تقرير صحفي                      ٢٩/١/٢٠٠٨
إلغاء القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣  أم تعديله
تقرير ورشة عمل حول  التصورات المطروحة حول تعديلات القانون ١٠٠
نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ورشة عمل حول التصورات المطروحة لتعديل القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ وآثاره السلبية على النقابات المهنية . وذلك يوم الأحد الأحد ٢٧ يناير- شارك فيها عدد  من أعضاء مجالس النقابات المهنية (المحامين والتجاريين والصيادلة والصحفيين) وممثلي مهندسون ضد  الحراسة وتجمع المحامين الديمقراطيين وبعض اعضاء مجلس الشعب وممثلين عن منظمات حقوقية
وظهر الخلاف واضحا بين ممثلي النقابات ، فهناك اتجاه وهو الأغلب يدعو إلى إلغاء القانون بشكل كامل والعودة لقانون كل نقابة الخاص بها ، وهناك اتجاه محدود طالب بمناقشة التعديلات الموضوعة على القانون ووضع بدائل أفضل لها للخروج من الواقع السيئ الذي تعيش فيه النقابات
 في البداية عرض شريف هلالي مدير المؤسسة لهدف الورشة مشيرا إلى أن القانون ١٠٠ سلب سلطة الجمعيات العمومية في اجراء انتخابات النقابات المهنية ، كما أوصل القانون إلى وضع في غاية السوء ، خاصة في اقحام القضاء في عملية إدارة النقابات نفسها .
واليوم تتحدث الحكومة معترفة بالآثار السلبية لهذا القانون عن تعديلات خاصة به ، في ثلاثة نقاط هي تقليل النصاب ، وتخفيف دور اللجنة القضائية المنصوص عليه في القانون في إدارة النقابات ، ومد فترة المجلس القديم  في حالة عدم استكمال النصاب 
وتستهدف الورشة مناقشة دور الجمعية العمومية في محاسبة مجالس النقابات ، وكيفية وضع تصور موحد من جانب النقابات المهنية سواء فيما يتعلق بهذه التعديلات ، أو العمل على إلغاء هذا القانون كلية ليرجع الوضع كما كان قبل ١٩٩٣ ، حسب قوانين النقابات نفسها ، والتي تتماشي مع مبدأ حرية التنظيم النقابي ، وحق الجمعية العمومية في انتخاب ممثليها
 وأدار الجلسة أ. ايمن عبد الوهاب الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، والذي أشار إلى أننا لدينا أزمة ثقة بين النظام والمجتمع المدني ، فالدولة تتعامل مع المجتمع المدني باعتباره امتداد لوظيفتها وليس كشريك ، لذا السؤال كيف يمكن تقويم دور المجتمع المدني في هذا السياق
كما تطرح الورشة مجموعة من التساؤلات الهامة التي ينبغي على النقابيين العمل على إيجاد حلول وتصورات لها وهى
هل نغير القانون كله أم نسعى لتعديله وماذا نعدل؟هل تطوير الجمعية العمومية،  دور اللجنة القضائية، النصاب لاكتمال الانتخابات أم الوعي النقابي نفسه
إلى أي حد يمتلك النقابيون أداة ضغط نقابية في هذه اللحظة
إلى أي حد يمارس النقابيون عمل نقابي فى مسألة تطوير المهنة والتعبير عن مصالح القائمين عليها وتقديم خدمات رعائية
تدهور الجزء الخدمي فى النقابات ومن ثم اللجوء إلى الدولة للحصول على دعم مما يطرح موضوع تدبير الموارد المالية داخل كل نقابة
كيف نمتلك ثقافة الديمقراطية داخل النقابات وتجاوز فكرة الشخصنة
القدرة على الحشد مما يتطلب تنسيق ورؤية خاصة بالنقابيين بشكل كامل
من المهم قراءة واقع النقابات فى مناخ سياسي عام
العلاقة بين النقابة الأم والفروع
مسألة الشفافية وتفريغ كوادر نقابية جديدة
 أيضا من جانب أخر كيف يمكن أن تعمل النقابات كأداة ضغط وكجماعات مصالح ، هناك الجزء الخاص بالشفافية وتوافر المعلومات داخل النقابات ، كما أشار إلى اثأر القانون ١٠٠ السلبية على تجميد وضع النقابات المهنية ، ومنعها من إجراء الانتخابات بها
القانون ١٠٠ ينحرف بالتشريع ويهدر حق الانتخاب والترشيح
