خلاف بين الوفد الحكومي البحريني ورئيس مركز حقوق الانسان اثناء الحوار حول التعددية السياسية

الرباط ١-٣ اكتوبر ٢٠٠٥

شهد اليوم الاول من مؤتمر "المناظرة الدولية حول التعددية السياسية" في الرباط جدالا بين وفد حكومة البحرين ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، حيث قاطع رئيس الوفد الحكومي مداخلة لعبد الهادي الخواجة التي كانت تتحدث عن الديمقراطية والتعددية في البحرين، معلقا بأن الوفد جاء ليستمع الى افكار وتوصيات عامة وليس امور متعلقة بدولة بعينها. ولم يعلق رئيس الوفد الحكومي على ماجاء في مداخلة رئيس المركز ولكنه قال بأن التجربة في البحرين وليدة وتحتاج الى وقت لتستكمل نموها، واضاف بأن الاخ الفاضل موجود هنا ليمثل نفسه وليس لتمثيل مركز البحرين لحقوق الانسان الذي تم اغلاقه لاسباب يعرفها الاخ نفسه، واضاف الدبلوماسي البحريني بأن ابسط مثال على التقدم في البحرين هو ان الاخ قد جاء من البحرين وسوف يرجع لها بكل حرية. وهنا علق رئيس الجلسة بأنه يتمنى ذلك، فقال له الدبلوماسي البحريني "يمكنك ان تأتي معه للبحرين لتتأكد من ذلك"

بعد مداخلة رئيس الوفد البحريني، علق رئيس الجلسة بأن الحكومات والجهات المرتبطة بهذا المؤتمر قد توافقت على ان يتم الحوار بحرية بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولذلك فانني ساعطي المجال للمتحدث بأن يواصل مداخلته. وبعد ان اكمل الخواجة مداخلته علق ممثل منظمات المجتمع المدني في باكستان بأن ماجرى بين المتحدثين البحرينيين اعطى حيوية للنقاش وجعله منه حوارا بعد ان كان مجرد مداخلات غير مرتبطة ببعض.

جرى ذلك خلال اكبر تجمع للحوار تمهيدا لمنتدى المستقبل الذي سينعقد في البحرين الشهر القادم. ويشارك في المؤتمر حوالي ٣٠٠ من الممثلين عن جهات حكومية وجهات غير حكومية من الدول الثمان الكبرى، ومن دول الشرق الاوسط الكبير. وتشارك وزارة الخارجية البحرينية بوفد من خمس اشخاص يرأسهم وكيل وزارة الخارجية يوسف محمد المحمود. اما في الجانب غير الحكومي فيشارك كل من عبدالهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، وفاطمة فيروز ممثلة للجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل وسعيد حبيب من جمعية التجديد الثقافي.

وهنا نص الكلمة التي القاها رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان:

اسمحوا لي أولا بأسمي وبأسم المجتمع المدني في البحرين ان ارحب بالذين سيشاركون في فعاليات منتدى المستقبل الشهر القادم في البحرين، ونعدكم بأنكم ستكونون في ضيافة مجتمع حيوي، فاضافة الى منتدى المستقبل الحكومي والمؤتمر الموازي له ولقاء رجال الاعمال، فسوف تكون هناك فعاليات شعبية لمجموعات حقوق الانسان تتعلق خصوصا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما ستكون هناك أعمال احتجاج سلميية من قبل جمعيات سياسية بحرينية احتجاجا على قانون جديد يقيد العمل السياسي ويمنع المجموعات السياسية من الاتصال بالخارج بدون اذن من الحكومة، ويمنع الشباب اقل من ٢١ عاما ليس فقط من المشاركة في الانتخابات بل من الانتماء السياسي وممارسة العمل السياسي.

وفيما يرتبط بموضوع الورشة ارغب هنا ان اقدم نماذج من طرق التلاعب بالعملية الديمقراطية، بحيث انها ترسخ الاستبداد بدلا من المشاركة الحقيقية:

البرلمان البحريني الذي كان يتم انتخاب جميع اعضائه قبل ٣٠ عاما، يقوم الملك حاليا بتعيين نصف اعضائه، كما ان الملك شريك في تشريع القوانين، وهو يعين الحكومة التي يرأسها حاليا عمه ويحتل اهم المناصب فيها اعضاء من العائلة الحاكمة. كما يعين الملك اعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ويعين اعضاء المحكمة الدستورية، وهكذا فاننا في البحرين لدينا هياكل واطر ديمقراطية، ولكن ليس لدينا ديمقراطية حقيقة.
الدولة في البحرين لا تسمح بالرقابة الخارجة على الانتخابات، وهي تعين الجهات المحلية التي تقوم بذلك.
الدوائر الانتخابية تم تقسيمها بطريقة تجعل الصوت الواحد في بعض المناطق مساويا لحوالي ٣٧ صوتا في مناطق اخرى، وذلك حسب تقسم طائفي قبلي يهمش دور المعارضة والطائفة الاكبر في البلاد.
وقد تم منح الجنسية في السنوات الاخيرة وبشكل استثنائي وبقرارات ملكية لعشرات الآلاف من غير البحرينيين الذين ينتمون الى الاصل القبلي والطائفي الذي تنتمي له العائلة الحاكمة. وبعض هؤلاء لا يعرف شيئا عن البحرين ولا يقيم فيها وانما يأتي من المملكة العربية السعودية مثلا للمشاركة في التصويت ثم يرجع الى بلده.
وتتحكم السلطة التنفيذية في مشاركة العاملين في القطاعين الأمني والعسكري، فهي تقرر في كل مرة السماح لهم بالمشاركة أو عدمه، وتتحكم في توجهات تصويتهم.
ولا تسمح الحكومة بالعمل الحزبي رغم وجود مجموعات سياسية ذات ثقل شعبي وتاريخ طويل وتمثل مجموعات متنوعة في المجتمع، وتستعيض عن ذلك بقانون للجمعيات السياسية يقيد عمل المجموعات السياسية ويجعلها تحت رحمة السلطة التنفيذية، ويمنعها من التحدي الفعلي للنظام السياسي القائم.
رغم السماح بهامش من الحريات في الاعوام الاخيرة، الا ان ذلك يجري تحت تهديد قوانين متشددة، مثل قانون التجمعات لعام ١٩٧٢ الذي يمنع تجمع خمسة اشخاص او اكثر بدون ترخيص، وقانون الجمعيات لعام ١٩٨٩ الذي يهدد الجمعيات بالاغلاق لشبهة النشاط السياسي، والذي تم استخدامهه لاغلاق مركز البحرين لحقوق الانسان. كما ان هناك قانون الصحافة لعام ٢٠٠٢ والذي تم استخدامه في تقديم مجموعة من رؤساء التحرير والصحافيين والنشطاء للمحاكمة مما فرض الرقابة الذاتية على الصحافة.

اذن فنحن نتحدث عن عناوين وهياكل ديمقراطية تغطي واقع نظام استبدادي. والخطير في الامر ان ذلك يحدث ضمن برنامج التحول والاصلاح في البحرين الذي تقدمه الولايات المتحدة كنموذج لبقية دول المنطقة. وهكذا فان تجربة البحرين تبين لنا ما هو نموذج الاصلاح القادم الذي تبشر به الولايات المتحدة.

وفي الختام فان لدي مجموعة من التوصيات العامة:

ان منظمات المجتمع المدني والمجموعات السياسية في المنطقة جديدة وهشة، وهي ليست بحاجة فقط الى الدعم المادي والتقني، وانما الى الى ايجاد آليات حماية لها لتقوم بدورها بشكل صحيح.
ان العمل الحزبي مرتبط بالعمل الجماهيري والشعبي، وبلدان المنطقة ينتشر فيها الاسلام السياسي، فلا مهرب من الاعتراف بهذه القوى والحوار معها، وذلك سيساهم في عزل القوى المتطرفة، واحلال العمل السياسي السلمي بدلا من العنف.
يجب ان توضع شروط وضمانات تمنع تحول المجتمع المدني والعمل السياسي من سيطرة الحكومات المتسلطة الى سيطرة ونفوذ اصحاب رؤوس الاموال الذين باستطاعتهم السيطرة على وسائل الاعلام والتأثير في العمل السياسي وافساده.
لقد نجحت عدد من الانظمة في المنطقة ان تجعل العملية الانتخابية كبديل عن العملية الديمقراطية نفسها، وللأسف، تساهم وسائل الاعلام وبعض الجهات الدولية على تسليط الضوء على العمليات الانتخابية دون وضعها في سياق ومعايير الديمقراطية الحقيقية التي تشترط التعددية الحزبية وتداول السلطة وضمان الحريات العامة واسقلالية القضاء، وحاكمية القانون..الخ، لذا يلزم وضع معايير شاملة لتقييم العمليات الانتخابية.