه بتعاطفهم معهم، وتعذيبهم، بأمل انتزاع المعلومات منهم. وأخضع الشباب كفلسطينيين مثلا للتعذيب وروِّعوا بهدف إخضاع شعوب بأسرها أو إجبارها على مغادرة أوطانها. وشملت أساليب التعذيب التي استخدمت الاغتصاب وتقطيع الأطراف وأساليب أخرى من قبيل الصدمات الكهربائية والضرب وغمر الرؤوس في الماء والتهديد بالقتل، وشمل الضحايا الرجال والنساء والأطفال وأفراد جماعات إثنية وقومية بعينها.

          إن ما يتلقاه الشاب من صنوف التعذيب سواء على مستوى الأنظمة السياسية أو على مستوى الأفراد لهو نتاج للأفكار التي تحملها تلك الجهات ، و يبقى الشاب في معاناته مع ما تلقاه من أنواع عديدة من التعذيب ، وكما حدث في مملكة البحرين أثناء قانون أمن الدولة و تعذيب الآلاف من المواطنين معظمهم من الشباب، ورغم تغير الظروف السياسية في البحرين ورغم توصيات لجنة الأمم المتحدة فان السلطات في البحرين لم توفر حتى الآن لهؤلاء الضحايا حق الحصول على جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي.،وهذا الوضع موجود في دول المنطقة بشكل أو آخر.

          و أن عدم فتح التحقيق من قبل الأنظمة السياسية  بخصوص ادعاءات التعذيب يزيد من معانات الشاب ، إذ أنه على الأنظمة السياسية فتح التحقيق و معاقبة المسئولين كما حدث في المغرب عن طريق هيئة الإنصاف و المصالحة.

الختام:

          أنني باسم الشباب أطلب إعطاء اهتمام خاص بالشباب لأنهم عماد المستقبل، وأن تفرد لهم مؤسسات خاص بهم إضافة لتمكينهم في جميع المؤسسات القائمة، وان تتاح لهم لفرصة في المشاركة في اتخاذ القرارات في جميع المؤسسات والمؤتمرات وخصوصا فيما يؤثر على أوضاعهم، أو ما يمكن أن يشاركوا فيه بفعالية.

          كما أطلب أن تتضمن جميع التوصيات الصادرة من هذا المؤتمر والمرفوعة لمنتدى المستقبل، نصوص خاصة بالشباب.

          وختاما ... إن بلدا يوفر جميع تلك الحقوق، ويحد من الانتهاكات يوفر فرصة لنشوء جيل جديد متوازن نفسيا يستطيع أن يبني المستقبل الذي نتحدث عنه في هذا المؤتمر وتناقشه الحكومات في منتدى المستقبل.

المراجع :

١.   تقارير دولية من عدة منظمات ( منظمة العفو الدولية – منظمة مراقبة حقوق الإنسان ، منظمة الأزمات الدولية )

٢.   كتاب الصحافة الحرة ، للكاتب محمد حسن .

٣.   موضوع حول الشباب للكاتب محمود حلمي.

٤.   اتفاقيات ( التعذيب و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ).

٥.   جريدة الوسط البحرينية ( موضوع الشكوى على الصحفي و رئيس التحرير).

٦.   موضوع " المنظمات الغير حكومية " للناشط هيثم المناع.