وعرض  ا/ عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض ورقة حول التصورات المطروحة للقانون وأثاره السلبية ، مشيرا فيها إلى دلالات بيئة إصدار القانون من انحراف بسلطة التشريع ، أخذا مسألة الأشراف القضائي كمثال على المفارقة ا لواضحة ، في العمل النقابي يتم إعطاء دور متزايد للجان القضائية في إدارة النقابات ، بعكس ما يجرى في انتخابات مجلس الشعب أيضا كيف يتم تطبيق النصاب الموضوع لانعقاد الجمعية العمومية على النقابات فقط ، وتحدث عن الطعن الذي رفعه بعدم دستورية القانون ١٠٠ والذي عرض منذ عام ٢٠٠٢ على هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، وبعدها لم يتم إصدار فيه حكم فيه حتى الآن
 واستعرض أوجه عدم الدستورية بالقانون والتي تتمثل في الأتي
 لم يعرض القانون حين إصداره على مجلس الشورى باعتباره مكمل للدستور ، كما لم يعرض على مجلس الدولة ، انحراف القانون المذكور عن مبدأ سيادة القانون في الدولة ، الزج بالقضاء في إدارة النقابات المهنية بما يخرجه من دوره ، وإهداره لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتعجب من الإصرار على تولى رئيس محكمة جنوب القاهرة دائما للجنة القضائية المشرفة على النقابات المهنية
ويهدر القانون المبدأ الدستوري في المادة ٥٦ الخاص بإنشاء النقابات على اساس ديمقراطي
أيضا تعطل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية هذه الانتخابات ، وتجريها حسب موقف النظام السياسي منها
كما يهدر القانون عدد من المبادئ الدستورية الواردة في المادة ٦٢ من الدستور ومنها حق الانتخاب والترشيح ، المساهمة في الحياة العامة
أيضا انتقد الاسلامبولي الدعاوى القضائية التي ترفع من بعض المهنيين بطلب رفع الحراسة على نقاباتهم وهو ما حدث مع نقابة المحامين
معتبرا أن النقابات المهنية شخص اعتباري ، أمواله من المال العام فلا يجوز فرض الحراسة عليها وهو ما أيدته محكمة النقض ،  كما أشار الاسلامبولي إلى وجود تهاون من نقابة المحامين العامة في الدعوة لانتخابات نقابة القاهرة الفرعية التي تديرها لجنة قضائية منذ عام ٢٠٠٠ لعدم استكمال النصاب الخاص بها
عقب أيمن عبد الوهاب على ما قاله الاسلامبولي قائلا
السياق السياسي هو المتحكم والقانون تعبير عن المصالح والتوازنات ، بالتالي المعادلات القائمة التي صدر في أثنائها هذا القانون ما زالت قائمة ولم تتغير ، السؤال المطروح في هذه الجلسة ما هو دور النقابيين في التغيير
  الي أي حد نملك أداة ضغط نقابية في هذه اللحظة ، الوضع تدهور حتى في الجانب الخدمي ، لذا النقابات تلجأ للدولة في الحصول على دعم مالي ، وهذا يطرح فكرة الاستقلالية ، لذا من المهم الحديث عن توافر الموارد المالية داخل أي نقابة. كيف نمتلك ثقافة ديمقراطية داخل النقابات وتتجاوز فكرة الشخصنة ، لذا أطالب بتقديم رؤية متوازنة يحمل فيها كل طرف مسئولياته
ما علاقة النظام بالنقابات المهنية ؟  هذا يتطلب تنسيق ووضع رؤية خاصة بالنقابيين وهذا يتطلب الرجوع لفترة ما قبل إصدار القانون
هل سيتم التقدم بمشروع قانون ، الإجابة في مجلس الشعب ، لذا أتصور أن نسعى إلى قراءة واقع النقابات ، فالنقابات هي الضحية التالية بعد الأحزاب ، وستأتي الجمعيات الأهلية بعد ذلك أيضا . أيضا نحتاج لوضع علاقة صحية بين النقابات والفروع ، وهو أمر يجب أن تضمنه الحوار
لابد من الغاء القانون
من ناحيته أشار م/ عبد العزيز الحسيني(مهندسين ضد الحراسة): الى أن القانون مخالف لروح الديمقراطية ولم يضع تصورات لتسهيل العملية الانتخابية من حيث تسهيل إجراءات التصويت ووضع شروط معينة في المقار الانتخابية واستخدام التكنولوجيا في إجرائها ، وهو يستهدف التعيين وليس الانتخاب، والمجلس المعين من الصعب سحب الثقة منه عكس المجلس المنتخب ، وليس له مدة عكس المنتخب، كما أن القانون تجاوز حق الجمعية العمومية فى سحب الثقة ، كما وضع القانون القضاء موضع الخصم والحكم وعمليا لو وجدت نقابة لها فروع كثيرة ، فهذا يتطلب زيادة القضاة اللذين يديرونها وهذا يشغلهم عن عملهم القضائي. وهناك عدد من الأضرار التي أصابت النقابات من جراء هذا القانون ومنها
تأكل شرعية المجالس القائمة  لعدم إجراء انتخابات فنقابة الأطباء لم يجر بها انتخابات منذ سنوات ، النقابات لها دور مهني و خدمي ومجتمعي وهذا لم يعد ممكنا في ظل وجود هذا القانون.
