منظمات حقوق الإنسان
تطالب بالوقف الفوري والعاجل للتحقيق مع قضاة محكمة النقض
وتضع ملامح استراتيجية التضامن مع مطالب قضاة مصر
في إطار التشاور والتنسيق بشأن التضامن مع مطالب قضاة مصر بشأن استقلالهم ، عقدت منظمات حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا يوم الأحد ٢٦/٣/٢٠٠٦ للنظر في بحث ودراسة وسائل التضامن مع قضاة مصر ومطالبهم ، وقد شارك في هذا الاجتماع كل من :
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- جماعة تنمية الديمقراطية
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
- المركز العربي لاستقلال المحاماة
وقد اعتبرت هذه المنظمات اجتماعها في حال انعقاد دائم لحين الانتهاء من الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها والتي سوف يعلن عن كل خطوة منها في حينه وحال تنفيذه
وقد أكدت المنظمات المشاركة على أن الحدث المتمثل في الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والمنعقدة في يوم الجمعة الموافق ١٧/٣/٢٠٠٦، وما دار بها من مناقشات وصدر عنها من قرارات وتوصيات ، لتحمل دلالة واضحة على أن في مصر قضاة حريصون على استقلالهم
كما أكدت المنظمات على حق القضاة في إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية .
وطالبت المنظمات ، الحكومة المصرية بإجراء حوار جاد مع نادى القضاة فيما يخص قانون السلطة القضائية من أجل إصدار قانون يحظى بموافقة نادى القضاة ، كما طالبت قضاة مصر باستكمال مسيرتهم وعدم التهاون في الحقوق التي يمارسونها لمصلحة المواطنين .
وأشارت المنظمات إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة في مصر يحقق للقضاة الحد الأدنى من الاستقلال وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة وأن أي تعديلات يتم إدخالها على هذا القانون يجب أن تعرض على القضاة أنفسهم ، وأن يتم إيلاء الاعتبار لرأيهم فيها .
وأعربت المنظمات المشاركة عن قلقها بشأن دلالة القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإحالة سبعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق .
وقلقها كذلك من دلالة قرار النائب العام بمنع أعضاء النيابة العامة من المشاركة في الجمعية العمومية الأخيرة المشار إليها .
و تعرب المنظمات عن تضامنها الكامل مع قضاة مصر في مطالبهم لا سيما في ضرورة عرض أي تعديلات يتم إدخالها على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة على الجمعية العمومية لنادي القضاة ، وإيلاء الاعتبار لرأيها في هذا الشأن .
والمنظمات إذ تعرب عن كامل تضامنها مع مطالب قضاة مصر بشأن استقلالهم، فإنها تطالب بالوقف الفوري والعاجل لإجراءات التحقيق مع القضاة الذين تمت إحالتهم للتحقيق .
كما تطالب المنظمات الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري ، بالاستجابة لمطالب القضاة في ضمان استقلالهم ، وأن يخرج قانون السلطة القضائية المصري ، متوائما مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وفق المشروع المقدم من القضاة .