مشروع دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي
تمثل النقابات المهنية أحد اطراف مؤسسات المجتمع المدني والي يجب وفقا لتعريف المجتمع المدني أن تنشأ بإرادة اطرافها دون اجبار على الأنضمام لها ، وتقول المحكمة الدستورية المصرية العليا في تفسيرها للمادة ٥٦ من الدستور التي تقول بأن انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ... أن المقصود منه هو ضمان حق اعضاء النقابة في صياغتها لانظمتها وبرامجها وتنظيم اداراتها وأوجه نشاطها واختيار ممثليها في حرية تامة 
وقد وصلت النقابات المهنية المصرية في أخر احصاء إلى ٢٤ نقابة مهنية ، وتعتبر ضمن الأشكال والمبادرات المستقلة ، ورغم أن كثير من النقابات تعاني من عدم اجراء انتخابات مجالسها منذ فترة طويلة ، تصل في بعضها إلى ١٥ سنة ، ذلك بسبب رفض السلطة التنفيذية اجراء هذه الانتخابات ورغبتها في السيطرة على هذه النقابات ، الامر الذي يدفع بالنقابات والقوى الديمقراطية إلى محاولة تعديل القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ والذي مثل عقبة كأداء تحول دون اجراء انتخابات النقابات المهنية ويضع القضاء طرفا في ادارتها بما يخرجه من مهمته الأساسية . في نفس الوقت اعتبرنا أن نادي القضاء شكلا نقابيا ومعركته الأخيرة حول استقلال النادي ودوره في الدفاع عن استقلال السلطة  القضائية في مصر .
ومن الملاحظ أن تطور الحياة السياسية والديمقراطية والنشاط البارز للحركات الداعية للتغيير ، انطلقت واستندت في نشاطاتها المختلفة على الدور الذي تلعبه نقابات المحامين والصحفيين والأطباء ونادي القضاة واتحاد الكتاب على المساهمة بشكل واسع والدعم الكبير للحركة الديمقراطية .
وقد تصاعد نشاط النقابات المهنية خلال عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ، واصبحت تلك النقابات خاصة الصحفيين والمحامين والأطباء في مقدمة النقابات المهنية التي تبدأ منها المظاهرات المطالبة بالتغيير والأصلاح السياسي ، وبرز داخل هذه النقابات اعضاء داخل مجالس إداراتها قاموا بالتعاون مع الحركات السياسية للتغيير مثل الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية " والحملة الشعبية من اجل التغيير والتحالف الوطني من اجل الاصلاح ، المكون اساسا من جماعة لإخوان المسلمين وهو تحالف وجد دعما من نقابة المحامين نظرا للتواجد الاخواني المكثف في مجالس ادارة النقابة .
وكانت النقابات المهنية مشاركة في هذا الاتجاه سواء بمبادرات من اعضائها الناشطين في انشاء حركات مماثلة من داخلها مثل صحفيين ومحامين واطباء ومهندسون من اجل التغيير أو بالمشاركة الفردية في انشطتها . .

أهداف المشروع :
• الاعتراف بدور مستقل للنقابات المهنية للحفاظ على حقوق أعضائها ودعم عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي .
• تبني إستراتيجية الاعتراف بالأخر السياسي والفكري والمهني بدلا من سياسة إقصاء المخالف والاستحواذ على مجال النقابات المهنية والعمل على تأكيد التعددية السياسية والتنظيمية في المجتمع .
• دعم المشاركة النشيطة لكافة أعضاء النقابات المهنية وذلك باتجاه تحقيق المشاركة السياسية وتفعليها ودعم حركة المجتمع المدني من  أجل الإصلاح والديمقراطية .
• إلغاء قانون النقابات المهنية رقم ١٠٠  لسنة ١٩٩٣ والذي يحكم عملية إجراء الانتخابات في هذه النقابات ، ويضع لها نصابا قانونيا معنيا سواء من ٥٠% في المرة الأولى ثم ٣٠% في المرة الثانية من عدد أعضاء جمعيتها العمومية ، ويعتبر هذا القانون معوقا في انتظام العمل بالنقابات المهنية ، باعتباره يؤدي في النهاية إلى إدارة هذه النقابات من خلال لجان قضائية بعيدا عن سلطة جمعياتها العمومية . والعودة لأجراء الانتخابات لقانون كل نقابة كما كان معمول سابقا .
• تنشيط الآليات التنسيقية بين النقابات المهنية بتكوين مجلس مشترك لتبادل الرأي والمشورة .

                                                                                                     
 نشاطات المشروع
أولا : الندوات
١ـ دور النقابات المهنية في تفعيل المجتمع المدني والحركة الديمقراطية المصرية وافاق المستقبل
٢ـ اهمية استقرار نادي القضاة كنقابة مستقلة للقضاة /المحور الاساسي للخلاف داخل  قانون استقلال السلطة القضائية الجديد 
٣ـ اليات التنسيق والتشبيك بين النقابات المهنية ودورها في مركزة الجهود من أجل التغيير الديمقراطي 
حملات
١ـ حملة طويلة الأمد لقرابة تسعة شهور من أجل الغاء القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته ،والعودة لتفعيل دور الجمعية العمومية لكل نقابة ،وازالة كافة العوائق التشريعية والقانونية من اجل اقرار وانفاذ المادة ٥٦ من الدستور المصري 
ورش 
 الاداء الديمقراطي في النقابات المهنية / بعمل ورش عن
١ـ عن الانتخابات وادارتها وكذلك محاسبة الجمعية العمومية للمجالس المنتخبة وادارة التنافس بين القوى والتيارات المختلفة والتزام قواعد الشفافية والمساءلة  والمحاسبة السياسية 
٢ـ حول دور الحكومة والسلطة التنفيذية أو علاقتها بالنقابات المهنية من حيث انها صاحبة العمل لاغلبية المهنيين وتستحوذ على التشريع لسن القوانين وادارة خطة التنمية
٣ـ النقابات المهنية والأحزاب والقوى السياسية من حيث ان النقابات المهنية اصحبت بديلااعن الحريات المفتثدة فيالمجال السياسي ، وكيف يمكن تفعيل الدور الوطني والقومي والمجتمعي للنقابات المهنية عن طريق التنسيق المشترك والتحالف على أساس من دعم القيم الإنسانية مثل الديمقراطية والأصلاح السياسي