ولذا لابد من إلغاء القانون وليس تعديله ، و أقترح تعظيم دور الجمعية العمومية ويتكون منها لجان لتصويب وتوجيه المجلس وفق آلية مستمرة
وأشار أ/ وليد سيد(مرصد حالة الديمقراطية) إلى تجربة إجراء انتخابات نقابة الاجتماعيين بالقاهرة والتي تفرض تساؤلات عديدة منها ، رغم عدم استكمال النصاب الذي وضعه القانون لانعقاد جمعيتها العمومية منذ سبتمبر الماضي الا أنه لم يتسلم أحد النقابة حتى الآن. أيضا الدولة تجرى الانتخابات في نقابات معينة حسب طبيعة النقابة نفسها وصوتها العالي (المحامين ، الصحفيين) ، بالإضافة لاستكمال النصاب الاجتماعي
تأخر ديمقراطي
من ناحيته تحدث أ/ جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين مشيرا إلى أننا لدينا تأخر ديمقراطي ومن الممكن اقتراح عنوان لمناقشة مناهضة التأخر الديمقراطي فى مصر، وحتى نصلح القانون ١٠٠ لابد من إصلاح الدستور فلا يمكن إصلاح الفرع والأصل فاسد،  فنحن نعيش حالة فساد سياسي عام ،  وأيضا القانون جاء لمواجهة فصيل سياسي معين
والكثير من أعضاء النقابات والشخصيات العامة والمنتخبين يمثلون أداة تستخدمها الحكومة لضرب النقابة نفسها
وفسر نجاح المحامين في إجراء انتخابات نقابتهم بقدرتهم على شحن زملائهم بخطورة ضياع نقابتهم  ، ومن ثم فهي مؤسسة قادرة على الحشد وهو المدخل إلى نجاح تجربة نقابة المحامين وفشل غيرها . كذلك كانت تجربة نقابة الصحفيين وقدرتهم على الحشد حيث أن نعددهم ٤٥٠٠ ومن السهل حصر الجمعية العمومية
والسؤال هو كيف نطرح الأساليب الأساسية الهادفة إلى إلغاء القانون كلية
فساد تشريعي
وقال م/ محمود عامر: عضو مجلس الشعب: قال بأن هناك جو عام من الفساد التشريعي ونحن نرفض القانون ١٠٠ لكن كيف  ؟ وفى مسألة الانتخابات إذا رأى المواطن أن لصوته قيمة يتجاوب ، ومن جملة مفاسد القانون ١٠٠ أنه جعل الانتخابات في أيام عمل حتى يسهل جمع الموظفين من المصالح الحكومية والتأثير عليهم فى حين جعل مثلا انتخابات اتحاد الطلبة يوم الجمعة وبذلك لا يكتمل النصاب حتى يتم التعيين، وأشار الى انه إذا كان التصويت الالكتروني لا يتم فى قاعة مجلس الشعب التي تضم ٤٥٠ عضو فكيف يمكن ذلك مع النقابات بالإضافة إلى أن النتيجة لن يكون مرغوب فيها ، كما جعل القانون الإشراف على الانتخابات من اختصاص لجنة قضائية فكيف أطعن على قراراتها وأعمالها ؟
أيضا نسبة الحضور في انتخابات النقابات قد تكون أعلى من نسبة الحضور في الانتخابات التشريعية ، فلماذا يفرض نصاب الحضور على الأولى ولا يفرض في الثانية ؟!.
أيضا الحكومة لا تجري الانتخابات في كثير من النقابات بحجة مراجعة الكشوف رغم انه من السهل التأكد من شخصية المهنيين  الذي يحملون بطاقات عضوية . كما جاء القانون بغرض إقصاء فصيل سياسي معين وهو الإخوان المسلمين. أيضا إذا اعتبرنا جواز فرض الحراسة على النقابات ، هل هناك مخالفات تستدعي ذلك ؟ .
تصور مشترك للتعديل
من ناحيته أشار شريف هلالي إلى أننا ضد كافة القوانين التي تكبل المجتمع المدني بدءا من قانون الأحزاب مرورا بقانون الجمعيات وانتهاء بالقانون ١٠٠ , لأنه يفرض سيطرة جهات إدارية على هذه المنظمات.
لكن امامنا واقع ، ماذا لو لم نستطع إلغاء القانون ١٠٠ ، مطلوب أن نضع تصور مشترك بين النقابات ، خاصة أن هناك ثلاث نقاط أساسية يتم الحوار عليها فكرة تقليل النصاب ، وتخفيف دور اللجنة القضائية في إدارة الانتخابات ، ومسألة استكمال المجلس القديم لمدة سنة حتي يتم انعقاد النصاب
القانون يستهدف كل التيارات
من جانبه أشار م/ طلعت فهمى( تجمع المهندسين الديمقراطيين) إلى إننا نعيش فى حقبة حكم أمنى يطوع القانون لخدمة النظام ، والقوانين تعبر عن تصورات النظام الذي يحكم وهنا لابد من إحداث تطور، وفى نشأة هذا القانون كان  يستهدف تيار سياسي بعينه ، وهو الآن يستهدف كل التيارات السياسية المعارضة
أيضا القوى السياسية لأنها مستبعدة داخل الأحزاب فهي تبحث عن قنوات  أخرى ولذا تسعى للسيطرة على النقابات . ولابد لإلغاء هذا القانون البحث عن تدابير ووسائل إلى جانب الدعاوى القضائية للضغط على الحكومة ، وهذه الوسائل نضالية تتم من خلال المؤتمرات وحشد الجماهير والوقفات الاحتجاجية الشعبية وذلك كله من خلال قوى شعبية منظمة ، وذلك المسألة تستحق جهد كبير من جانب كل النقابيين
أيضا علينا إعلان موقفنا ضد محاولات أمانة المهنيين بالحزب الوطني التي تسعى إلى وضع تعديلات لرتق القانون. . برفض السير في طريق تعديل القانون. لأنه كل نقابة لديها قانونها الخاص الذي يتضمن كيفية عملية اجراء الانتخابات بها
تقديم بدائل
وتساءل أ/ حمدي الأسيوطى(تجمع المحامين الديمقراطيين) عن امكانياتنا في  إلغاء القانون الذي صدر منذ ١٥ عاما ولم ننجح في إلغاءه ، وهذا يطرح فكرة تقديم بدائل وتعديلات على القانون نفسه .
أيضا لابد من طرح فكرة تعميق ثقافة الديمقراطية داخل النقابات المهنية وتعميق مفهوم المشاركة وليس المغالبة السائد فى مجال النقابات المهنية، ومن خلال تعميق ثقافة الديمقراطية يكون للنقابيين الشباب رؤية في هذا القانون. انا أيضا ضد تقليص وجود تيار بعينه لأنه ضد الديمقراطية ، لكن من ناحية أخرى الديمقراطية ضد هيمنة تيار معين على النقابات
تعظيم دور الجمعية العمومية
من جهته تساءل عصام شيحة ( عضو الهيئة العليا لحزب الوفد) هل تغيرت المسبببات والأسباب والظروف التي صدر فيها القانون أم ما زالت موجودة مثل فكرة احتكار السلطة والثروة ؟
أيضا لا نجد برنامج نقابي واحد يتكلم عن خدمات ، عن الفئة التي يمثلها ، دائما ما نجد برامج سياسية أو دينية، ولا تفكر أنها تمثل تجمعات مصالح . لذا طرح شيحة تعظيم دور الجمعية العمومية وهى صاحبة الاختصاص فى أي تنظيم ، وضرورة إعادة الثقة بين جموع الناخبين وبين ممثليهم ،  زيادة الرغبة فى المشاركة،  فكرة المصالحة داخل النقابات بدلا من أن نشكك في بعضنا البعض.
من ناحيته أشار خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين إلى الدوافع المشبوهة التي جاءت وراء صدور هذا القانون ،  كما طرح دور نقابة المحامين في مواجهة التعديلات الحكومية على القانون عام ٢٠٠٤ ، وطالب بضرورة العمل على  إلغاء هذا القانون ، من خلال عمل مشترك بين النقابات جميعها والوقوف خلف مبدأ الإلغاء.  الأسوأ قادم
وقد أشار أ/ صلاح سليمان(مدير مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية ) إلى أن إلغاء القانون نوع من الترف وهو ليس بمقدورنا كمهنيين في الوقت الحالي وعلينا أن نتعامل مع هذا القانون السيئ لأن هناك مخاوف من الأسوأ القادم، وعلى كل تيار العمل على حشد أنصاره ، وليس تقليل النصاب لأن ذلك ضد التطور الديمقراطي ، وعلينا رفض سيطرة اتجاهات سياسية بعينها على مجالس النقابات المهنية
أيضا لماذا لا نطالب بإجراء انتخابات في نقابات معينة مثل الأطباء التي تحظى بسيطرة جماعة الإخوان منذ التسعينيات كما نطالب بذلك في غيرها ؟
من جانبه تحدث أ/ علاء ثروت أمين صندوق نقابة الاجتماعيين بالقاهرة سابقا ، بأنه رغم مشاركة نائب رئيس حلوان في انتخابات الاجتماعيين الأخيرة بالقاهرة ، الا انه صدرت تعليمات لموظفي الجامعة بعدم الذهاب للتصويت وبالفعل لم يأتوا. ورغم مرور شهور على عدم استكمال النصاب في هذه الانتخابات لم يسع احد لاستلام النقابة من جانب اللجنة القضائية .
من ناحيتها أكدت أ/ عبير سعدي (عضو مجلس نقابة الصحفيين) أن هذا القانون يمثل فى جوهره تغييب للجمعية العمومية وجاء من فوق ولابد من إسقاطه بالكامل دون تعديل. أيضا فكرة التجديد النصفي في قوانين النقابات تمثل نوع من التجديد للنخبة النقابية ،جاء هذا القانون ليلغيها .
 من ناحيته تحدث أ. عاطف النجمي المحامي ورئيس لجنة الدفاع العربي وأحد المشاركين في مناقشة تعديلات القانون ١٠٠ داخل أمانة المهنيين بالحزب الوطني ، عن التعديلات المطروحة للقانون وأن كثيرا من النقابات لم تتابع نسخها الأخيرة ؛ مشيرا إلى أن الحزب الوطني وجه الدعوة لجميع النقابات وحضرت كلها . ومن المهم وضع تصور متفق عليه لهذه التعديلات مشيرا إلى أنه يحمل تعديلات أخيرة للقانون ، لم تطلع عليها أغلب النقابات
إلغاء النقابات المهنية
وقال د/ شريف قاسم: عضو مجلس نقابة التجاريين بأنه لدينا إشكاليات تستدعى وضع هدف واضح هل يكون إلغاء القانون أم طرح بدائل
مشيرا إلى القانون ليس كله شرا ، فالقانون يطرح شكلا ديمقراطيا ، ولكن الواقع السياسي  يؤدي إلى نتائج أخرى .  فهذا حسبما ذكر على لسان قيادات حكومية جاء لإلغاء النقابات المهنية ، واستبدالها بفكرة الجمعيات المهنية . وقدم عدد من الاقتراحات لتعديل القانون الحالي منها ، طرح بديل بألا يكون كل أعضاء النقابة هم الجمعية العمومية، ولكن يكون هناك ممثلين عنهم، وقد رفضت نقابة المحامين ذلك وقالوا بالانتخاب المباشر.  ومن المهم طرح العديد من البدائل مثل المجمعات الانتخابية والضغط لتحقيق ذلك.
كما أشار ألى أنه عند الحوار بين اتحاد النقابات المهنية والحزب الوطني اخذوا بـ ٧٥ من طلبات النقابات المهنية ، الا انه كان هناك خلافات حول فكرة تقليل نصاب حضور الجمعية العمومية
وفي تعقيبه أكد عصام الاسلامبولي إلى أن إلغاء القانون واجب علينا جميعا ، كما دعا إلى فكرة الحشد على أرضية نقابية وليست سياسية
اتجاهات النقاش
كما أشار أيمن عبد الوهاب رئيس الجلسة إلى أن اتجاهات النقاش في الورشة تتضمن الآتي
تعديل القانون لا يكفى ومن الأصلح إلغاء القانون.
لابد من الحشد على قاعدة نقابية وليست سياسية
كيف نتحاور نقابيا لدعم موقفنا التفاوضي والحواري مع الحكومة
وضع تصورات واضحة لما تم التوصل إليه في هذه الورشة